ترجمة الحدث | جيروسالم بوست تنشر مقابلة مع وزير المواصلات الإسرائيلي حول ميناء غزة

 

ترجمة الحدث- أحمد أبو ليلى

 

نشرت صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية تقريراً صباح اليوم الموافق 6 آب 2016 حول التقدم المنجز على صعيد إنشاء ميناء في غزة، ويأتي نص التقرير على خلفية مقابلة أجرتها الصحيفة مع وزير النقل والمواصلات في دولة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس.

 

وإلى نص التقرير:

 

يحدد وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل كاتز خطته بشأن ميناء لغزة، ومدى قرب الأمر من التتحقق، في مقابلة حصرية مع جيروسالم بوست.

 

لأكثر من ست سنوات، ووزير النقل اسرائيل كاتز يقول لكل من على استعداد للاستماع إليه أن قطاع غزة يحتاج ميناء خاصا به، وأن سكان القطاع البالغ عددهم مليوني شخص في حاجة إلى منفذ تجاري لبقية العالم.

 

وانطلاقا من فكرة أن المنفذ سيكون استراتيجيا لتغير قواعد اللعبة التي من شأنها تحسين الحياة لسكان غزة وتحسن إلى حد كبير من وضع اسرائيل السياسي والأمني، فإن كاتز، ومنذ عام 2010، يقوم بالترويج لفكرة بناء جزيرة لاستضافة الميناء.

 

الآن، وعلى ما يبدو، يقترب اقتراحه إلى التحقق على أرض الواقع أكثر من أي وقت مضى، حيث أن الحكومة تستعد لاستئناف المناقشات بشأن الاقتراح، الذي لديه تأييد أيضا من مؤسسة جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

 

في مقابلة حصرية مع صحيفة جيروزاليم بوست في الأيام الأخيرة، أشار كاتس، بعد ان سحب رئيس الوزراء الراحل ارييل شارون كل جندي إسرائيلي ومدني من قطاع غزة في عام 2005، قال انه سأله بشأن القادم بالنسبة  لسكان القطاع. وقد اجتهد رؤساء الوزراء بعد شارون من أجل التوصل إلى إجابة.

 

النتيجة لذلك، قال كاتز، أن نظام حماس كان قادرا على ممارسة السيطرة المطلقة على حياتهم، بأسلوب كوريا الشمالية . إسرائيل، وفي الوقت نفسه، اتهمت بخنق اقتصاد القطاع، رغم محاولاتها الكثيرة لمده بالسلع، وذلك بغض النظر عن حقيقة أن اسرائيل انسحبت من القطاع منذ أكثر من عقد من الزمان. مقابل كل ذلك، فقد شنت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ الانفصال، وحتى الآن اضطرت القدس للمعاناة من جولة تلو الاخرى ضد الفصائل الارهابية في غزة.

 

قال كاتز إن إيجاد منفذ لغزة يمكن أن يحل كل هذه المشاكل، على الرغم من أنه لن يجعل حماس تغير مكانها إلا أنه قد يخفف من الضغط الدبلوماسي الدولي على غزة، ويوفير عامل كبح للجناح العسكري لحركة حماس، التي ستضطر إلى التفكير مرتين قبل المخاطرة باقتصاد غزة وخطر إثارة غضب سكان غزة الذين من أن يتحملوا مغامرة عسكرية أخرى ضد إسرائيل، وذلك من شأنه أن يوفر للمدنيين في غزة  كثيرا من الإغاثة الإنسانية والاقتصادية اللازمة.

 

ووراء الأبواب المغلقة، قال رؤساء الدفاع، إن إسرائيل يمكنها تأمين ميناء جزيرة في الخارج، وأن الفكرة ليست مجدية فحسب، بل جذابة.

 

"مجلس الوزراء سوف يجدد مناقشات بشأن ميناء غزة في غضون الأسابيع المقبلة. ثم سيتم رفعه للتصويت عليه. وقال كاتس في حال قبول الاقتراح، سوف يتم اختياره لقيادة الفريق، والذي سيضم ممثلين من جيش الدفاع الإسرائيلي، وأجهزة الاستخبارات ووزارة حماية البيئة، لمنع الأخطاء البيئية ".

 

وأكد الوزير ان وزارة المالية في "إسرائيل لن تدفع" للمنفذ، تماما كما إسرائيل لا تدفع للموانئ الخاصة التي يتم بناؤها في أشدود وحيفا، بالقرب من الموانئ المملوكة للدولة.

