الحدث- بيت لحم
دعا مؤتمرون في اختتام أعمال المؤتمر الدولي 'الحرية، والسلام، والكرامة للنساء الفلسطينيات: قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1325 الخاص بأمن النساء وحمايتهن في دول الصراع المسلح والحروب' في بيت لحم، إلى تبني الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها كإحدى أدوات مساءلة إسرائيل وردعها على خروقاتها للقانون الدولي.
وطالبوا، خلال المؤتمر الذي نظمه اتحاد جمعيات الشابات المسيحية– فلسطين، وبالشراكة مع الجمعية العالمية للشابات المسيحية، وسكرتاريا الائتلاف الوطني الفلسطيني لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يرأسه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، واللجنة الوطنية العليا الفلسطينية لتطبيق القرار 1325 المشكل بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء وتترأسه وزيرة شؤون المرأة، ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة، وكايروس فلسطين، والذي اختتمت أعماله في بيت لحم، اليوم الأربعاء، طالبوا بدعم دولة فلسطين في جهودها المبذولة، من أجل تقديم قادة الجيش الإسرائيلي إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب، والتوقيع على ميثاق روما والانضمام الى محكمة الجنايات الدولية.
وشددوا على أهمية قيام مجلس الأمن الدولي بالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية، كونه يشكل الجذر الأساسي لكل ما يتعرض له شعبنا من معاناة وانتهاكات صارخة وتوفير الحماية الدولية للنساء.
ووجهوا دعوة لجميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الأنسان، لدعم لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان في دولة فلسطين المحتلة، ومطالبة مجلس حقوق الانسان باتخاذ جميع الإجراءات
اللازمة للمساءلة وفق التحقيقات التي ستجرى، والمطالبة بإيلاء اهتمام خاص بتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالنساء والفتيات جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأشاروا إلى ضرورة العمل على تغريم الاحتلال للخسائر التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت، والبيوت جراء الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وعدم تمكين إسرائيل من المشاركة في عملية إعادة الإعمار، وإدانة واستنكار العدوان الغاشم على شعبنا في قطاع غزة، واستهدافه المدنيين والأبرياء خاصة النساء والأطفال، وضرورة تصعيد حملة UAV Engines ضد شركات الأسلحة المستخدمة في العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وأهمية تعزيز ودعم تنظيم الفعاليات التضامنية الدولية مع الشعب الفلسطيني.
وشددوا على أهمية تشكيل لجنة متابعة من الوفود المشاركة في المؤتمر التي سيتم تشكيلها بدعوة من لجنة المؤتمر لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.
وخلال أيام المؤتمر الذي شاركت به شخصيات دولية من آسيا، وأستراليا، وأميركا، وإفريقيا، وأوروبا، إلى جانب العشرات من النشطاء، والسياسيين، والمؤسسات الفلسطينية، جرى نقاش معمق تحت عناوين متعددة ذات صلة بعنوان المؤتمر واستهدافاته، حيث بحث المؤتمرون في الأطر القانونية وحقوق الإنسان في دولة فلسطين، كما استعرضوا الرؤية الفلسطينية لتطبيق القرار الأممي 1325 الذي يعنى بالمرأة، والأمن، والسلام، وحماية النساء في النزاعات ووقت الحروب.
كما بحث المؤتمر في تطورات المشاركة السياسية للمرأة والعقبات التي تقف في وجه تعزيز مشاركتها ووصولها لمواقع صنع القرار، واطلعوا على انجازات حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وبحث في منطلقات وآليات العمل في الحملة النسائية لمقاطعة بضائع الاحتلال والسياسات الوطنية المطلوبة لدعم حملات المقاطعة.
كما تطرق المؤتمرون إلى استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية على الشعب الفلسطيني، والتي تجسدت بوضوح سافر بشنها ثلاثة حروب متوالية على قطاع غزة، كان آخرها الحرب التي اعتبرت الأكثر همجية وشراسة، والتي راح ضحيتها أكثر من ألفي شهيد منهم خمسمائة شهيدة، وتهجير وتشريد أكثر من نصف مليون مواطن ومواطنة.
وتوقف المؤتمر أمام السياسة العدوانية لجيش الإحتلال في الضفة الغربية، والمتمثلة بتصعيد حملات الاعتقال المتواصلة على الشعب الفلسطيني وتصعيد الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات واستكمال بناء جدار الفصل العنصري، وسياسة التطهير العرقي في مدينة القدس وتغيير معالمها العربية والديمغرافية عن طريق هدم المنازل، وسحب الهويات، وتهجير السكان، واعتبر المؤتمرون أنه لا يمكن السكوت على ممارسات الاحتلال العنصرية، ولا يمكن المرور عنها دون مساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم.
