جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تستنكر قيام بعض الكتل الانتخابية بإخفاء اسماء المرشحات لانتخابات الهيئات المحلية

استنكرت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، قيام بعض الكتل الانتخابية، بإخفاء اسماء المرشحات لانتخابات الهيئات المحلية المقررة في الثامن من اكتوبر المقبل،تلك الكتل التي تدعي وتقول انها ستمارس الديمقراطية وستقدم الخدمات وتطور المجتمع وستلبي احتياجات المواطنين والمواطنات.

وعبرت الجمعية في بيان صحفي وصل لـ"الحدث"، عن استغرابها كيف لهذه الكتل أن تقبل على نفسها اخفاء اسماء المرشحات الحقيقية،وأن تضم قوائمها الانتخابية أسماء فتيات او نساء ملحقات إما بالزوج كزوجة فلان او ابنة فلان او بلقب اخت فلان...الخ؟ وكأن تلك الكتل تخجل ويعاب عليها، ان تضم قائمتها نساء او فتيات، لولا ان نظام "الكوتة" في قانون الانتخابات للحكم المحلي يفرض عليها ذلك، او هي بحاجة لترشيح الفتيات او النساء من اجل إيصالهم الى تحقيق  الفوز في الانتخابات المحلية  بناء على  خارطة المصالح ومتطلبات العشيرة او التنظيم السياسي في بعض المواقع.

وقالت "ان جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وإذ تستنكر وبشدة هذا السلوك الغريب والغير مقبول على مجتمعنا الذي تقف فيه المرأة جنبا الى جنب مع الرجل وتشارك وبشكل فعال في معركة التحرر الوطني ضد الاحتلال، ومن أجل قيام دولة فلسطين الديمقراطية وعاصمتها القدس، تدعو الى وقف استغلال البعض للنساء والتعامل معهن كسلعة، وممارسة التضليل والاستغلال السلبي المقيت باسم الدين تارة وباسم الثقافة والعادات والتقاليد تارة اخرى، الامر الذي يوجه مسار المجتمع نحو الداعشية والتطرف الذي بالضرورة سينتج تفتتا للنسيج المجتمعي ويقوض مبدأ المساواة الذي قامت عليه وثيقة استقلال فلسطين والقانون الاساسي الفلسطيني، كما وتدعو كافة النساء والديمقراطيين/ات لعدم التصويت لهذه القوائم".

وأكدت جمعية المرأة العاملة، ان المجتمعات المتحضرة والمتجاوزة لعقدها الإجتماعية، تتبوأ فيها النساء والفتيات مراكز قيادية، تصل حد المنصب الأول، بينما لا يزال البعض في مجتمعنا يتناقش حول ان كان اسم المرأة او الفتاة عورة أم لا؟

وأضافت، أن مثل هذا السلوك والتصرف اللا مسؤول يشير الى مدى الانحدار والتخلف والرجعية، فهذا التدخل السافر في شكل المشاركة في القوائم الانتخابية للنساء يعكس حقيقة اننا امام وضع كارثي يسير اليه مجتمعنا، والمطلوب هو وقفة جادة من القيادة السياسية، ومن مختلف المؤسسات والهيئات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الانسان لصد مثل هذا السلوك الشاذ والغريب، الذي يؤشر الى فلتان أمني انساني على مستوى احترام حقوق المرأة على اساس انها حقوق انسان غير قابلة للتجزأة والتأويل.

وأردفت، أن هذا الانحدار الذي يمس بجوهر المساواة يتطلب من النظام السياسي الفلسطيني تحديدا العمل الفوري على سن قانون أحوال شخصية وقانون عقوبات وقانون ضد التمييز بكافة أشكاله بالاستناد الى مبادئ دستورية تجسد المساواة للنساء في الحيز الخاص وفي الحيز العام. ان التلكؤ والمماطلة في سن هذه القوانين والمبادئ سيعمل على اعادة انتاج للتخلف وسيكرس حالة الفصام السياسية والمجتمعية التي تتغنى بالمرأة الفلسطينية وتعتز بأدوارها، في نفس تعمل فيه على اقصاءها وعلى المس في مكونات هويتها الانسانية، الامر الذي يشكل ايضا تناقضا جوهريا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين المحتلة وبشكل أساسي هنا اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.