جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد لقاءا موسعا حول الانتخابات المحلية

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في قاعة الجمعية بنابلس لقاءا موسعا، شارك فيه ما يزيد عن مئة مشارك ومشاركة، من قيادات وأعضاء وعضوات فصائل العمل الوطني، بالإضافة الى قيادات سياسية ومجتمعية، وفئات شبابية ونسوية، ونساء محتملات للترشح بالانتخابات القادمة، وعدد من ممثلي وممثلات مؤسسات المجتمع المدني والحركة النسوية. وذلك تحت عنوان  "نحو النهوض بواقع المرأة الفلسطينية في الانتخابات المحلية القادمة "، وبهدف تشجيع النساء لأخذ دور فاعل في اتخاذ القرار على الصعيد الشخصي والحياة المجتمعية، وتطوير مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار، وللتفاعل مع الحراك المتعلق بقرار إجراء الانتخابات المحلية في أكتوبر القادم كاستحقاق قانوني وضرورة مجتمعية،  وبحث الآليات اللازمة لتدعيم وتفعيل مشاركة النساء في هذه الانتخابات.

واستضاف اللقاء المستشارة القانونية بمحافظة نابلس السيدة لينا عبد الهادي، ومنسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة السيدة سمر هواش، والمندوب الدوري لفصائل العمل الوطني بنابلس السيد نصر أبو جيش، والسيدومحمود مسيمي ممثل عن لجنة الانتخابات المركزية.

رحبت في بداية اللقاء عضو مجلس الإدارة بالجمعية فاتن غازي ابو زعرور، بالحضور وأكدت على أهمية عقد هذا اللقاء في ظل الحراكات الجارية لإجراء الانتخابات، وأثنت على دور الجمعية في تحريك قضايا النساء بشكل عام، وأهمية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بشكل خاص.

وتحدثت سمر هواش عن دور الجمعية التاريخي والتراكمي في النهوض بواقع المرأة الفلسطينية، تماشيا مع إستراتيجية جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر الهياكل الرسمية وغير الرسمية، وخاصة بعد دخول السلطة الفلسطينية بحيث اصبحت القضايا الاجتماعية والمشاركة السياسية للمرأة على اجندة صانع القرار الفلسطيني. واشارت هواش الى ان الاعلان عن اجراء الانتخابات المحلية سيساهم بالضرورة في تكريس الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وفتح آفاق اوسع للنساء لممارسة حقهن في المشاركة السياسية مستندين بذلك الى تراكم الخبرات والتجارب لدى النساء الفلسطينيات في خوض معترك الحياة السياسية، وعلى رأسها انتخابات التشريعي عامي 1996  و 2006، وانتخابات المجالس المحلية 2004-2005 و2012 ، والتي اثبتت النساء بمجمل هذه التجارب التمتع بكفاءة عالية في عضوية هذه الهيئات سواء في عملية الترشح والانتخاب او العضوية الفاعلة في هذه الهيئات، رغم ما واجهته وتواجهه من صعوبات مجتمعية وقانونية . وأضافت أنه رغم تطور الآليات الدولية والوطنية في معظم بلدان العالم استنادا لمبدأ المواطنة، ورغم تطور المفاهيم والتشريعات الخاصة بالمرأة خلال العقود الاخيرة، والتي تؤكد المساواة وعلى رأسها اتفاقية انهاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة سيداو، الا ان النساء الفلسطينيات لا زالوا يعانون من التهميش الذي يتجسد في الانماط الثقافية السائدة، وذلك جراء قصور التشريعات وغياب الارادة السياسية اللازمة للنهوض بواقع النساء، كون قضايا النساء قضايا مجتمعية وليست نسوية فقط،.

 واستعرضت هواش المعيقات التي واجهت النساء في العمليات الانتخابية السابقة، وعلى رأسها الثقافة المجتمعية وضعف دور الاحزاب السياسية في تحمل المسؤولية اتجاه قضايا النساء، وخاصة عدم الالتزام في انتخابات 2012 بالوثيقة التي وقعتها الاحزاب السياسية في رفع كوتة النساء الى 30% في قوائمها، مشيرة الى ان قرار المجلس المركزي الاخير برفع نسبة تمثيل النساء في مختلف دوائر صنع القرار ومن ضمنها انتخابات المجالس المحلية القادمة، تشكل فرصة جديدة لالتزام الاحزاب السياسية بتنفيذ ذلك على ارض الواقع، كما انتقدت استبعاد النساء من المشاركة في حراكات التفاوض اثناء تشكيلات القوائم، وضرورة موضعة النساء في اماكن متقدمة بالقوائم واشراك النساء في هذه الحراكات، كما استعرضت معايير تشكيل القوائم ودعت الى ضرورة ان تجمع ما بين الكفاءة والمهنية، وتواجد للنساء بمواقع متقدمة في هذه القوائم  بما لا يقل عن 30% وصولا للمناصفة.