 

"شنقوم بمتابعة عملية البناء، لضمان سيرها بشكل صحيح"، وقال كاتس.

 

وهنالك اتصالات مع جهات دولية جارية بالفعل، وتم الكشف عن ان الأمر أيضا يشمل اتصالات مع حكومات وأصحاب مشاريع خاصة.

 

واضاف إن "العمال سيكونون من غزة"، ويمكن أن يقام على الجزيرة محطة تحلية المياه، محطة توليد الكهرباء، وربما في المستقبل، حتى مطار صغير.

 

كاتز يتخيل الجزيرة ممتدة  إلى 8 كيلو متر مربع، والتي سيستغرق بناؤها نحو خمس سنوات بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي.

 

وقد أشارت دول مثل تركيا وقطر أنها مهتمة بالاستثمار في المشروع في حين كان الاتحاد الأوروبي متلقيا للأمر.

 

وقال كاتز إنه يرحب برجال الأعمال من القطاع الخاص في العالم العربي إن أرادوا المشاركة، وسوف تتاح الفرصة للشركات الدولية من روسيا وأوروبا أيضا للمشاركة.

 

وقال وزير النقل أن المعايير "البيئية والتجارية والمواصلات" ستشكل شروط بناء الجزيرة.

 

وفيما يتعلق بالأمن، قال كاتز لديه شروط مسبقة ثابتة.

 

وقال كاتس ان البحرية الإسرائيلية سترصد جميع السفن التي ستقترب من الجزيرة، وسوف تخضع حاويات البضائع  لعمليات التفتيش الإسرائيلية.

 

بعد أن تمر عبر ذلك المستوى الأمني، فإن نقلها سيتم بشاحنات البضائع من الجزيرة إلى البر الرئيسى نحو غزة عبر جسر يمر من خلال نقطة تفتيش تابعة للشرطة الدولي.

 

 وقال إن من شأن قوة متعددة الجنسيات أن تمنح الجزيرة على المكانة الدولية.

 

إن سكان غزة لن يكونوا قادرين على التقرير بشأن السفن التي يمكن أن تصلهم."

 

وقال كاتس: "بحكم القانون، فإن الميناء يكون تحت المسؤولية الأمنية الإسرائيلية".

 

وأضاف: "إن المقترح يلقى تأييدا واسع النطاق، من اليمين واليسار في العالم السياسي".

 

ويوضح "إن الوضع الحالي، والذي تقوم فيه إسرائيل بفحص كل ما يدخل إلى غزة وصل إلى مستويات سخيفة وتسبب في إيذاء سمعة اسرائيل على الصعيد الدولي."

 

وألمح كاتس ضمنياً إنه "وعلى الرغم من أن حماس تطالب بميناء لغزة منذ منتصف النزاع في عام 2014، فإنها عليها أن تكون حذرة في أمانيها،  لأن الأمر قد ينتهي إلى نقمة عليها لأنه سيخفف من سيطرتها الكاملة على  مليونين من المدنيين في غزة."

 

"كشخص من اليمين أقول، ليست لدينا مصلحة في سجن مليوني شخص"، يقول كاتس.

 

ويضيف: "إن العالم يدرك أن إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية عن غزة".

 

ويقول: "بحجة إنشاء ميناء ومساعدة سكان غزة العاديين لكسب العيش فإن الأمس سيساعد في تحسين علاقات إسرائيل الدبلوماسية والدولية."

 

يقول كاتس "أنا مع وجود اتصال لهم بالعالم". وأضاف "سوف يكون من خلال هذه الجزيرة، والميناء."

 

الوضع الراهن يعطي حماس "المفتاح" لللسيطرة كطغاة لا مثيل لهم على غزة. وحذر أن الوضع الأمني مرتبط ارتباطا وثيقا بالأزمة الاقتصادية في غزة، والتي على ما يبدو لن تكون سوى مسألة وقت لتؤدي حتماً إلى التصعيد، ما لم يتم كسر دائرة الحروب والهدنات على المدى القصير.

 

"أنا صراحة مع تحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين، ومع المساعدات الإنسانية والاقتصادية وضرورة رفع هذه المسؤولية عنا وعن الولايات المتحدة."

 

تصور لميناء غزة كما نشره كاتس على صفحته