في العدد 69 | مؤتمر (ماس) الاقتصادي يقترح 41 سياسة و67 تدخلا لمواجهة تحديات خمسة قطاعات اقتصادية ‏وتنمية اجتماعية وبنية تحتية

 

الحدث- رام الله    

 

تكشف "الحدث" تفاصيل الرؤيــــة الجديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، التي سيعتمدها مؤتمر ماس الاقتصادي بعد الانتهاء من مناقشة أوراق عمله التي تشمل التحديات أمام خمسة قطاعات يستهدفها المؤتمر ومواجهة تلك التحديات بالحلول الواقعية وممكنة التنفيذ من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتستهدف التحديات الاقتصادية وسبل مواجهتها، القطاعات الأعمال الإنتاجية وسبل تطويرها، بيئة الأعمال والحوكمة الاقتصادية وسبل تطويرها، تحديات التنمية الاجتماعية ومواجهتها، وأخيرا قطاع الإنشاءات والبنية التحتية وتطويرها.

 

التحديات الاقتصادية

 

وعليه فإن التحديات الاقتصادية تتمثل في هيمنة الاحتلال على التجارة الفلسطينية، حيث تبين إن 87% من الصادرات الفلسطينية تذهب إلى إسرائيل و70% من الواردات الفلسطينية من أو عبر إسرائيل، في حين يظهر ضيق الفضاء الجغرافي إن المساحات المروية المزروعة زراعة فلسطينية 78كم2 مقابل  100كم2 في المستوطنات، وتشير إلى أن هناك توزيعا مجحفا للموارد المائية، إذ تؤكد إن حصة فلسطين 15% مقابل 85% لإسرائيل، إضافة إلى أن 60% من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الكاملة للاحتلال (منطقة ج)، فضلا عن إقصاء القدس الشرقية وعزل قطاع غزة.

 

أربع سياسات لمواجهة التحديات الاقتصادية

 

ولمواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في هيمنة الاحتلال على التجارة الفلسطينية، فإن المؤتمر يقترح إقرار وتنفيذ أريع سياسات؛ لاستغلال الهوامش المتاحة في بروتوكول باريس؛ للاستفادة القصوى من النظام التجاري القائم. وإضعاف قبضة إسرائيل على الإيرادات الضريبية التجارية. وتحقيق االاستفادة القصوى من اتفاقية 2013 لتيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية. وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق العالمية.

 

6 آليات تدخل

 

ويقترح المؤتمرون ست آليات تدخل لتفعيل الاستفادة القصوى من القوائم السلعية “أ“ و ”ب“ و“ج“ والتوصل إلى تقديرات دقيقة ”لاحتياجات السوق“ الفلسطينية. تشجيع الاستيراد المباشر إلى السوق الفلسطيني وتوفير حوافز مالية. تكثيف وتوحيد جهود الشاحنين لتأمين الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية وتسهيل التجارة الفلسطينية عبرها. التوجه الدبلوماسي والسياسي لإجبار إسرائيل على تطبيق اتفاقية تيسير التجارة على التجارة الفلسطينية. تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتصدير. العمـل علـى إعـادة تشــغيل معبـر رفـح التجـاري وتنفيـذ خطـط تشــغيل معبـر الكرامـة التجـاري وتفعيـل الممـر التجـاري بيـن قطـاع غـزة والضفــة الغربيــة.

 

ضيق الفضاء الجغرافي

5 سياسات لمواجهة ضيق الفضاء الجغرافي

 

 ويقترح المؤتمر إقرار خمس سياسات لمواجهة ضيق الفضاء الجغرافي وتشمل: تطوير الإطار القانوني بهدف تسهيل تسجيل، وتسوية، وتوحيد، وإعادة تقسيم الأراضي. حماية أراضي الفلسطينيين الغائبين وتشجيعهم على العودة والاستثمار. تعزيز الترابط الاقتصادي بين ”مناطق ج“ والمناطق الأخرى. رعاية مستلزمات الصمود الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني داخل القدس. وإعطاء أولوية لإعادة الروابط التجارية والاستثمارية والمالية بين قطاع غزة وبقية المناطق.

