نابلس: "القاتلُ أخي والمقتول ولدي"- رولا سرحان

ما يجري من تطورات متسارعة للأحداث في نابلس، يحتاج بالأولوية القصوى إلى رؤية واضحة ومعالجة شاملة مرتكزة إلى منطق العقل والحكمة وسيادة القانون والحفاظ على النسيج المجتمعي، واستخلاص للدروس والعبر، من مختلف الجهات والأطراف، وقرارات حاسمة من قبل دولة د. رامي الحمد الله بصفته رئيساً للوزراء، ووزيراً للداخلية، تنزع فتيل الأزمة. ذلك أن الأمور، في السياق الذي جرت فيه، من شأنها أن تجعل من السهولة بمكان التنبؤ أنها ستؤول إلى مزيد من التفاقم والتأزم، على خلاف ما يعتقد اللواء أكرم الرجوب الذي قال في تصريح خاص لـ "الحدث" إن الأمور في نابلس في طريقها إلى الهدوء والاستقرار.

تشخيص ما حدث

ما حدث عند مقتل أحمد أبو حلاوة، -وهو أحد أفراد الأجهزة الأمنية السابقين وذلك بحسب ما أفادنا به اللواء عدنان الضميري في "الحدث"- إنما يعكس الآتي:

1. وجود حالة احتقان داخل الأجهزة الأمنية تجاه مجمل الأوضاع الأمنية وبخاصة في محافظة نابلس، والتي سببها فيما يبدو خروج الأمور في عدد من الأحيان عن سيطرة الأجهزة الأمنية، بسبب كثرة انتشار السلاح "غير الشرعي" بين أيدي المواطنين وبين أيدي "الخارجين عن القانون"، ما من شأنه، بالتالي، أن يقلل من هيبة عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية.
2.  تنامي عقلية الثأر لدى بعض عناصر أجهزة الأمن، وبخاصة إثر تكرار حالات القتل والاعتداء على عناصر الأجهزة الأمنية، من قبل "الخارجين عن القانون".
3.  تنامي الشعور لدى بعض عناصر الأمن بأنهم فوق القانون، نتيجة ضعف أو غياب المحاسبة الجادة والفعالة تجاه كل من يرتكب انتهاكات حقوقية وقانونية ضد المواطنين.
4. تساؤلات حول مدى فعالية ومصير الحملات الأمنية لجمع الأسلحة وملاحقة الخارجين على القانون.
5. اتساع الفجوة بين المواطن والأجهزة الأمنية نتيجة عدم وضوح الإجراءات وضعف الشفافية وتدفق المعلومات بين المستويات السياسية والأمنية وبين المواطنين، ما تسبب في كثير من الأحيان بتحميل اللوم والمسؤولية لأجهزة الأمن، والدليل سرعة تبدل حالة التعاطف مع أجهزة الأمن على إثر أحداث الخميس الماضي إلى حالة من الانتقاد لأداء الأجهزة الأمنية على إثر مقتل "أحمد أبو العز" اليوم رغم تعريفه بأنه "الرأس المدبر" لعملية إطلاق النار على عناصر الأجهزة الأمنية في نابلس.
6. تساؤلات حول مدى تأثير أو علاقة التطورات الأمنية بإمكانية تأجيل الانتخابات المحلية المعلنة.

تداعيات الحالة

إن الطريقة التي تعاملت بها أجهزة الأمن الفلسطينية مع القتيل "أحمد حلاوة المعروف بأبو العز"، من شأنها أن تؤدي إلى ارتدادات سلبية، قد تفضي إلى تداعيات خطيرة من بينها:

1. تآكل ثقة المواطن بدور ومهام أجهزة الأمن.
2. انتشار الفوضى وحالات الثأر والثأر المقابل.
3. تدحرج حالة الإنفلات الأمني إلى مدن أخرى.
4. تأجيل الانتخابات المحلية، أو تأجيلها في نابلس وحدها.

احتواء الحالة

إن احتواء مجريات الأمور، منعاً لازديادها سوءا، وومنعا لتطور انعاكاساتها الخطيرة، يقتضي الآتي:

1. إجراء تحقيقات فعالة وشفافة ومحاسبة جدية، وإحالة كل المتورطين من عناصر أجهزة الأمن في مقتل "أحمد أبو حلاوة" إلى القضاء العسكري.
2. عدم الاكتفاء فقط بالتصريحات الصحفية عن النية في المحاسبة والعقاب، بل يجب أن يشمل الأمر نشر نتائج التحقيقات بهذا الخصوص.
3. وضع خطة لإعادة التوجيه السياسي والمعنوي للأجهزة الأمنية تُبنى على تحديد واضح لدور ومهام وواجبات الأجهزة الأمنية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.
4. وضع خطة لتعزيز جسور الثقة بين المواطن وأجهزة الأمن توائم ما بين تحقيق متطلبات الأمن والنظام العام واحترام الحقوق والحريات العامة في إطار سيادة القانون.
5. إعادة قياس مدى نجاعة الحملات الأمنية في ضبط السلاح المنتشر بين أيدي المواطنين، ورصد نقاط الضعف، وطرح الحلول لها بما يفضي إلى القضاء على ظاهرة تهريب الأسلحة إلى فلسطين.

إن إدارة الأزمة تقتضي الاعتراف أولاً بأن هنالك خطأ قد وقع وهو ما أقر به اللواء الضميري في تصريحه لـ"الحدث"، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء بهذا الخصوص، وهو ما يجب أن يشعر به المواطنون على الأرض بصيغة الفعل عملاً لا قولاً.

بإمكان القائمين على الأجهزة الأمنية الرهان على أن كل مواطن فلسطيني وطني وشريف لن يرضى بأن يتم توجيه السلاح من يد فلسطيني إلى صدرٍ فلسطيني، فكما قالت أخت كليب والزير سالم كلما قتل أحدٌ في حرب البسوس القاتلُ أخي والمقتول ولدي.