ترجمة "الحدث" | الاتفاق بشأن سوريا ليس أساساً للاستقرار

ترجمة الحدث- أحمد أبو ليلى

نشر معهد «معهد أبحاث الأمن القومي» الإسرائيلي، تقريراً حول الاتفاق بشان وقف إطلاق النار في سوريا وإمكانية استمرار هذا الاتفاق.

وإلى نص التقرير: 

دخل اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار السوري، حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2016، ويمثل حلا وسطا بين القوى المتنافسة، ولكل منها أجندة سياسية خاصة بها. وليس من المستغرب أن الجهد للوصول إلى اتفاق قد احتاجت لعدة أشهر، وامتدت على مدى سلسلة من الاجتماعات، بما في ذلك واحدا بين الرئيس أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر مجموعة الـ20 في الصين، واجتماعات عدة بين وزيرة الخارجية كيري وزير الخارجية لافروف. وعلاوة على ذلك، رافق محاولة صياغة الاتفاق تطبيق متبادل من الضغوط شديدة.

الإعلان الذي تم التوصل الى اتفاق جاء بعد طرح الولايات المتحدة علنا انذارا، مع كيري يعلن أن "صبرنا له حدود". والواقع أن الولايات المتحدة وسعت مؤخرا من العقوبات المفروضة على روسيا في سلوكها في أوكرانيا. من جانبها، أجرت روسيا مناورات عسكرية كبيرة على حدودها الجنوبية، على مقربة من خط حلف شمال الأطلسي، ووسعت نشاطها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتزايد الضغط العسكري في سوريا. ودون الدخول في مناقشة تفاصيل الاتفاق يبدو أن هناك سياسة متعمدة، تسمح للطرفين للنجاح دون الحاجة لتقديم التنازلات التي كان على الطرفين القيام بها بلا شك للتوصل لاتفاق. قرار عدم الإعلان عن اتفاق يفترض أن ينطلق أيضا من اعتبارات تنفيذية تتعلق بالعمل العسكري المشتركة الممكنة.

أدت الأهداف السياسية في كلا الجانبين من ناحية إلى دفع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ولكن من ناحية أخرى جعلت من الصعب عليهما التوصل إلى اتفاق. هذه الأهداف المتباينة قد تجعل أيضا من الصعب تنفيذ الاتفاق. الهدف الرئيسي لروسيا هو تحرير نفسها من العقوبات المفروضة عليها لضمها شبه جزيرة القرم واستمرار مشاركتها في الأزمة الأوكرانية. الهدف الثاني لروسيا يتصل مباشرة بسوريا، لا سيما مستقبل البلد. موسكو تريد الحفاظ على النظام الذي سيبقى موالياً لها وتريد ضمان مكانة روسيا في سوريا والأصول الاستراتيجية لها هناك: القواعد العسكرية والمنشأة البحرية في طرطوس على الساحل المتوسطي. وترتبط كل تلك الأهداف في رغبة روسيا في رفع مكانتها إلى مكانة الدولة العظمى من خلال إبراز نفسها بأنها مبادرة وسباقة وتستحق اعترافا أكبر مما هو ممنوح لها حتى الآن من قبل المجتمع الدولي.

في مؤتمر صحفي مشترك عقده كيري ولافروف (جنبا إلى جنب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا)، صور لافروف روسيا كدولة تتصرف بروح المسؤولية والتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والقضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا، والاختبار النووي لكوريا الشمالية. كما أشار إلى تعاون روسيا مع الولايات المتحدة في وقف ذبح السوريين، وفتح الممر إلى حلب أمام المساعدات الإنسانية، ومكافحة جبهة فتح الشام. تم تصميم التعاون الروسي على هذه القضايا ليعكس مساعي روسيا لتحسين صورتها الدولية.

وعلاوة على ذلك، تسعى روسيا للخروج من عزلتها، والقيام بذلك يعني أنها مستعدة للانضمام الى التحالف الدولي لمحاربة المنظمات الإرهابية في سوريا. وعلى النقيض من ذلك، فإن الولايات المتحدة تريد انهاء القتال في سوريا بعد ان تتغلب على العناصر الإسلامية المتطرفة العاملة هناك وتمنع السقوط الجماعي لضحايا من المدنيين. وعلاوة على ذلك، تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على صورتها كقوة رائدة في الشرق الأوسط وضمان مكانتها باعتبارها الممثل قادر على تشكيل النظام في المنطقة في المستقبل.

لتحقيق هذه الأهداف، يحتاج كلا الجانبين إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أواخر الأسبوع الماضي. ومع ذلك، في حين أن تنازلات كل من الولايات المتحدة وروسيا التي قدمت ظاهريا قد تبدو كبيرة، فإن تأثيرها على العمليات طويلة الأجل اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوريا أمر مشكوك فيه. والسؤال المهم هنا وفيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا والمجتمع الدولي هو: هل الولايات المتحدة على استعداد في أقل تقدير للنظر في إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، بينما الاستراتيجية الروسية تجاه المجتمع الدولي واضحة، والحكمة الشائعة تقول إن نظام العقوبات يعمل؟ الولايات المتحدة نفسها قد أعلنت مؤخرا عن تجديد العقوبات ضد عناصر في روسيا، وهو القرار الذي أثار الكثير من الغضب في الجانب الروسي. ومن المرجح أن يعود هذا الموضوع مرة أخرى في سياق المحادثات الروسية-الامريكية في المستقبل، مع حملة انتخابات الرئاسة الامريكية في الخلفية ومع العقوبات التي فرضها الأوروبيون فإن الأمر ليس ضمن نطاق اعتبارات الولايات المتحدة الدولية.