 

10 آليات للتدخل

 

ويقدم المؤتمر 10 آليات تدخل تشتمل: إطـلاق حملـة لتنفيـذ خطـة تسـجيل إلزامـي للأراضـي غيـر المسـجلة فـيمـا يسـمى المنطقـة (أ)، والمنطقـة (ب)، وتسـهيل إجـراءات المسـح، والتقسـيم، وإعـادة التوحيـد، والتسـجيل، وإيصـال الطـرق والخدمـات. تشــجيع المواطنيــن علــى تســجيل أراضيهــم غيــر المســجلة أو التــي مــا زالــت مســجلة علــى الشــيوع، فيمــا يســمى بالمنطقــة (ج)، وتقديــم المســاعدة القانونيــة المجانيــة. تخفيض رسوم تسجيل ومسح الأراضي غير المسجلة في دوائر الطابو لمدة سنة مع إمكانية التمديد. إنشاء صندوق أمانة لحماية أراضي الغائبين من خلال تسجيل حقوقهم وحمايتها لحين عودتهم. اســتخدام مكثــف للحيــز المتوفــر مــن الأراضــي الزراعيــة فــي مناطــق ”ج“ فــي اســتثمارات جديــدة فــي إنتــاج المدخـلات اللازمــة للصناعــات الغذائيــة المقامــة فــي بقيــة المناطــق. توفيـر تسـهيلات مصرفيـة وضمانـات للإقـراض الخـاص المخصـص للاسـتثمار الزراعـي والصناعـي والسـياحي والخدمـي فـي مناطـق ”ج“. إنشــاء لجنــة تنســيق تشــمل المؤسســات الأهليــة الاجتماعيــة والثقافيــة الأهليــة العاملــة داخــل القــدس معتمــدة رســميا كمرجعيــة تخطيطيــة للبرامــج الخاصــة بالقــدس وفــي التحــاور مــع القطاعــات المختلفــة. توفير خدمات قانونية وهندسية لطالبي أذونات البناء داخل القدس. تكثيف توجيه الاستثمار العام الصناعي في غزة بواسطة مبادرات وشراكات مع شركات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. ومنــح تســهيلات وحوافــز ومعاملــة مميــزة فــي التعامــل الضريبــي مــع شــركات الأعمال الإنتاجية التــي تقيـم مشــاريعا بيـن مســتثمرين مـن الضفـة الغربيــة وقطــاع غــزة.

 

قطاعات الأعمال الإنتاجية

الزراعة

 

ويرى المؤتمرون إن قطاعات الأعمال الإنتاجية التي يجب التركيز عليها للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني تشمل الزراعة:  من حيث النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة مساهمة الزراعة بالناتج المحلي الإجمالي وفي الدخل الزراعي للمنتجين، ويستندون في ذلك إلى تحديات إنخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي عام  2000 من  8,2% إلى3,3%عام  2015.

 

إضافة إلى انخفاض نسبة العاملين في قطاع الزراعة عام 2000 من 14,1% الى 8,7% عام 2015، في حين تظهر المؤشرات الإحصائية أن 39% من الوظائف في المنطقة (ج) في قطاع الزراعة و 6,8 % فقط من الأراضي المزروعة في الضفة الغربية مروية، وتزود هذه الأراضي نصف الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية تقريبا.

 

3 سياسات لتطوير الزراعة

 

ولتطوير الزراعة يقترح المؤتمر ضرورة إقرار ثلاث سياسات تشمل:  تنظيم السوق، وتطوير البنى التحتية الضرورية، وحماية حقوق مختلف الأطراف ذات العلاقة بالإنتاج الزراعي. الاهتمام بتطوير الخبرات والمعارف الزراعية، والأطر التنظيمية والتسويقية. وزيادة مساحة الأراضي القابلة للزراعة.

 

6 آليات للتدخل

 

واقترح المؤتمرون ست آليات تدخل في الزراعة هي: تطوير الأنظمة والتعليمات بشأن إدارة سوق الجملة، وتحفيز الاستثمارات في قطاع الصناعات الزراعية. بناء مخازن تبريد لحفظ وتخزين الفواكه والخضار المنتجة محليا للحفاظ على استقرار الأسعار. رصد وتنظيم وضبط الاستيراد الزراعي من إسرائيل. إقرار مسودة قانون التعاون الفلسطيني وتشجيع تنظيم المنتجين الصغار في تعاونيات في مختلف مراحل سلسلة القيمة. إنشاء مراكز تدريب مهني زراعي لتطوير قدرات المزارعين الشباب، وتوسيع استخدام أنماط جديدة في إنتاج قطاع زيت الزيتون، وإعفاء الأراضي المزروعة من ضريبة الأملاك.

