ترجمة الحدث- أحمد بعلوشة
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريراً صباح هذا اليوم تتحدث فيه عن آليات الاقتراع لليهود المقيمين خارج دولة الاحتلال، والذي يعطي الأفضلية للتصويت على مواطني دولة الاحتلال المقيمين في الداخل.
وإلى نص التقرير:
مرة أخرى يحاول أعضاء الكنيست الإسرائيلي تعزيز مشروع لقرار يسمح للإسرائيليين التصويت في الانتخابات حتى في حال عدم إقامتهم في إسرائيل. وفي الوقت الراهن، خصوصاً في التقدم التكنولوجي حيث يمكن للشخص أن يتواجد في أكثر من مكان، ولا توجد أسباب تمنع المواطنين من الإيفاء بحقهم الديمقراطي، لذلك فلا يوجد أسباب لمعارضة هذا القرار.
وبسبب التهديد الديمغرافي، فإن هناك قلقاً من فقدان الأغلبية اليهودية في إسرائيل، حيث أن ملايينا من اليهود يعيشون في الشتات، باعتبار أن نصف العالم من اليهود الغير مندرجين في قائمة الإحصاء. ولكن مثل هذا القانون يمكن أن يصبح بداية مستقبلية لسرقة الأصوات، أو وصفة سحرية لمقاولي الأصوات. ومن ناحية أخرى، فإن الحماس لهذا القانون ممن يناصررونه أمثال بنيامين نتنياهو وافيغدور ليبرمان مقلق للغاية.
تشكلات الأحزاب تعد ملزمة لدعم هذا القرار، ويتوقع من أعضاء المعارضة في الكنيست أيضا دعمه، ويقوم مشروع القرار على أسس ديموقراطية، لكن تفرد القومية اليهودية مع إنكار القومية الإسرائيلية والتفضيل الواضح لليهود الذي يعطى لهم تحت "قانون العودة"، يفسد المقارنة بين إسرائيل ودول أخرى.
ويضمن "قانون العودة" حق الجنسية لليهود، وسيشجع ضمان حق التصويت لمن هم في الخارج من اليهود على طلب الجنسية فقط بهدف التصويت، ويمكن القيام بذلك خلف كواليس الديمقراطية، أو من خلال منح المواطنة في وقت بعيد.
وسيوفر ذلك الكثير، حتى أكثر مما عليه الحال اليوم لليهود الذين يعيشون في أماكن متفرقة ولم يعيشوا هنا أو ليس لديهم نية في العيش هنا في ظل مصروفات المواطنة لغير اليهود فيما يتعلق بكل شيئ يخص مستقبل البلاد.
وكلما زاد إصرار إسرائيل الذي يؤكد تقارب اليهود حول العالم والتزامها كدولة تجاه مواطنيها، كلما زاد ضعف أساسها الديمقراطي، وبذلك لا يضر المواطنين غير اليهود فقط، بل أيضا اليهود الذين لهم مصالح لا تتادخل مع اليهود الذين لا يعيشون في إسرائيل. وسيتأثر جميع اليهود في أنحاء العالم مع تجدد اتهامات الولاء المزدوج، وهذه المرة ربما له ما يبرره.
إن فكرة إسرائيل والتي تعد كدرعٍ لليهود آخذة شكلاً مادياً تحت قيادة نيتنياهو، "ملك اليهود"، الذي قال بأن اليهود سيقررون الانتخاب دون الحاجة للعيش هنا. من جهة أخرى، فإن دولة إسرائيل في العمارات اليهودية أصبحت قذرة ومظلمة ومهملة، مثل ملجأ من الغارات الجوية في أي مبنا سكني عشوائي.
هذا القانون، هو الشقيق الأصغر لقانون الدولة القومية اليهودية، كلا القانونين يدفعان نحو تحويل إسرائيل إلى روح إعلانها دولة يهودية يمكن لجميع اليهود في العالم أن يصبحوا مواطنين في قائمة الانتظار، ومنحهم الأولويات الأساسية خلافاً لغير اليهود في الدولة. وظاهرياً، يمكن للمرء تجاوز الصعوبات بوضع المعايير المطلوبة، فإضافةً لكون الشخص يهوديا، عليه أن يعيش ويقيم في إسرائيل حتى يسمح له بالتصويت، كما ينص مشروع القانون الجديد.
مع ذلك، فإن القانون يجب أن يتم اعتراضه، حتى إذا بدت المخاطر قائمة على الافتراض، فإن هذا ليس الوقت المناسب للتغيير، حيث ينص هذا القانون على ترسيخ الطابع الغير ديمقراطي لإسرائيل من خلال الوسائل الديمقراطية.