ترجمة الحدث- أحمد أبو ليلى
وفقا لتقرير لراديو جيش الاحتلال الاسرائيلي، نشره موقع The Jewish Press يوم أمس، فقد غيرت الحكومة الإسرائيلية موقفها بشأن السماح لشركة الكهرباء الإسرائيلية بوقف خدمة تزويد الكهرباء لمختلف المدن الفلسطينية في الضفة الغربية لعدم دفع ديون مستحقة تصل قيمتها إلى 450 مليون دولار، وهي ديون مستحقة على شركة كهرباء محافظة القدس (JDECO) والسلطة الفلسطينية.
وقبل بضعة أشهر، بدأت شركة كهرباء إسرائيل بفصل انتقائي لبضعة أيام وفي وقت واحد عن مدن فلسطينية، قامت بموجبه السلطة الفلسطينية بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي أوقفت العمل بالأمر إلى حين عقد جلسة استماع بهذا الخصوص.
وقد ردت دولة الاحتلال على التماس مقدم من المدن الفلسطينية بـبيان من قبل نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب ناجال قائلا فيه إنه في حين لدى الحكومة صلاحية أمر شركة كهرباء إسرائيل بمواصلة توفير الكهرباء للمدن الفلسطينية بغض النظر عن الديون الضخمة للسلطة الفلسطينية فإن لديها أيضا صلاحيات الموافقة على قطع التيار الكهربائي لتشجيع الدفع من قبل السلطة الفلسطينية. وقد قررت الجهات المعنية، بما في ذلك المستوى السياسي، السماح لشركة كهرباء إسرائيل بالتصرف كما تشاء فيما يتعلق باسترداد ديونها.
وهذا الأمر يشكل تغيرا كبيراً في سياسة اسرائيل التقليدية التي كانت تفضل "إنفاق أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين لدفع ديون السلطة لمنع احتجاج عالمي ضد اسرائيل لحرمان الفلسطينيين من الكهرباء" بحسب ما أشار التقرير.
هذا، وفقا لتقرير راديو الجيش الاسرائيلي فإن توفير الكهرباء للسلطة الفلسطينية لم يعد موقفا تلتزم به الحكومة الإسرائيلية. وسيبقى أمر المحكمة العليا هو الساري المفعول إلى حين موعد جلسة الاستماع ولكن عندما يكون هناك جلسة استماع، فإن المحكمة يجب أن تلتزم برأي الحكومة ذات السيادة وتسمح لشركة كهرباء إسرائيل بالقيام بما يلزم لتحصيل أموالها من السلطة الفلسطينية.
وأشار التقرير في نهايته إلى انه الامر من الممكن أن يعني أن السلطة الفلسطينية ستكون دون خط انترنت ومن الممكن حينها أن تثور زوبعة من التحريض ضد إسرائيل.