الحدث - نابلس
أكد خليل عساف نائب رئيس لجنة الحريات على ضرورة تشكيل لجنة وطنية محايدة ومتفق عليها لمتابعة الأحداث في نابلس والتي كان آخرها مقتل المواطن أبو حلاوة، وما تبع ذلك من فض لمظاهرة وسط المدينة.
وفي ذات السياق لفت عساف إلى أن ما حدث في نابلس مخالف للقانون بكل المقاييس وأنه سابقة خطيرة جداً لم تحدث من قبل، وأعرب في حديثه لـ"الحدث" عن ضرورة أن تُعالج الأمور بحكمة قبل أن تتوتر الأوضاع وتخرج عن السيطرة، مضيفاً: "أن يتم قتل شخص تم اعتقاله وهو بكامل صحته هو أمر مرفوض وغير قانوني، نحن ندين ما حدث ويجب تشكيل لجنة تحقيق واستخلاص النتائج ورفع التوصيات وتقديم كل من له علاقة بالحدث للقضاء، نطالب بسيادة القانون حيث أنه من غير المسموح لأحد الاعتداء على القانون وكل من يخالف القانون يجب أن تتم محاسبته".
وطالب عساف المواطنين بضبط النفس وعدم الانجرار إلى المزيد من العنف، مشيراً إلى وجوب التعقُّل في معالجة الأمور، وأكد عساف: "نابلس معادلتها صعبة وخطيرة وقد تعكس نفسها على كل مدن وقرى الضفة الغربية وما نحتاجه الآن هو سلطة العقل وتشكيل سريع للجنة مستقلة تحصل على ثقة الشارع والناس وأهل القتيل وأصدقائه وتخرج بسرعة بتوصيات واضحة يتم تقديمها لكافة المستويات".
هذا وكان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله قد أعلن اليوم عن تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة أحداث نابلس، والوقوف على آخر التطورات هناك، بينما قام الأمن الفلسطيني بفض مظاهرة خرجت في نابلس للتنديد بمقتل أحمد حلاوة.
وفي ذات السياق، أكد عساف على أهمية أن تنال اللجنة على ثقة المواطن لأن نتيجتها دون ثقة المواطنين ستكون صفرا، مع الأخذ بعين الاعتبار المهنية والسرعة سيما وأن الوضع خطير ولا يحتمل، مضيفاً: "هناك ضغوط كبيرة والاحتلال مارس ضغوطه وإجرامه فلا يجوز أن نساعده نحن في تحقيق مساعيه".
وأكد عساف: "لدينا اليوم اجتماع للجنة الحريات الساعة الخامسة مساءً في رام الله بالتعاون مع عدة مؤسسات قانونية، سيكون هناك موقف واضح ورفض لهذه المسلكيات، وهذه دعوة للهدوء وضبط النفس، وتقديم كل شخص له علاقة بالامر للعدالة".