 

الصناعة

 

وفي مجال الصناعة: فإن المؤتمر يرى بضرورة وضع التصنيع على قائمة الأولويات الاستثمارية والتشغيلية الاستراتيجية، وذلك في ضوء تحديات مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي التي لم تتغير إلا قليلا حيث انخفضت من 13,6% عام 2000 إلى 13,4% عام 2015، بينما تراجعت نسبة العاملين في المحاجر والصناعة التحويلية من 14,2% عام 2000 إلى 13% عام 2015.

 

ومن بين التحديات أن 85% تقريبا من المواد الخام والأولية التي تستخدمها الصناعة الفلسطينية تأتي من إسرائيل، أو من خلالها، و 20% تقريبا حصة المنتج المحلي من إجمالي الاستهلاك. و 16% من تكاليف الإنتاج في القطاع الصناعي مصاريف وقود وكهرباء وماء وضرائب ورسوم ومصاريف أخرى.

 

ثلاث سياسات لتطوير الصناعة

 

ولتطوير الصناعة يقترح المؤتمر ثلاث سياسات تشمل: إعادة هيكلة الصناعات الواعدة القادرة على المنافسة بقيمة مضافة مرتفعة. تطوير البنية التحتية للصناعات الفلسطينية، ورفع إنتاجية قطاعات الأعمال الإنتاجية الوطنية. وحماية الصناعات الناشئة القادرة على إحلال الواردات.

 

5 آليات للتدخل

 

ويقدم المؤتمرون خمس آليات للتدخل تستهدف إنشاء هيئة التصنيع الوطني للإشراف على السياسة الصناعية وربطها بالسياسة الاقتصادية الكلية. أسـعار تشـجيعية للكهربـاء والميـاه للأغـراض الصناعيـة والزراعيـة، وحوافـز ضريبيـة وتسـهيلات مصرفيـة للاسـتيراد المباشـر للمعـدات والآلات التصنيعيــة. إنشــاء صنــدوق وطنــي للتنميــة الاقتصاديــة والتكنولوجيــة لتوفيــر إعانــات ومنــح وترتيــب شــراكات اســتثمارية فــي قطاعــات الإنتــاج الوطنــي، وإنشــاء المختبــر الوطنــي للأبحــاث والتحديــث الصناعــي.  تكثيف نمط العناقيد الصناعية الموزعة مناطقيا، وتكثيف عمليات تطوير 6 مناطق صناعية. تطويـر أنظمـة المواصفـات والمقاييـس وآليـات تطبيقهـا وتفعيـل دورهـا فـي تطويـر الإنتـاج المحلـي وحمايتـه، وعـدم التسـاهل مـع التجــارة غيــر القانونيــة والمســتوردات غيــر المتوافقــة مــع المواصفــات الفلســطينية المعتمــدة.

 

السياحة

 

وثالث قطاعات الأعمال الإنتاجية التي يجب التركيز عليها بحسب ما يراه المؤتمرون هو السياحة: حيث يجب الحفاظ على القطاع السياحي وجعله محور الفروع الخدمية المتصلة، مؤكدين أن التحديات التي تواجه هذا القطاع تتمثل في تراجع نسبة إشغال الغرف عام 2000 من 35,1% الى 22% عام 2015، بينما انخفض عدد الفنادق الفلسطينية في القدس الشرقية النصف تقريبا من 43 عام 2000 إلى 21 عام 2014، وبالمقابل ازداد عدد الفنادق الإسرائيلية في القدس الغربية من 38 عام 2000 إلى 45 عام 2014.

ويجمع الخبراء في أوراق عمل المؤتمر على أن قطاع السياحة حيوي بإمكإنيات كبيرة: حيث ارتفع عدد المنشآت السياحية بين عام 2009 و2014 من 5258 منشأة إلى 7064 منشأة، واستوعب القطاع 10.908عامل جديد، كما تضاعفت القيمة المضافة لقطاع السياحة من 176 مليون دولار إلى 364 مليون دولار. وتشير الإحصائيات إلى أن 53% من المواقع الأثرية في فلسطين في المنطقة المسماة "ج"، وتمنع إسرائيل أية أعمال تنقيب أو ترميم أو تهيئة لتلك المواقع لتكون مراكز سياحية جاذبة للزوار الوافدين والمحليين.

