جمعية المرأة العاملة للتنمية تنفذ ورشة عمل ضمن مشروع "انشاء وحدات ارشادية وقانونية للنساء المعنفات" في يطا.

نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع مديرية التنمية الاجتماعية في قاعة بلدية يطا، ورشة عمل حول "انطلاق مشروع إنشاء وحدات إرشادية وقانونية في مدينة يطا"، وذلك  بحضور ممثلينات عن البلدية، والأوقاف، والشرطة، وجامعة القدس المفتوحة، والشؤون الاجتماعية، ومركز التدريب المهني، بالإضافة الى طالبات جامعة ومنتفعات.

قدمت الأخصائية النفسية سحر زماعرة عرضا عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية من حيث البرامج والخدمات الارشادية والنفسية والقانونية التي تقدمها، بالإضافة الى التدريبات وورشات العمل التي تنظمها الجمعية وتستهدف النساء والشابات.

وتحدثت الأخصائية الاجتماعية رندة الدراويش عن دور وزارة التنمية الاجتماعية في كيفية التعامل مع النساء المعنفات، واآليات التدخل وكيفية توفير الحماية لهن، وذلك من خلال التشبيك والتنسيق مع شرطة حماية الأسرة والطفولة.

كما وقدمت الأخصائية الاجتماعية نفين خليل عرضا مفصلا عن الهدف من انطلاق مشروع إنشاء وحدات إرشادية وقانونية، الاجتماعي وتوضيح طبيعة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، حيث جاءت فكرة انشاء وحدات ارشادية وقانونية بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة، من اجل تقديم خدمات ارشادية فردية وجماعية ومجتمعية، وخدمات قانونية استشارية ومرافعات في المحاكم لقضايا النساء اللواتي يتعرضن للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات اهمها وجود دراسات واقعية تخص ظاهرة العنف وآليات مكافحة العنف بكافة إشكاله، الوصول إلى اكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة من اجل مساندة وحماية النساء المعنفات.

ومن الجدير ذكره، أن هذه الوحدات تعمل في كل من جنين ودورا بالإضافة الى يطا، حيث أن وجود هذه الوحدات الارشادية والقانونية مهم جدا لتخفيف وطأة اجحاف القوانين ومن اجل ايصال النساء للعدالة، وايضا لاستنباط ادوات ادارية تخفف من عبء التمييز من خلال تجربة المحاميات في المحاكم.