الحدث- رام الله
أوصى عدد من الخبراء في الاقتصاد والقانون، بضرورة دراسة التعارضات القانونية بين القوانين المختلفة، في التعديلات الأخيرة التي طالت قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، وانسجامها مع قانون ضريبة الدخل، والقوانين الأخرى ذات الشأن، لما تمثله من أهمية تجعلها محل إثارة خلاف.
وأكدوا، أهمية الاهتمام بالشركات الصغيرة التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، لأنها تشكل 90% من قطاع الاستثمار الفلسطيني، وتشغل عدد أكبر من العمال وتنظيمها بصورة أفضل، بما لا يؤثر عليها.
جاء ذلك خلال جلسة في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، بهدف تقييم التعديلات على قانون تشجيع الاستثمار لعام 2014، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص والعام وعدد من خبراء القانون والاقتصاد، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والخاصة.
وأوصت الجلسة بأهمية الفصل الكامل بين المستوى الإشرافي، والوظيفة الاشرافية، والتنفيذية حتى يكون هناك مجال لإمكانية المسائلة والمحاسبة بصورة واضحة.
وطالبوا بأن تفرق التعديلات القانونية بين المناطق الجغرافية المختلفة، وذلك بحسب خصوصية كل منطقة كما هو الحال في الأغوار والمناطق التي يطالها جدار الفصل العنصري، وأن يدخل ضمن التعديلات القانوينة ما ينظم عمل الحملات الشبابية بما يجعلها في منأى عن استغلال الشركات والمؤسسات الكبرى.
وقال مدير الأبحاث في مؤسسة "ماس"، سمير عبد الله في مقابلة خاصة لـ "الحدث"، إن التعديلات القانونية الجديدة فيها جوانب سلبية وأيضاً إيجابية، الإيجابية تتعلق بإخراج قطاعات يجب ألا تشملها هذه القوانين، لأن لديها ميزة في الاقتصاد مثل قطاع الحجر والخام.
أما الجوانب السلبية بحسب ما يرى الخبير الاقتصادي هي، العلاقة بين الإطار الإشرافي والتنفيذي، حيث أصبح يحق لمجلس الإدارة تدخلات كثيرة وهذا من الممكن أن يخلق بيروقراطية ليست ضرورية، ويخل بمبدأ المساءلة، كما جعلت هذه التعديلات في القوانين إمكانيات التغيير سريعة، لأنه حول كثير من القوانين إلى نظام، والنظام بالإمكان تغييره بسرعة الأمر الذي يخوف قطاع الاستثمار، بينما القوانين يكون فيها ثبات أكبر.
بدوره، يرى هيثم وحيدي الذي تحدث عن هيئة تشجيع الاستثمار، إن الحكم على هذه التعديلات الجديدة يكون مع مدى استجابتها مع احتياجات القطاع الخاص، وقدرتها على تشجيع الاستثمار فيه.
.png)