 

سياستان لتطوير السياحة

 

ويقترح المؤتمرون سياستان لتطوير السياحة تستهدف زيادة قدرات الناشطين في القطاع السياحي، وتعزيز البنية الداعمة للسياحة الفلسطينية. تطويــر قــدرات تعليــم المهــارات الســياحية فــي التعليــم الأساســي والثانــوي والجامعــي لتنميــة ثقافــة ســياحية فلســطينية تلتــزم الصــدق والأمانــة واحتــرام ضيــوف فلســطين.

 

4 آليات للتدخل

 

واقترح المؤتمر أربع آليات تدخل في قطاع السياحة تشمل: زيادة قدرات الناشطين في القطاع السياحي، وتعزيز البنية الداعمة للسياحة الفلسطينية. تطويــر قــدرات تعليــم المهــارات الســياحية فــي التعليــم الأساســي والثإنــوي والجامعــي لتنميــة ثقافــة ســياحية فلســطينية تلتــزم الصــدق والأمانــة واحتــرام ضيــوف فلســطين. تطويـر طـرق لجـذب المزيـد مـن السـياح عـن طريـق مكاتـب السـياحة الفلسـطينية وفـق رزم تركـز علـى الإقامـة فـي القـدس الشـرقية و/أو فـي المـدن الفلسـطينية وربطهـا مـع رزم سـياحية أردنيـة ومصريـة إن أمكـن. دعـم الشـركات والأفـراد مـن الفلسـطينيين العامليـن فـي حقـل السـياحة مـن سـكان القـدس الشـرقية، وتشـجيعهم لتولـي تسـويق فلســطين فــي الــدول المســتهدفة. تأهيــل وترميــم المواقــع الســياحية الرئيســية وتحســين البنيــة التحتيــة والخدمــات، والحفــاظ علــى الفنــادق القائمــة وتوســيع ســعتها تدريجيــا. وتطوير قدرات وخبرات العاملين في القطاع السياحي في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

 

 

بيئة الأعمال والحوكمة الاقتصادية

 

ويرى المؤتمرون إن التحديات في بيئة الأعمال والحكومة الاقتصادية تتمثل في سياسات إقراض غير مشجعة. وثقة المستثمرين بالاقتصاد الفلسطيني ضعيفة، مستهدفين من وراء ذلك تعزيز البيئة القانونية والاستثمارية المشجعة لزيادة الإنتاج المحلي كبديل للاستيراد.

في الوقت الذي أكدوا فيه على ظاهرة الإغراق والتهريب مستمرة، وفقدان السلطة الفلسطينية لجزء مهم من إيراداتها العامة، الأمر الذي يستدعي إنشاء جهاز حكومي فعال، ورفع مستوى الرقابة والإشراف والتأهيل في الإدارات الحكومية بناء على التخصص.

وانتقد المؤتمرون إجراءات القضاء البطيئة وغياب محاكم متخصصة، مطالبين بنظام قضائي وتشريعي أكثر جذبا للاستثمار ويعزز الثقة بضمان الحقوق ويحدد الواجبات في إطار زمني واضح.

 

تطوير بيئة الأعمال والحوكمة الاقتصادية

3 سياسات لتطوير البيئة القانونية والاستثمارية

 

 

وبقترح المؤتمر ثلاث سياسات لتطوير البيئة القانونية والاستثمارية، تشمل: سياسات ضريبية وجمركية أكثر إنصافا لجميع فئات المجتمع. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وزيادة الاستثمار خارج منطقة ”أ“.

 

5 آليات للتدخل

 

ويقدم المؤتمرون خمس آليات للتدخل تستهدف محاربة الإغراق والتهريب بهدف استقرار الأسعار وفرض العدالة الضريبية على الجميع. الإسراع في الإرجاع الضريبي. إنشاء صندوق خاص (حكومي، وأهلي، وقطاع خاص) لدعم المشاريع الصغيرة. منح حوافز خاصة للصناعات التي تعتمد على المدخلات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد للمدخلات الصناعية. وإنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة بعيدة عن التجمعات السكانية في الأراضي الحكومية والأميرية غير المستغلة.