وكانت جلسات المؤتمر في يومه الثالث، تناولت بعض التجارب الدولية، حيث تحدثت مديرة منتدى المرأة والتنمية في سريلانكا شيامالا غوميز، عن تجربة بلدها فيما يتعلق بالقرار 1325، والتي ارتكزت على إقامة علاقات مع الوزارات المختصة للنظر إلى خططهم والتعرف على ما يقومون به بما ينعكس على تطبيق القرار، وأهمية ربط القرار 1325 بالسياسة الوطنية للدول المختلفة، بما يضمن وجود بيئة آمنة للمرأة تصان فيها حقوقها، وحريتها، وكرامتها.
وقدمت أستاذة الشؤون الدولية في جامعة إليوت أشلينغ سوين، عرضا حول ما يجري على المستوى العالمي حول القرار 1325 ونقله الى مرحلة متقدمة من التطبيق، واستعرضت خطة العمل الإيرلندية حول القرار 1325، وقدمت توصية تتمحور حول ضرورة أن تضع الدول خطة عمل وطنية، وأن تقدم تقارير حول تطبيق القرار الأممي، وهذا كفيل بتفعيل جانبي المتابعة والمحاسبة، وعدم ترك الموضوع بشكل مزاجي وموسمي.
وأكدت مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة عبلة عماوي، أن القرار 1325 شكل نقطة تحول هامة ومفصلية، ذلك أن النساء والأطفال هما أكثر المتضررين من الحروب والصراعات، مستعرضة عددا من العوامل التي أحدثت تغييرا مهما للنساء في مصر، ورغم ذلك ما زالت النساء هناك يعانين من حرمان كبير.
كما قدمت للمؤتمر شهادات شخصية من نساء فلسطينيات تعرضن لأشكال مختلفة من المعاناة، وتحدثت نورا سعد عن معاناة السكان، وقالت: قرية بيت إسكاريا، تقع وسط تجمع استيطاني، وتتكون بيوتها من الصفيح وهي ضيقة، رغم ذلك هناك أوامر بالهدم، وصعوبة بالمواصلات، هذه المضايقات أثرت على التحاق الفتيات في التعليم، وعلى أبسط مقومات الحياة حتى في الوقت الذي قررنا فيه فتح محل صغير يوفر الاحتياجات الأساسية لسكان القرية، صدر أمر بهدمه.
وأوضحت أماني عودة من حي البستان في منطقة سلوان، الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى هدم حي البستان الذي يضم 88 بيتا، في منطقة سلوان بحجة إقامة حديقة وطنية، وربط المنطقة بتجمعات إسرائيلية أخرى، والمعاناة المستمرة جرّاء إعتقال الأطفال القصر، والاعتداء عليهم، واختطافهم، وهذا أثر على التحاقهم بالمدارس، وعدم شعورهم بالأمان، وأدى إلى بعض السلوكيات العنيفة نتيجة سياسة إسرائيلية ممنهجة.
وتحدثت عودة عن الإغراءات المادية الكثيرة المقدمة للسكان في المنطقة لدفعهم للرحيل، وطرق مختلفة شتى للسيطرة على المنطقة عبر وسطاء.
بدورها، قالت المواطنة كفاح السيد التي سافرت لأميركا، 'إنه في إحدى زياراتها وعلى الجسر تم سحب هويتها، والآن هي ممنوعة من دخول أراض في فلسطين، وحسب القرار الإسرائيلي علي البقاء على الأقل ثلاث سنوات خارج فلسطين، لقد سحبوا هويتي التي ورثتها عن أبي وأجدادي، ويحطم قلبي أنه بإمكان أي يهودي أن يأتي لفلسطين، بينما أنا التي ورثت هويتي من أجدادي لا أستطيع العودة لفلسطين، وهذا قمة العنصرية، سنزرع حب فلسطين في أبنائنا، ونحن أصحاب الأرض وسنعود إليها'.
وأكد المؤتمر حق النساء الفلسطينيات في مقاومة الاحتلال لاسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني الثابته وغير القابلة للتصرف، والمتمثلة بحق العودة للاجئين على أساس قرار 194، وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
.jpg)
.jpg)
