بحضور 300 رجل أعمال فلسطيني وأمريكي وممثلين حكوميين
مصطفى: يجب إزالة المعيقات الإسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني
كيري: الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين والرئيس الفلسطيني يلقي خطابا غدا
الحدث- واشنطن
أعلن ليلة أمس في واشنطن عن إطلاق وحدة استثمارية لتنفيذ المبادرة الاقتصادية الدولية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني المعروفة بـ "خطة كيري الاقتصادية". حيث من المتوقع أن يرأس هذه الوحدة الاقتصادية السيد كيتو دي بوا، الذي كان في وقت سابق مديرا لشركة "ماكينزي" للاستشارات في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال حفل العشاء الذي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية ودعا له وزيرها جون كيري، حيث حضر ما يقارب من 300 شخصية فلسطينية من ممثلي القطاعين العام والخاص برئاسة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد مصطفى، وكلا من محمد أبو رمضان وزير الدولة لشؤون التخطيط، ود. صفاء نصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين من بينهم بشار المصري، زاهي خوري، بسام خوري، خالد العسيلي، جمال الحوراني وآخرين. كما حضر حفل العشاء ممثل اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط توني بلير، ومادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة.
وقال كيري إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بحل الدولتين على الرغم من العقبات التي تواجه عملية السلام في الوقت الحالي دون أن يتطرق إلى موضوع المصالحة الفلسطينية التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء.
وأضاف كيري أن الرئيس عباس سيلقي خطاباً للشعب الفلسطيني يوم غد السبت، والذي يأتي بالتزامن مع اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرب موعد انتهاء المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في 29 نيسان.
وقال إن على إسرائيل أن تسمح بتطبيق ممكنات الخطة الاقتصادية، خاصة وأن هنالك العديد من المشاريع الاقتصادية التي هي بحاجة إلى موافقات إسرائيلية. موضحاً أن الجانب الفلسطيني سيحتاج حتى عام 2030 إلى ما يقارب مليون وظيفة جديدة، داعياً الفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة وفي دول الخليج للاستثمار في فلسطين.
من جانبه، قدم د. مصطفى صورة عن الأوضاع الاقتصادية الحالية في فلسطين، موضحاً أن أي نجاح في تطوير الاقتصاد الفلسطيني يتطلب إزالة جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على عملية التنمية في فلسطين.
وفي موضوع المصالحة الفلسطينية، قال مصطفى إن هذه القضية هي قضية وطنية فلسطينية بالأساس وهي ذات أهمية بالغة بالنسبة للشعب الفلسطيني.
ومن المفترض أن تستهدف المبادرة الاقتصادية تطوير 8 قطاعات أساسية في الاقتصاد الفلسطيني، هي قطاعات؛ الزراعة، والإسكان، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الخفيفة، ومواد البناء، والطاقة، والمياه. وتطمح هذه المبادرة إلى تنفيذ برنامج استثماري بقيمة إجمالية من المتوقع أن تصل لأكثر من 10 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الـثلاث المقبلة.
.jpg)
.jpg)