 

سياسة واحدة لتطوير الجهاز الحكومي

 

ويقترح المؤتمر سياسة واحدة لتطوير الجهاز الحكومي تستهدف رفع كفاءة الإدارة العامة وتجاوبها مع الجمهور في وظائف الحوكمة الاقتصادية والتنظيمية والإشرافية.

 

3 آليات للتدخل

 

ويقدم المؤتمرون ثلاثة آليات للتدخل وتشمل: زيـادة عـدد الموظفيـن فـي الأجهـزة الحكوميـة الرئيسـية المعنيـة بالتعامـل مـع جمهـور وبأعمـال التجـارة الخارجيـة، بالأخـص فـي الجمـارك والضابطـة الجمركيـة والدوائـر الضريبيـة. الحفاظ على تراكم الخبرات الوظيفية من خلال إنشاء نظام حوافز عام مرتبط بالآداء، وكذلك إنشاء نظام تقييم علمي موضوعي. إنجـاز الربـط الرقمـي بيـن الخدمـات المقدمـة مـن قبـل الدوائـر ذات العلاقـة فـي مختلف الأجهـزة الحكومية لتسـهيل النشـاط الاقتصادي وتسـريع المعاملات والحصـول علـى المعلومات وتلقـي الشـكاوى والتعامـل معهـا.

 

3 سياسات لتطوير النظام القضائي والتشريعي

 

ويقترح المؤتمر ثلاث سياسات لتطوير النظام القضائي والتشريعي تتمثل في: العمل على تنفيذ أحكام القانون بسرعة والتوجه نحو خلق الثقة بالنظام القضائي. البدء بتأهيل كادر قضائي متخصص للنزاعات التجارية بكافة أنواعها. والتوجه نحو إنشاء محاكم تخصصية و نحو تسريع إجراءات التقاضي والتحكيم.

 

6 آليات للتدخل

 

ويقترح المؤتمرون ست آليات تدخل تشمل: إنشاء محكمة تأمين متخصصة مع إجراءات تنفيذية واضحة وسريعة. إعادة هيكلة آليات عمل محكمة الأراضي على أساس حوسبة المعاملات وتسريع الإجراءات وتسهيلها. إنشاء محكمة فرعية لتسوية الأراضي وشراء العقارات ضمن إجراءات سريعة تحفز المستثمرين. الإسراع في البت في الأمور المتعلقة بشراء وبيع الأراضي ضمن فترة زمنية معقولة. التوقف عن إصدار قوإنين جديدة إلا في حالة الضرورة التي نص عليها القانون الأساسي. والعمل على تسريع إجراءات العمل القضائي ومعالجة عدد أكبر من الملفات المتراكمة.

 

تحديات التنمية الاجتماعية

 

وتركز تحديات التنمية الاجتماعية على هدف معالجة البطالة وموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، إذ تبين المؤشرات الإحصائية إن معدل البطالة في فلسطين 25,9%، موزعة على الضفة الغربية 17,3%، قطاع غزة 41%، والقدس الشرقية 19%.

وتظهر التحديات أن 29,9% من الأكثر تعليما في فلسطين (13 سنة دراسية فأكثر) عاطلين عن العمل، والبطالة حسب الجنس 39,2% إناث مقابل 22,5% ذكور.

بينما هدف مكافحة ظاهرة الفقر واللامساواة الاجتماعية، يشير إلى أن معدل الفقر في فلسطين 25,8%، والفقر المدقع 12,9%، في حين معدل الدخل الحقيقي في قطاع غزة انخفض منذ عام 1994 إلى 31% عام 2015، و39% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور 126,4 ألف شيكل.

