رفض عربي للنووي الإسرائيلي

الحدث – ريم أبو لبن

قد تواجه الحكومة الإسرائيلية رفضاً عربياً وبقيادة مصرية خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنعقد الشهر المقبل في فيينا، إذ ستمتنع الدول العربية المشاركة في المؤتمر عن التصويت وبشكل استثنائي على قرار يقضي بموجبه فرض رقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية.

وقد أكدت صحيفة "هارتس" هذا القرار، بعد أن حصلت على مضمون البرقيات السرية التي أرسلت إلى عدة سفارات إسرائيلية في العالم، حيث أشارت في البرقية السرية التي أرسلتها مديرة دائرة رقابة السلاح في القدس تمار رحيموف، أنه اتخذ قرار عربي مشترك وبقيادة مصرية بعدم المطالبة بإجراء تصويت على قرار يختص بالشأن النووي الإسرائيلي.

وفي المقابل، فقد أكد 3 دبلوماسيين إسرائيليين، ممن اطلعوا على البرقية السرية، أنه من الممكن أن تتم عرقلة قرار المنشآت النووية الإسرائيلية ، وهذا ما كان يحصل كل عام، وقد يتغير هذا القرار في أي لحظة.

"إسرائيل راضية على هذا القرار"، هكذا وصفت صحيفة "هارتس" الرد الإسرائيلي، وطالبت الأخيرة عدة ممثليات إسرائيلية بنقل رسالة للعالم مفادها أن إسرائيل تتفق مع هذا القرار بعدم التصويت، ومع التشديد على طلب إسرائيل بالتصويت ضد القرار في حال جرى التصويت. ولكن بالمقابل هناك تخوف من قبل لجنة الطاقة الذرية في إسرائيل بأن تطالب الدول العربية بفتح باب النقاش حول الأمان النووي، فهناك إجماع دولي على ذلك، والابتعاد عن اعتبار هذه الأسلحة هي أسلحة نووية تهدف إلى تحقيق دمار شامل في العالم.

وقد تعتقد إسرائيل أن الدول العربية لا تريد التصويت، حسب ما ذكرت الصحيفة، ولكن من المؤكد أن الحكومة الإسرائيلة ستكون مستعدة لكل ما قد يحدث، فقد يتغير مسار النقاش في اللحظات الأخيرة وقد يجرى التصويت.

ويذكر أن مندوب المغرب في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي محمدي، قد أرسال رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية يوكا أمانو، طالب فيها ضم قضية القدرات النووية الإسرائيلية إلى جدول أعمال المؤتمر المنعقد في سبتمبر القادم، دون المطالبة بإجراء تصويت على القرار. غير أنه محمدي وغيره من مندوبي الدول العربية أوضحوا بأن خلافات للسنوات السابقة فإن الدول العربية لا تنوي محاولة الدفع بمشروع قرار بهذا الشأن.

وقد جاء هذا القرار الاستثنائي حسب ما وصفه الدبلوماسييون الإسرائيليون، بعد مساعي الدول العربية المبذولة منذ عام 1987، لاسيما وأنه في عام 2015 مرورا بأعوام سابقة  بدءا بعام 2010، كان هناك تصويت عربي على قرار فرض رقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية، ولكن بالمقابل تمكنت إسرائيل من عرقلة هذا القرار.

وجاء هذا القرار العربي والمصري، بعد فشل مصر والدول العربية في تجنيد الأغلبية العربية تجاه اتخاذ موقف حول القرار، غير أن هناك تقارب شديد في العلاقات ما بين إسرائيل ومصر، خاصة وأن مصر هي المسؤولة عن هذه القضية و وبرئاسة  وزير خارجيتها سامح شكري.