الجمعة  20 أيلول 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

"الزراعة" لـ"الحدث": زيت الزيتون يشكل 1% فقط من نسبة الناتج المحلي الإجمالي

2014-10-02 03:24:19 PM
صورة ارشيفية
 
العيسة: 20 مليون دولار خسارة قطاع الزيتون سنويا نتيجة غياب الارشاد السليم
 
الحدث- فرح المصري
 
قال وزير وزارة الزراعة شوقي العيسة إن معدل الفاقد من زيت الزيتون في المعاصر وصل إلى 12% العام الماضي، تقدر بمبلغ 20 مليون دولار سنويا تذهب نتيجة غياب الارشاد السليم في طريقة عصر الزيتون.
وأضاف في تصريح خاص لـ"الحدث" أن الوزارة أطلقت لتجنب ذلك والتقليل من الخسائر، حملة شاملة تختص في التطوير والإشراف على عمل معاصر الزيتون، وتم تخصيص 70 مهندسا وفنيا عاملا في هذا الشأن.
وأوضح أن الوزارة تولي قطاع الزيتون اهتماما كبيرا باعتباره من الركائز الأساسية الفلسطينية،وكون نصف الأراضي الزراعية في فلسطين مزروعة زيتون، وكونه يؤمن احتياجات 80 ألف أسرة فلسطينية تعمل في هذا الحقل.
من جهة أخرى، قال مسؤول التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن "إن الاستهلاك المحلي للزيت يشكل تقريبا 13-14 ألف طن سنويا، بمعدل 3 كيلو للفرد الواحد، أما بالنسبة لمعدل التصدير الخارجي فهو يختلف من عام لآخر ومن سعر لآخر، فكلما كانت الأسعار أقل وفرة في الإنتاج يكون الإصدار بشكل كبير والعكس صحيح".
وأضاف أن معدل الصادرات السنوية للدول العربية وإسرائيل من زيت الزيتون يقدر بحوالي 4 آلاف طن، مبينا أن زيت الزيتون يشكل من الناتج الزراعي 15%، فيما يشكل القطاع الزراعي 6% من الناتج القومي الفلسطيني، وبذلك يشكل زيت الزتون أقل من 1% من نسبة الناتج المحلي الإجمالي".
وفي السياق ذاته، أكد رئيس اتحاد المزارعينإبراهيم دعيق، أن الفائض من الزيت، عادة ما يصدر للدول العربية، حيث يعطى الزيت للدول العربية كهدية رمزية، ويصدر أيضا لدول أوروبية والجمعيات التي تدعم الإنتاج المحلي الفلسطيني في الخارج".
وأشار دعيق إلى أنه يتم استيراد زيت زيتون أحيانا من الخارج لكن لأسباب تجارية لا أكثر، حيث يتم استيراد زيت إسباني وإيطالي وغيره، إلا أن الزيت الذي يتم استيراده لا يستخدم للأكل كالزيت الفلسطيني لكنه يستخدم أكثر للطبخ، لأنه لا يتطابق مع مواصفات الزيت الفلسطيني من حيث الجودة والنوع".
وجدد الوزير العيسة تأكيده أن الوزارة تسعى من خلال التنسيق الدائم مع الجهات المعنية في الشؤون المدنية لتخفيف القيود التي تقع على المزارع في فترة قطف الزيتون، وتبذل الوزارة جهدا كبيرا لتأمين دخول المزارعين في المناطق التي تقع خلف جدار الفصل العنصري، لكن هذا الموضوع يعتمد على الوضع السياسي عادة".
وأشار إلى أن الزيتون له طابعان في حياة المزارع، الأول وهو طابع وطني، حيث يشكل الزيتون الداعم الأساسي للمزارع في بقائه في أرضه، والثاني اقتصادي حيث يعد مصدر للمال.
وأكد أن العقبة الكبرى أمام تطور قطاع الزراعة الفلسطيني كله وليس فقط زيت الزيتون هو الاحتلال، حيث يمنع أصحاب الأراضي التي تقع خلف الجدار من دخولها إلا بتصاريح خاصة، كما أن الوصول إليها يكون بصعوبة بالغة، إضافة إلى أن المستوطنين يستهدفون الزيتون، لأنهم يعلمون قيمة الزيتون بالنسبة للإنسان الفلسطيني.
وقال "إن الوزارة تقوم بتحديد معايير سنوية لتواريخ بداية قطف الزيتون، وتقوم بفحص المعاصر على ضوء المعطيات الفنية وتوصيات المختصين حول محصول الزيتون، للتأكد من عملها بالشكل الصحيح، وتقوم بمساعدة المزارعين في قطف الزيتون خاصة الذين يسكنون بالقرب من الجدار، وتعمل الوزارة بالتعاون مع جميع المؤسسات العاملة في قطاع الزيتون والمؤسسات الوطنية والدولية للإشراف على عمل معاصر الزيتون بالتنسيق مع جميع المؤسسات العاملة في قطاع الزيتون".