 

مواجهة تحديات التنمية الاجتماعية

5 سياسات لمعالجة البطالة ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل

 

واقترح المؤتمرون خمس سياسات لمعالجة البطالة وموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل تشمل: تحسين مستوى التدريب واستهداف خريجي الجامعات والعاطلين عن العمل في الأسر الفقيرة. تعزيز آليات البحث عن العمل، وتحفيز المبادرات الشبابية والنسائية وتوفير البيئة الحاضنة لها. تشجيع الشركات والمشاريع التي تقام في المناطق المهمشة والفقيرة بهدف توسيع التوظيف، خاصة للكوادر النسائية. تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تحديد احتياجاتهم بمستوى المهارة وطبيعة الأعمال المطلوبة. وتنويع الاستثمار في التعليم ما بعد الالزامي والثانوي العام وتشجيع الاستثمار الخاص في مجالات جديدة.

 

6 آليات للتدخل

 

ويقدم المؤتمر ست آليات تدخل تشمل: تخصيص صندوق للتدريب المهني من قبل القطاع الخاص وفقا لاحتياجاتهم من المهارات المطلوبة. تحديث البيانات المتعلقة للباحثين عن عمل، والمتعلقة بالطلب على العمال أو الموظفين المطلوبين للقطاع الخاص. تخصيص موازنات خاصة محابية للشباب الخريجين العاطلين عن العمل (وخاصة الإناث) ودعم المبادرات الإبداعية. توفير تسهيلات مصرفية لفترة طويلة وبدون فوائد للمشاريع الشبابية والنسوية الإبداعية. والتوقف المؤقت عن ترخيص جامعات تطرح تخصصات تقليدية. إعفاءات ضريبية للمشاريع التي تقام في المناطق المهمشة وتشغل أكثر من خمس عمال أو موظفين.

 

6 سياسات لمكافحة ظاهرة الفقر واللامساواة الاجتماعية

 

حيث اقترح المؤتمر ست سياسات لمكافحة ظاهرة الفقر واللامساواة الاجتماعية تستهدف: تحسين خدمات التعليم والصحة وتشجيع تعليم الفقراء من الجنسين. زيادة حصة دخل الفقراء من عملهم الذاتي بدل الإعانات. رفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وتكثيفها وتضمينها برامج العلاج النفسي ومكافحة المخدرات وإعادة التأهيل للمدمنين. تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية التضامنية. اعتمــاد المبــادئ الدوليــة الطوعيــة المتعــارف عليهــا لمفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات فــي ســياق خصوصيــة النضــال الوطنــي الفلســطيني. والتطبيق الشامل للحد الأدنى للأجور.

 

7 آليات للتدخل

ويقدم المؤتمر سبع آليات تدخل تشمل: توفير المزيد من فرص التعليم المجاني في كافة مستويات التعليم ما بعد الإلزامي للفئات غير المقتدرة وخاصة النساء. تفعيل قانون الصندوق الوطني للتعليم. تخصيص بند في الموازنة العامة لمشاريع الفئات غير المقتدرة وخاصة النسائية. تصميـم وتنفيـذ برامـج توعيـة عـن أهميـة العمـل الذاتـي الدائـم والاعتمـاد علـى الـذات، ودراسـة الإمكانيـات البشـرية والتخصصات الموجـودة لـدى الفئـات المهمشـة وتخصيـص التمويـل اللازم لإنشـاء مشـاريع خاصـة بهـم، خاصـة بيـن النسـاء والشـباب. المضي في إتمام الحوار الوطني بخصوص قانون الضمان الاجتماعي والإسراع بتطبيقه وتفعيل مؤسساته. تشجيع وحث مؤسسات المجتمع المدني على توسيع برامجها وتكثيف جهودها في برامج التأهيل والعالج. رفــع الوعــي لــدى أوســاط القطــاع الخــاص مــن خلال إطلاـق الحملات الإعلامية وعقــد النــدوات، خاصــة الشــركات الكبيــرة والمتوسـطة، حـول أهميـة تطبيـق معاييـر المسـؤولية االاجتماعيـة، مـع ضـرورة عـدم تعارضهـا مـع المسـؤولية الاجتماعيـة للقطـاع العــام.

 

 

قطاع الإنشاءات والبنية التحتية

الكهرباء

 

ومن التحديات التي يراها المؤتمرون ضرورة إصلاح وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية، خصوصا أن المؤشرات الإحصائية تظهر أن 93,6% من الكهرباء في فلسطين مستوردة، و11,1% فاقد الكهرباء في 2013 وأقل من 1,5% مساهمة الطاقة المتجددة في استهلاك الكهرباء.

