الحدث- رام الله
قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إنه حول 23 مليون دولار أميركي إلى السلطة الفلسطينية لدعم موازنة العام الجاري، وذلك بعد أيام فقط من لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووزير ماليته شكري بشارة، مع ممثلين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في نيويورك.
وأضاف بيان صادر عن البنك، أن هذا المبلغ سيدفع من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، والصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك.
وأضاف بيان البنك :"سوف تساعد هذه الأموال، في دعم الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم للإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً، والمساعدة فى تلبية الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة".
ويحتاج قطاع غزة إلى ما يتجاوز 5 مليارات دولار، لإعادة الإعمار، في كافة القطاعات الإنشائية والزراعية والصناعية، والبنى التحتية، وفقا لتقديرات فلسطينية.
وتسهم كل من فرنسا والنرويج، في هذا المبلغ، الذي سيحول إلى موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري، والتي تعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري 2014
وأشار البنك الدولي إلى أنه مع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف حوالي 1.25 مليار دولار للسلطة الفلسطينية، منذ تأسيسه فى عام 2008.
وتأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني، لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية في العاشر من نيسان 2008، من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية.
وقال البنك الدولي إن هذا الصندوق يشكل مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي، لدعم إستمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية.
يذكر أن المانحين لهذا الصندوق هم كلا من استراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان.
.png)
