الحدث-واشنطن
قال صندوق النقد الدولي إن زيادة الانفاق الاستثماري بمقدار نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي تؤدي إلى رفع مستوى الناتج بنحو 0.4% في العام و1.5% بعد أربع سنوات من الزيادة، مشيرا إلى أنه توصل إلى تلك النتيجة من دراسة على عينة من الاقتصادات المتقدمة.
وذكرت الدراسة التي أعدها الصندوق أن تحسين وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة عاملان ضروريان لرفع النشاط الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن قوة التأثير تزداد في فترات التراخي الاقتصادي، ويكون الاستثمار عالي الكفاءة، وإذا جرى الاستثمار بصورة صحيحة، فإن الدفعة التي يتلقاها الناتج تعوض الدين المقترض.
وكشفت الدراسة، أنه في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، توجد فجوات كمية فادحة في البنية التحتية التي يستفيد منها كل فرد، فعلى سبيل المثال تبلغ طاقة توليد الكهرباء في اقتصادات الأسواق الصاعدة خمس المستوى المقابل في الاقتصادات المتقدمة، وفي البلدان منخفضة الدخل، تبلغ هذه الطاقة نحو ثمن المستوى المقابل في اقتصادات الأسواق الصاعدة، وفي بعض الاقتصادات المتقدمة، يشهد رصيد البنية التحتية القائم تدهورا في مستوى الجودة بسبب القدم وقصور الصيانة.
وتشير أن زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة يؤدي إلى ارتفاع الناتج على المدى القصير من خلال دفع الطلب وعلى المدى الطويل من خلال زيادة الإنتاجية في الاقتصاد.
وأوضحت الدراسة أن مكاسب الاستثمار في البنية التحتية تعتمد على عدد من الظروف، منها، درجة التراخي الاقتصادي، حيث تزداد الدفعة التي يتلقاها الناتج إلى حد كبير كلما جاء تنفيذ الاستثمار العام أثناء فترة التراخي الاقتصادي وتيسير السياسة النقدية والذي يحد من ارتفاع أسعار الفائدة استجابة لزيادة الاستثمار.
وتشمل الظروف أيضاً، كفاية الاستثمار العام حيث يخصص لمشروعات عالية العائد، وأيضا كيفية تمويل الاستثمار حيث تشير الأدلة المستمدة من الاقتصادات المتقدمة إلى أن الاستثمار العام الممول بإصدار ديون يترك أثاراً أكبر على الناتج، حيث يمول من خلال زيادة الضرائب أو تخفيض نفقات أخرى.
وتخلص الدراسة إلى أن عدم كفاءة الاستثمار قد يحد من المكاسب التي تحققها زيادة الاستثمار العام وقد يتسبب في رفع نسب الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وفي هذه الحالة، ينبغي إجراء تقييم دقيق للعواقب الآنية على المالية العامة في ضوء المكاسب الاجتماعية الأكبر التي تتحقق من زيادة الاستثمار العام.
وذكرت الدراسة أنه في الاقتصادات ذات الاستثمارات العامة ضعيفة الكفاءة نسبياً ينبغي أن تتضمن أهم الأولويات رفع كفاءة الاستثمار في البنية التحتية بتحسين عملية الاستثمار العام عن طريق تقييم المشروعات واختيارها وتنفيذها بكفاءة أكبر وإجراء تحليل دقيق للتكلفة والعائد.
.png)