 

3 سياسات لتطوير قطاع الكهرباء

 

ومن أجل تطوير قطاع الكهرباء اقترح المؤتمرون ثلاث سياسات تستهدف تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالقطاع: تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع الكهرباء. وزيادة مساهمة الاستثمار العام في تطوير البنية التحتية الممكنة للقطاعات الأعمال الإنتاجية.

 

3 آليات للتدخل

 

وأقر المؤتمر ثلاث آليات تدخل تشمل: تشـجيع اسـتخدام مصـادر الطاقـة المتجـددة مـن خـلال تشـريعات ملزمـة، وتطويـر منظومـة المواصفـات والمقاييـس الخاصـة بقطـاع الكهربــاء. إقامـة محطـات التوليـد الإقليميـة الكبـرى باسـتخدام الغـاز الطبيعـي، وتشـجيع المسـتثمرين المحلييـن والخارجييـن فـي بنـاء محطـات توليــد باعتمــاد الطاقــة الشمســية. ومبادرات جديدة للاستثمار في البنية التحتية المادية(طاقة، موارد طبيعية ومواصلات).

 

المياه

 

إضافة إلى تنمية قطاع المياه حيث أن 60  % من المياه المزودة للمستوطنات تستخرج من الآبار والأحواض الفلسطينية، فيما يبلغ العجز المائي في قطاع غزة سنويا100 مليون م3، في الوقت الذي يحصل فيه المستوطن الإسرائيلي على أربعة أضعاف حصة المواطن الفلسطيني من المياه، وتؤكد المؤشرات الإحصائية أن 97% من مياه قطاع غزة لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.

 

سياستان لتطوير قطاع المياه

 

ولتطوير قطاع المياه اقترح المؤتمرون سياستان تستهدفإن: مراجعــة الإطــار القانونــي لســلطة الميــاه وتحديثــة بــروح الفصــل بيــن المســتوى الإشــرافي والتنفيــذي، وضمــان تحقيــق المســاءلة والشــفافية. وضــع السياســات والأنظمــة المتعلقــة بــإدارة المشــتريات مــن الجانــب الإســرئيلي بشــفافية، وإدارة الإنتــاج بكفــاءة مــن المصــادر الخاضعــة للســيطرة الفلســطينية.

 

3 آليات للتدخل

 

ويقدم المؤتمر ثلاث آليات تدخل تشمل: توحيـد جهـود كافـة الشـركاء للعمـل علـى تأميـن الدعـم الدولـي للحقـوق المائيـة للفلسـطينيين، وتقسـيم المسـؤوليات لمتابعـة تلـك الحقـوق فـي كافـة المحافـل والجهـات الدوليـة ذات العلاقـة. وضع قوانين رادعة لمنع التعديات والسرقة وتطوير كفاءة شبكات التوزيع. ونشر ثقافة ترشيد استخدامات المياه في مختلف مجالات النشاط الاجتماعي والاقتصادي.

 

النقل والمواصلات

 

ويرى المؤتمرون ضرورة تأمين قطاع نقل عصري يتميز بالكفاءة والانتظام لتنقل المواطنين ونقل البضائع، وتبين الإحصاءات إنخفاض مساهمة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي من 4,5% عام 2000 إلى 1,9% عام 2015. ما يدلل على عدم كفاءة شبكة ونظام المواصلات العامة.

 

سياسة واحدة لتطوير قطاع النقل والمواصلات

 

واقترح المؤتمرون سياسة واحدة لإصلاح قطاع النقل بما يمكنه من الالتزام بالشروط والمواصفات العصرية لنقل الركاب وشحن البضائع بفعالية وبشكل آمن.

 

3 آليات للتدخل

 

وطالب المؤتمرون بضرورة إقرار قانون الطرق ودليل المواصفات العامة لأعمال الطرق والجسور. تطوير مصلحة النقل العام الوطنية لتقديم خدمات نقل عصرية وجاذبة، وتلبي الاحتياجات. وصيانة الطرق وتوسيعها وفق الاحتياجات والأولويات، وإنشاء مسارات جديدة وإنجاز المخطط الرئيسي.

