ترجمة "الحدث" | عندما يحصل الكبار في الصناعة الإسرائيلية على جميع التسهيلات من الحكومة

ترجمة الحدث- أحمد بعلوشة

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريراً حول علاقة بين المستثمرين والحكومة في اسرائيل وتشجيع الاستثمار.

وهذا نص التقرير: 

هل سياسة الحكومة الإسرائيلية توسّع الفجوات بين الصناعات المتقدمة والشركات الصغيرة؟ هل تجعل الحكومة عمداً الحياة أصعب بالنسبة للشركات التجارية والخدمات المحلية - وبالتالي، تسهم في زيادة تكاليف المعيشة في البلاد؟

يبدو ذلك صحيحاً، فشركات التصدير العملاقة التي تملك الكثير من الموظفين هي المسيطرة، عندما يتعلق الأمر بالحوافز التي تقدمها الحكومة، خاصة إذا كانت هذه الشركات تعمل على مستوى عالمي وواسع. هذه الشركات هي - تلك التي تقوم على تصدير الكثير، وأيضا توظيف الكثيرين- والتي تم دعمها من قبل الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار.

يأتي التشجيع على شكل إعفاءات ضريبية أو منح مباشرة، أو كليهما. وتشمل المستفيدين من هذا السخاء على مر السنين أمثال إنتل، تيفا للصناعات الدوائية والكيماويات، وجميعها شركات تصدير ضخمة وقوية.

هذا وقامت الشركات باستقبال وزير المالية موشيه كاهلون الذي يتحرك تجاه خفض الضرائب على الشركات الكبرى إلى نسبة منخفضة تقدر بـ  6٪. وتصل الضريبة على الشركات العادية في البلاد إلى 25٪، ولكن في الواقع، العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة والكبيرة تدفع أقل، لأنَّ قانون تشجيع الاستثمار يدعمها (والذي ينطبق على الشركات التي لديها عائدات أكثر من 10 مليار شيكل، أي حوالي 2.6 مليار دولار في السنة). كما أنهم يدفعون ضريبة أرباح تساوي 4٪ فقط.

إن من المنطقي أن تجد مبررا لهذا السخاء مع الشركات الكبيرة، والفكرة تكمن في جذبهم إلى إسرائيل. الأسبوع الماضي كبير الاقتصاديين في وزارة الخزينة أفاد بأنَّ الشركات متعددة الجنسيات العاملة في إسرائيل تعمل على تحقيق إنتاجية أفضل من الشركات المحلية. هذا يجعل الأمر منطقيًّا، الشركات التي تأتي هنا هي في طليعة التكنولوجيا ومتقدمة في بيع المنتجات والخدمات المتطورة. أنها مثمرة للغاية، وستفوز حتماً بالمنافسة في هذا المجال ضد "كل" الصناعات الإسرائيلية تقريباً، والتي تشمل التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا المنخفضة كذلك.

نظام الحوافز يؤدي إلى نتيجة واحدة: بسط الدولة سخاءها بشكل أساسي على الأقوياء وأصحاب النفوذ فقط. هناك مقولات تقول: "القوي يفوز، والفائز يأخذ كل شيء". وإذا كانت هذه الشركات جيدة في صناعة المنتجات أو تقديم الخدمات، فهي جيدةٌ أيضاً في انتزاع الامتيازات من الحكومات، هي تريد كسب المال، والحكومة تريد فرصة عمل والمزيد من الصادرات، وتفضل رفع نوعية وقوة العمل في إسرائيل.

الشركات العالمية لها بدائل، ولم يكن لديها عمل كبير في إسرائيل، وتحاول هذه الشركات حاليا زيادة علاقتها بإسرائيل، لكن توطيد العلاقات يعني أنَّ الحكومة ستهمل الشركات المحلية. حوافز التنمية غائبة والكيانات المحلية تبقى متراجعة، والعمال لم يتحسن أداؤهم، ولا يستخدمون معداتهم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وقفزة كبيرة في تكاليف المعيشة في إسرائيل.

ويسعى زيفي إكستين، عميد في المركز المتعدد المجالات، هرتسليا، للضغط على الحكومة بأن تغير سياستها بشأن ترتيب أولويات المصدرين. وهو لا يرى سبباً لتشجيع ذلك لأنَّ إسرائيل لا تحتاج العملات الأجنبية، يقول: "البعض أن احتياطياتها من العملة الأجنبية تقترب من 100 مليار دولار، والتي هي مرتفعة أصلاً". 

إن ذلك يشبه أخذ طالبين من فصل فيه 40 طالباً، والعمل على تعليمهم وتطويرهم، مع ترك بقية الطلبة جالسين في مقاعدهم، والبعض يعتقد أنَّ الاستثمار في شركات قليلة سوف يساهم أكثر في خدمة البقية من خلال خلق شركات ناجحة، ربما يكون ذلك ناجحاً، ولكنه يعني أيضاً التخلي عن خيار الحصول على إنجازات أفضل برفقة بقية المؤسسات أو إمكانية تحقيق إمكاناتهم. 

نتائج تشجيع الدولة لشركة إنتل مثلاً واضحة مقارنة مع مشروع لتحفيز الإنتاجية في الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وهذا الإهمال يشكل ارتفاعاً في مستوى المعيشة، وأثراً كبيراً على مستوى الإنتاجية.