خاص "الحدث"| هل ينجح الأشخاص "ذوي الإعاقة" في اختراق الحياة السياسية في الانتخابات البلدية المقبلة؟

الحدث- محاسن أُصرف

على الرغم من أن الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 وقانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999، منحا ذوي الإعاقة حق المشاركة والتمثيل في الحياة السياسية والمشاركة في اتخاذ القرار، إلا أن الأمر لم يتجاوز الحبر الذي كُتب به وظل دونما سبيل للتنفيذ حتى العام 2014، حيث وضعت اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية تصور أولي لمشروع "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، فهل سيتمكن عبرها الأشخاص ذوي الإعاقة من اختراق الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة بالتصويت أو الترشح خلال العملية الانتخابية المزمع عقدها في أكتوبر المقبل.

مختصون رأوا أن الأشخاص ذوي الإعاقة اخترقوا فعلًا الحياة السياسية وتمكنوا من كسر حاجز التجاهل بإثبات قدراتهم على المشاركة المبنية على رؤية واضحة لخدمة الفئة التي ينتمون إليها، وبيّنوا أن وجود المهندس "أحمد مطر" في الثلاثينيات من عمره ضمن قائمة المرشحين عن "حماس" لبلدية النصيرات وسط قطاع غزة، دليلًا قاطعًا على ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمثيل وكذلك التصويت، مؤكدين أن لجنة الانتخابات المركزية وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة عمدت إلى تنفيذ مشروع التمكين على ثلاث مراحل آخرها كانت خلال الفترة 2015-2016، وكانت نتائجها المشاركة بالترشح ويؤمل أن تستمر بإنجاح عملية المشاركة في التصويت ليتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من اختيار من يُمثلهم ويحرص على إحقاق حقوقهم التي كفلتها القوانين ولم تُنفذ على الأرض.

مراحل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وبحسب التعريف الموسع لمجموعة واشنطن الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة فقد بلغ عددهم في قطاع غزة قرابة الـ 97 ألف شخص، وهم بحاجة لمن يُمثلهم ضمن قوائم الأحزاب؛ ليتمكنوا من المشاركة الفاعلة، ولإحقاق ذلك عملت اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية على تنفيذ خطة التمكين التي بدأتها في العام 2014 وفق ثلاث مراحل بدأت ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات العاملة في هذا المجال، وتطورت في المرحلة الثانية إلى عقد ورش عمل تضم رؤساء فروع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة وموظفي اللجنة من كافة محافظات الوطن لوضع مقترحات التدخلات اللازمة؛ لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملها، وانتهت في المرحلة الثالثة بخطوات تنفيذية على الأرض كرفع كفاءة وقدرات موظفي اللجنة في مجال مواءمة الإجراءات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في العمليات الانتخابية بسهولة، وإنتاج مواد توعوية مرئية ومسموعة ومنشورات باللغات والأنظمة التي تتوائم مع مختلف أنواع الإعاقة، وكذلك مواءمة الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة، وغيرها بما يُحقق مشاركة فاعلة لذوي الإعاقة في الانتخابات.

وضع قضايا ذوي الإعاقة على سلم الأولويات

فيما يرى الأشخاص ذوو الإعاقة أن خوض الانتخابات المحلية المقبلة سيُمكنهم قانونيًا من إيجاد جسم رسمي يضع قضاياهم على سلم الأولويات، ويسعى إلى إيجاد بيئة صحية لهم في وطنهم طالما طالبوا بإيجادها دون جدوى، وفي هذا السياق تقول الطالبة الجامعية منى غانم التي تُعاني من شلل رباعي أن ترشح الأشخاص ذوي الإعاقة في قوائم الأحزاب التي ستخوض الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر المقبل سينعكس إيجابيًا على موائمة الأمكان العامة بمقتضيات الحاجة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تُسهل عليهم عملية الحركة والتنقل في الأماكن العامة، وتابعت: "سنختار من سيستطيع تمثيلنا بجدارة وتحقيق مطالبنا العادلة التي هي حقوق كفلتها القوانين لنا وعجزت الحكومات السابقة عن توفيرها".

ولا يختلف عنها نبيل مصطفى الذي رأى أن تضمين قوائم الأحزاب بأشخاص ممثلين عن ذوي الإعاقة خطوة على الطريق الصحيحة؛ لمنح هذه الشريحة قيمتها الاجتماعية وإشراكها فعليًا بعيدًا عن الشعارات الرنانة بالحياة السياسية؛ لتكون قادرة على اتخاذ القرار وتحديد  المصير، داعيًا ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم إلى التوحد خلف المرشحين الذين يُمثلونهم في قوائم الأحزاب ليتمكنوا بعد ذلك من الوصول إلى الهيئات المحلية لتحقيق مطالبهم الأساسية في موائمة الشوارع والمرافق العامة بما يضمن لهم سهولة الحركة والتنقل.

إحقاق الحقوق

ولعلَّ المطالبات الكثيرة بتمكين ذوي القدرات الخاصة، في المشاركة بالانتخابات المقبلة والحياة السياسية عمومًا، وجدت أخيراً صدى إيجابيًا، فأفردت إحدى القوائم في قطاع غزة مكانًا بين مرشحيها للشاب أحمد مطر، من مخيم النصيرات وسط القطاع والذي يبلغ من العمر 33 عامًا، ويعمل مُهندسًا للحاسوب في الجامعة الإسلامية بغزة، وفي هذا السياق يؤكد مطر، أنه سيعمل كل ما يُمكنه لخدمة الشريحة التي ينتمي إليها وكافة الشرائح المجتمعية، من أجل النهوض بواقعهم الإنساني والاجتماعي، ويُشير أن وجوده في جسم رسمي خدمي من شأنه أن يفتح له الآفاق للتعريف باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع كافة الجهات الرسمية أمام مسئولياتها في إحقاق حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين بإيجاد بيئة صحية موائمة لظروفهم الصحية.

مطر الذي يُعاني من قصر شديد في القامة، أكد أن همته عالية لتحقيق ما يرنو إليه سواء على المستوى الشخصي أو  المستوى العام، لافتًا أن ثقته بالله وبقدراته تمنحه القوة والإصرار على المواصلة من أجل منح الشريحة التي ينتمي إليها والتي تتضاعف في كل عام عن سابقه، الأمل بالحياة وإمدادهم بالطاقة لأن يكونوا قوة فاعلة في نهضة المجتمع كلٌ في تخصصه ومجال موهبته، قائلًا: "آمل أن أُحقق النجاح لأقوم بواجبي الإنساني والوطني تجاه هذه الشريحة".