متابعة "الحدث"| ردود رسمية ساخطة رداً على قرار إغلاق ملف التحقيق باستشهاد أبو عين

الحدث- محمد غفري

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قرار الاحتلال إغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الوزير زياد ابو عين نهاية العام 2014 في قرية ترمسعيا، شمال مدينة رام الله.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي صدر عنها، وصلت نسخة منه لـ"الحدث"،  أن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل إغلاق ملفات التحقيق في جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين.

يذكر أن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية، قرر إغلاق ملف التحقيق ضد أفراد قوات الاحتلال حول استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، قبل سنة ونصف السنة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن 'ماحاش' قرر إغلاق ملف التحقيق من دون إجراء تحقيق ومن دون جباية إفادات من أي جندي، واعتمد محققو 'ماحاش' على مواد سُلمت لهم فقط.

وفي السياق، ترى وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه السياسة تعكس مساعي الاحتلال الدائمة لإخفاء جرائمه ومجازره بحق الفلسطينيين، وتؤكد على استهتار إسرائيل ومؤسساتها (القانونية) بالدم الفلسطيني، وحقيقة استشراء العنصرية والتطرف في أركان دولة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة.

وأكدت الوزارة، أن هذه الملفات لن تغلق أبداً، وستبقى مفتوحة، وستتواصل متابعتها مع الجهات القانونية المختلفة.

وطالبت الوزارة المؤسسات القانونية الدولية، والدول المعنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية والدولية بسرعة تحضير ملفات كاملة موثقة عن هذه الجرائم، توطئة لرفعها إلى الجهات الدولية المختصة.

وفي سياق مشابه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الأربعاء، إن قرار قسم التحقيقات التابع لشرطة الاحتلال، والقاضي بإغلاق التحقيق في ملف الشهيد زياد أبو عين، هو استخفاف بالعالم الذي شهد صور قتله القاسية عبر المئات من وسائل الإعلام، مدعين عدم وجود جريمة.

وتابع فارس: "إن هذا القرار وعلى الرغم من أنه لم يكن مفاجئاً،  إلا أنه يؤكد مجدداً لمن بقي لديهم أمل بجدوى اللجوء إلى مؤسسات تدير "العدل" في إسرائيل، مدى وحجم هذه المسرحية التي يشاركون فيها، ويشارك العالم فيها أيضا، بصمته، متسائلاً كيف سمح العالم لإسرائيل أن تترأس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وهي تستبيح الإنسانية بشكل يومي؟".

ودعا فارس منظمة التحرير الفلسطينية، إلى استخدام كل ما تملك من أدوات لمواجهة القتل اليومي الذي يطال أبناء شعبنا ليلا نهارا، والتوجه بقضية الشهيد أبو عين إلى محكمة الجنايات الدولية فوراً، خاصة أن أبو عين كان على رأس عمله في منظمة التحرير حينما استشهد. 

يذكر أن الشهيد أبو عين كان يشارك في مظاهرة سلمية في بلدة ترمسعيا، في 10 كانون الأول 2014، عندما اعتدت قوات الاحتلال على المتظاهرين وفي مقدمتهم الوزير أبو عين، وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز وقام ضابط بإمساكه من عنقه وخنقه.

وأثار استشهاد أبو عين حالة غضب وغليان في الشارع الفلسطيني واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.