من جهته قام ممثل لجنة الانتخابات المركزية السيد محمود مسيمي، بشرح دور لجنة الانتخابات المركزية كجهة تنفيذية لضمان تنفيذ الانتخابات بما يضمن النزاهة والشفافية في كافة مراحل العملية الانتخابية، كما شرح النصوص القانونية استنادا لقانون رقم (10) لعام 2005 والذي تجري الانتخابات على اساسه، واشار انه رغم ان القانون ينص على كوتة للنساء بنسبة 20% وهذا ما تلتزم لجنة الانتخابات المركزية لضمان تطبيقه كأحد المعايير الاساسية لتشكيل القوائم الانتخابية، الا أن ذلك لا يمنع مختلف الاطراف العمل على زيادة تمثيل النساء بالقوائم الانتخابية واعتبار نسبة 20% حد ادنى.

واستعرض السيد محمود مسيمي العديد من المعيقات التي واجهت لجنة الانتخابات المركزية في انتخابات 2004 و 2012 ، ومنها عدم معرفة العديد من النساء عن موقعهن بالقائمة الانتخابية بسبب عدم التشاور معهن اثناء تشكيل القوائم، ورفض بعض المواقع ادراج نساء على القوائم رغم تأكيد لجنة الانتخابات ان ذلك شرط اساسي لتشكيل القائمة، كما اشار الى أن انتخابات 2012 لم تشهد اي نساء ممثلات للقوائم الانتخابية رغم ان القانون لا يمنع ذلك، حيث تقدمت في انتخابات 2012 (104) قائمة لمحافظة نابلس ولم تشهد أي منها امرأة ممثلة عن هذه القوائم. وأكد ان الكوتا ومن خلال التجارب العملية أداة ايجابية لرفع تمثيل النساء بالهيئات المحلية الا انها غير كافية، ويجب ان يرافقها حراكات ونقاشات توعية مجتمعية لضمان قبول تنفيذها كحد ادنى. وتطرق بشكل تفصيلي شروط الترشح والتي تنطبق على جميع المواطنين الذين يحق لهم الترشح بغض النظر عن الجنس سواء بما يتعلق بالسن الانتخابي او براءة الذمة واثبات محل الاقامة وغيرها.

وعرضت السيدة لينا عبد الهادي اسباب الاهتمام بالانتخابات المحلية وخاصة المجالس البلدية، كونها الوجة الحضاري الذي يعكس ثقافة المجتمع وما يطمح له المواطنين، فإما ان نتجه نحو مجتمع مغلق ومنعزل او مجتمع مفتوح وحضاري، كون البلديات ليست خدماتية فقط للنهوض بواقع البنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع وغيرها، الا انها ايضا تندرج في اطار التخطيط التنموي للنهوض بالمجتمع ككل، وأضافت أن الانتخابات شكلا من اشكال الديمقراطية واساس من اسس المواطنة.  واستعرضت الدور الاستراتيجي المطلوب من الحركة النسائية للنهوض بواقع النساء، وخاصة دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في تثبيت قرار المجلس المركزي باعتماد نسبة الكوتا بما لا يقل عن 30%، حيث كان من المفروض ان يقوم الاتحاد العام للمرأة بالعمل على اثر صدور قرار المجلس المركزي بالضغط لتحويل القرار الى قانون ملزم.  وانتقدت دور الاحزاب السياسية ابان انتخابات المجالس المحلية عام 2012 حين وقعت الاحزاب السياسية على وثيقة شرف تقضي باعتماد نسبة الكوتا بما لا يقل عن 30% على قوائمها ولم تلتزم بما وقعت عليه، كما سلطت الضوء على  الدور المطلوب من المؤسسات النسوية وخاصة فيما يتعلق ببرامجها واولوياتها، من حيث ضرورة عكس احتياجات النساء في القاعدة وأوصت بضرورة العمل استراتيجيا للنهوض بواقع مشاركة النساء مستقبلا. 

وتحدث المندوب الدوري للجنة التنسيق الفصائلي بنابلس السيد نصر ابو جيش، عن اهمية ودور النساء الفلسطينيات في كافة مجالات الحياة، ورآى ان المساواة والكوتا يتناقضان وان النساء يجب ان تنزع حقوقها انتزاعا وليس من باب الكوتا. وتحدث عن المشاكل التي تواجه المجالس المحلية ذكورا واناثا، وخاص المشاكل التي تواجه النساء في المجالس المحلية، وحمل النساء انفسهن مسؤولية النهوض بواقعهن. كما وتساءل اذا كانت الحركة النسوية قد اسست كادر نسوي لخوض الانتخابات، حيث على ضرورة العمل على تغيير الثقافة المجتمعية حول اهمية مشاركة النساء بالحياه العامة، وعلى اهمية ودور الاحزاب في دعم قضايا النساء.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والخروج بعدد من التوصيات ابرزها : التأكيد على ان قضية المرأة قضية مجتمعية وليست نسوية فقط، وضرورة استمرار اعتماد الكوتا كآلية مؤقتة لحين تغيير النظرة المجتمعية اتجاه ادوار النساء، وضرورة ان تقوم الحركة النسوية وعلى رأسها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالعمل الضاغط والمستمر لتحويل قرار المجلس المركزي الى نص قانوني ملزم، بالإضافة الى ضرورة الزام الاحزاب السياسية والحراكات الجارية لتشكيل القوائم برفع نسبة الكوتا الى 30 % على القوائم، وان تكون اسماء النساء بموضع متقدم بهذه القوائم، والتأكيد على ضرورة اشراك النساء في الحراكات الجارية لتشكيل القوائم، وان يكون تواجد النساء كما ونوعا على القوائم معيار اساسي لهذا التشكيل بالإضافة للكفاءة.