 

يذكر بأن مؤتمر ماس الاقتصادي 2016، سيعقد غدا الأربعاء تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وينظمه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس) تحت شعار: "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني” في فندق موفنبيك - رام الله

 

ومن المقرر أن يناقش في جلساته الأربع: تحديات النمو الاقتصادية والاجتماعية، تطوير بيئة الأعمال والحوكمة الاقتصادية، تطوير قطاعات الأعمال الإنتاجية والجلسة الرابعة الأخيرة: تطوير قطاع البنية التحتية والإنشاءات، تليها مباشرة الجلسة الختامية.

وفي الجلسة الافتتاحية سيلقي مدير عام ماس د. نبيل قسيس كلمة ترحيبية ، تليها كلمة رئيس الوزراء دولة د. رامي الحمدالله، ومن ثم كلمة المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص: أمين سر المجلس إبراهيم برهم.

وستناقش الجلسة الأولى تحديات النمو الاقتصادية والاجتماعية وسبل معالجتها، ويترأسها محمد اشتيه، الرئيس التنفيذي، المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، ومقررها: سامية البطمة، أستاذ الاقتصاد، جامعة بيرزيت، ويقدم فيها اوراق عمل كل من إبراهيم الشاعر، وزير التنمية الاجتماعية، سمير زريق، رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال، علا عوض، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مازن سنقرط، رئيس مجلس إدارة شركة القدس القابضة ووزير الاقتصاد السابق، محمد نصر، أستاذ الاقتصاد، جامعة بيرزيت، وموسى شكارنة، رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه ، سلطة الأراضي الفلسطينية.

 

وتناقش الجلسة الثانية – تطوير بيئة الأعمال والحوكمة الاقتصادية، ويترأسها جواد ناجي، عضو مجلس أمناء ماس ووزير الاقتصاد السابق، ومقررها: عبد الفتاح ابو الشكر، أستاذ الاقتصاد، جامعة النجاح الوطنية. ويقدم أوراق عمل فيها كل من  خليل رزق، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية، عبير عودة، وزيرة الاقتصاد الوطني محمد البرغوثي، رئيس جمعية البنوك الفلسطينية، نصار نصار، المدير العام، مجموعة نصار ستون، وهيثم الزعبي، مكتب الزعبي للمحاماة

 

 فيما تناقش الجلسة الثالثة: تطوير قطاعات الأعمال الإنتاجية، ويترأسها سمير حليلة، رئيس مجلس أمناء ماس، ومقررها: نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد، الجامعة العربية الأمريكية، ويقدم أوراق عمل فيها كل من ابراهيم دعيق، عضو مجلس اتحاد المزارعين، ورئيس مجلس إدارة اتحاد النخيل، باسم خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ووزير الاقتصاد السابق، سامي أبو ديه، الرئيس التنفيذي لشركة نت تورز، سفيان سلطان، وزير الزراعة، وعلي شعث، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.

 

وتناقش الجلسة الرابعة: تطوير قطاع البنية التحتية والإسكان ويترأسها محمد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، صندوق الاستثمار الفلسطيني ومقررها: بلال فالح، أ الاقتصاد، جامعة بوليتكنك فلسطين، ويقدم فيها أوراق عمل كل من سليمان الزهيري، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سميح طبيلة، وزير النقل والمواصلات، عمر كتانه، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، مروان جمعة، رئيس اتحاد المقاولين، ونبيل أبو معيلق، نقيب اتحاد المقاولين السابق، غزة.

 

أما الجلسة الختامية ويترأسها: نبيل قسيس، مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، ستقدم فيها تقارير الجلسات ويتلوها مقررو الجلسات بالتتالي: سامية البطمة، عبد الفتاح أبو الشكر، نصر عبد الكريم، بلال فالح.

 

وسيقدم الملاحظات الختامية: إبراهيم برهم، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاصن جواد ناجي، رئيس جلسة: "تطوير بيئة الأعمال والحوكمة الاقتصادية"، سمير حليلة، رئيس جلسة: "تطوير قطاعات الأعمال الإنتاجية"، عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، محمد اشتية، رئيس جلسة: "تحديات النمو الاقتصادية والاجتماعية وسبل معالجتها"، ومحمد مصطفى، رئيس جلسة: "تطوير قطاعات البنية التحتية والإسكان"

 

وسيتلو بيان المؤتمر: رجا الخالدي، منسق البحوث في (ماس) وهو منسق المؤتمر.