متابعة "الحدث" | المحكمة الجنائية الدولية تصدر تقريرها الأولي وإسرائيل تحاول الالتفاف عليه

الحدث- كريم سرحان

نشرت صحيفة جيروسالم بوست هذا الصباح خبراً بشأن التقرير الصادر عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يحدد أولويات القضايا التي سيتم علاجها، مستبعدةً أن يتم اتخاذ أي إجراء بحق إسرائيل قريبا. 

وعنونت الصحيفة تقريرها بأنه لن يتم اتخاذ إجراءات من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل في المستقبل القريب، في محاولة للتقليل من احتماليات ملاحقة قادة إسرائيل جنائيا أمام المحكمة.

وفي تعليقه على الأمر، يقول د. عصام عابدين، المستشار القانوني لمؤسسة الحق "إن التقرير الأولي للمحكمة الجنائية يحدد مسائل الاختصاص ومقبولية الدعوى أمام المحكمة، أما فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية فتكون في مراحل لاحقة عندما يتم إجراء التحقيقات الرسمية وليس في مرحلة الدراسة الأولية."

ويضيف عابدين لـ"الحدث": "تلك هي آلية عمل المحكمة وفي هذه المرحلة مكتب الادعاء العام لا يبحث في المسؤوليات الجنائية، تلك ليست حدود الدراسة الأولية." 

ويقول: "مكتب الادعاء العام في مرحلة الدراسة الأولية يفحص إن كان هنالك أساس كاف للمضي قدماً لإجراء تحقيق رسمي في مرحلة لاحقة."

وتقول صحيفة جيروسالم بوست، إن التقرير الصادر عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشرح منهجية عمل المحكمة من أجل تحديد أولوياتها في القضايا التي سيتم معالجتها، وتضيف الصحيفة أنه  من غير المرجح اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في المستقبل القريب، غير أن الاستيطان باعتباره جريمة حرب قد يكون في نهاية الأمر قضية مركزية.

منذ يناير كانون الثاني عام 2015، تقوم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بإجراء دراسة أولية حول ادعاءات اسرائيلية وفلسطينية بشأن ارتكاب جرائم حرب تتعلق بحرب غزة عام 2014. 

وتضيف الصحيفة أنه في التقرير الصادر عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في نهاية الأسبوع الماضي، لا يشير إلى إسرائيل أو الفلسطينيين على وجه التحديد.

وتوضح جيروسالم بوست ولكن التقرير يضع المبادئ والحالات التي ستجري فيها ملاحقات قضائية، وينص على أنه "إذا كانت السلطات الوطنية تجري أو قد أجرت تحقيقات أو ملاحقات ... وهذه التحقيقات أو المحاكمات كانت جدية فإن القضية لن تخضع  لمزيد من التحقيق أو الملاحقة القضائية من قبل المحكمة".

وعن هذا يقول عابدين: "تلك هي مسائل المقبولية، أي مقبولة النظر أمام المحكمة، بمعنى إن كانت السلطات المحلية، أي القضاء المحلي قد أجرى تحقيقات جدية في القضايا المطروحة أمام المحكمة، بالتالي لا يكون للمحكمة الجنائية اختصاص، أما إذا لم تجر ملاحقات جدية أو تحقيقات حقيقية، فإن الأمر يدخل في اختصاص المحكمة."

ويضيف عابدين: "ذلك هو دور المحكمة، دورها مكمل للقضاء المحلي، وليس بديلا عنه، يستند إلى مبدأ التكاملية." 

وبحسب صحيفة جيروسالم بوسفت، فقد حققت الشعبة القانونية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أو ما زالت تحقق في 31 قضية جنائية ومجموعة من 360 حالة أولية أخرى، بما في ذلك جميع القضايا الرئيسية الثلاث التي أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق عن اهتمامها بها.

ويذكر التقرير "سيقوم مكتب المدعية العامة بإيلاء اهتمام خاص لملاحقة الجرائم التي ينص عليها نظام روما الأساسي والتي ترتكب عن طريق، أو تكون نتيجتها تدمير البيئة، والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية أو السلب غير الشرعي للأراضي".

على الجانب الآخر يهدد التقرير صراحة بزيادة التركيز على القضايا التي يمكن إيجاد علاقة لها مع ادعاءات الاستيطان وأن المستوطنات التي أقيمت أو وسعت منذ نوفمبر 2012 هي جرائم الحرب لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ويعلق عابدين بالقول: " إن الاستيطان حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) هو جريمة حرب."

ويوضح بالقول: "يدخل في اختصاص المحكمة أربعة جرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان، والاستيطان صورة من صور جرائم الحرب، بحسب نظام روما، فكل واحدة من تلك الجرائم الخطيرة لها مفهوم وصور وأوجه عدة، والاستيطان جريمة حرب بحسب نظام روما." 

يذكر أن بنسودة قد أشارت في بيان صادر عنها أن "توضيح كيفية اختيارها للقضايا الرئيسية للمضي قدما بمزيد من القوة في عملها هو جزء من التزامها بالشفافية والنزاهة."