حتى إذا وعدت الولايات المتحدة روسيا أن العقوبات سيتم تخفيفها في المستقبل، فإن مثل هذه الخطوة على أي حال يجب أن تتم من قبل الرئيس المقبل. في هذه المرحلة، فإنه لا يبدو كما لو أن واشنطن التزمت بأن تضم روسيا في التحالف الدولي الذي تقوده في سوريا، ولكن وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، فإن الولايات المتحدة وروسيا ستتبادلان المعلومات الاستخباراتية وربما أيضا لشن هجمات منسقة على الأهداف المتفق عليها في سوريا. يبدو أن روسيا عليها التعامل مع هذه الشروط، بسبب أن الاتفاق لم يضر أي من الأصول الاستراتيجية الروسية في سوريا، أي النظام السوري الحالي نفسه، وكنتيجة طبيعية، قاعدة روسيا الاستراتيجية على الأراضي السورية.

وعلى المدى الطويل، روسيا والولايات المتحدة، فضلا عن غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، ستحل محل النظام السوري الحالي وفق إطار جنيف وخارطة طريق لإنهاء الصراع في سوريا (يدعو البعض إلى فترة انتقالية مدتها 18 شهرا يبقى خلالها الأسد رئيسا لسوريا). على ما يبدو، فإن مستقبل سوريا، خصوصا إمكانية إنشاء دولة فيدرالية، بقيت مسألة دون حل في الجولة الحالية من المحادثات. في أي حال، فإن كلا من الولايات المتحدة وروسيا على الأرجح ستدعم استبدال النظام السوري، بدرجات مختلفة ولأسباب مختلفة، وبانتظار الظروف التي ستسعى لها عندما يحين الوقت. 

السؤال المفتوح يتعلق بمصلحة الأسد في الوفاء بدوره في اتفاق وقف إطلاق النار. هل استعداده للقيام بذلك لا يعتمد اعتماداً كبيرا على استعداد روسيا للوقوف إلى جانبه في المناقشات المقبلة حول التسوية الدائمة لسوريا؟ 

 كجزء من اتفاق مع الولايات المتحدة، تولت روسيا مسؤولية مزدوجة: إنهاء الطلعات الجوية فوق المناطق التي لا تشهد قتالا ضد الدولة الإسلامية أو جبهة فتح الشام، وإلى وضع حد لاستخدام البراميل المتفجرة من قبل جيش الأسد. هل يمكن للأسد الوثوق بروسيا التي كانت في الماضي أقنعته بالتنازل عن مخزون الأسلحة الكيميائية وتضغط عليه الآن لقبول اتفاق مع الولايات المتحدة، هل ستظل ثابتة إلى جانبه؟ عند هذه النقطة، فإن الأسد لم يكن لديه العديد من الخيارات، ولكن عندما يتعلق الأمر على المدى الطويل، يمكن للمرء أن يفترض أنه يمكن الاعتماد على الدعم من إيران لتعويض الضغط من الروس.

على ما يبدو، لذلك، أنه على الرغم من اتفاق يخدم مصالح الولايات المتحدة وروسيا، فإنه لا يزال يفتقر إلى ضمانات بأن القتال لن يتوقف. القتال قد يندلع في أي وقت على أي قضية. الاتفاق يعبر عن حاجة كلا القوتين لتعزيز مصالحهما الخاصة، ولو بدرجة محدودة في هذا الوقت. لايوجد اتفاق على صيغة لتسوية كاملة من المشاكل الرئيسية في سوريا: طبيعة النظام في المستقبل، ووضع الأسد والأقلية العرقية العلوية في تسوية دائمة في المستقبل، وملايين اللاجئين والنازحين. إن حل هذه القضايا لا يمكن أن يتم دون أن تكون هنالك خارطة طريق لإنهاء القتال واستقرار الساحة. 

ولذلك، فإن الاتفاق الحالي ليس أساسا للاستقرار، وسيتعين على طرفي الاتفاق  إعادة النظر في القضية من القتال في سوريا والتحديات المتنوعة التي تطرح امامم، وليس فقط بسبب الانتهاك المتوقع لشروط وقف اطلاق النار.
 وبصرف النظر عن مدى تعقيد هذه القضايا، قد يصبح التغيير في المكتب البيضاوي والتغيرات السياسية المحتملة في ألمانيا وفرنسا أيضا جزءا من مصفوفة من العوامل التي تؤثر على قدرة النظام الدولي - في المقام الأول على الولايات المتحدة وروسيا - لتحقيق تسوية سياسية دائمة  في سوريا.