الحدث- وكالات
وقع الأردن والولايات المتحدة، 4 اتفاقيات منح بقيمة 633 مليون دولار، مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية والإضافية للأردن لعام 2014.
وتهدف هذه الاتفاقيات لتقديم الدعم للموازنة العامة الأردنية وتقديم التمويل لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج في مجالات تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الديمقراطية والحاكمية (الحكم الرشيد).
وقال وزير التخطيط الأردني، إبراهيم سيف، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "إن هذا الدعم يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية".
ووقع الاتفاقيات في العاصمة الأردنية عمان، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور إبراهيم سيف، ومديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بيث بيج.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الأردنية الشهر الماضى ، أن حجم المنح الخارجية، التي تلقاها الأردن خلال النصف الأول من عام 2014، تراجع 32.7% ليصل إلى 291.2 مليون دينار، مقابل 433.3 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.
ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة، في ظل ارتفاع أعباء الطاقة مع توقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري للملكة، إلى جانب كون الأردن غير منتج للنفط ويستورد كامل احتياجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.
وقال البيان إن هذه الاتفاقيات، شملت اتفاقية منحة الدعم النقدي الاعتيادية والإضافية بقيمة 436 مليون دولار، لدعم قطاعات تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2014، مضيفا أنه من المتوقع تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة العامة قبل نهاية العام الحالي.
كما جرى التوقيع على اتفاقية تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بقيمة 126.4 مليون دولار، لتنفيذ عدة مشاريع في مجالات رعاية الأم والطفل، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتعليم الأساسي، والمياه، والبيئة.
وأضاف البيان أن الاتفاقية الثالثة تتمثل في اتفاقية التنمية الاقتصادية بقيمة 43.2 مليون دولار، لتنفيذ عدة مشاريع في مجالات تعزيز النمو الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والبنية التحتية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز الفرص الاقتصادية، والبيئة.
ووقع الجانبان أيضا اتفاقية تعزيز المساءلة الديمقراطية، بقيمة 27.5 مليون دولار، لتنفيذ عدة مشاريع في مجالات سيادة القانون، والحاكمية، والمجتمع المدني، ودعم جهود الإصلاح السياسي.
يذكر إلى أن هذه البرامج والمشاريع ستدار بشكل مباشر من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.
وطرحت الأردن في يونيو/ حزيران الماضي، ثاني إصدارتها من السندات الدولارية بقيمة بلغت مليار دولار، بكفالة الولايات المتحدة الأمريكية، وبسعر فائدة وصل إلى 1.945%.
وقالت وزارة المالية الأردنية نفى وقت سابق من الشهر الجاري، إن الديون الداخلية والخارجية للبلاد، وصلت إلى 79.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المقدر للبلاد عام 2014 بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي.
وقالت وزارة التخطيط الأردنية، في وقت سابق، إن بلادها تحتاج إلى دعم خارجي بقيمة 4.5 مليار دولار، ستوزع على المشاريع ذات الأولوية في 11 قطاعا بالمملكة، خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وذلك لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين على الأردن.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5% العام الحالي، مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%.
.jpg)
.jpg)
