ترجمة "الحدث" | الشركة الأكثر سرية في تاريخ إسرائيل

ترجمة الحدث- أحمد أبو ليلى

نشرت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها صباح اليوم تحفظها على ما اعتبرته الشركة الأكثر سرية في تاريخ إسرائيل.

وإلى نص الافتتاحية المترجم:

تعتبر شركة خط أنابيب إيلات-عسقلان الشركة الأكثر سرية في إسرائيل، على الرغم من ارتباطاتها الأمنية العريضة جدا. لأمني عرضية جدا. وتحاط الشركة بالكثير من السرية، وأي شيء ينشر عنها يحتاج إلى موافقة من الرقابة لأنها منذ ما يقرب من 30 عاما حتى الآن هي في قلب معركة قانونية دولية بين إيران وإسرائيل. فمن مصلحة إسرائيل القانونية، أكثر من مصلحتها الأمنية المحافظة على شؤون الشركة في الظلام.

ونتيجة لهذه السرية، أصبح خط الأنابيب محاطاً بالسرية من قبل وزراء المالية المتعاقبين. ولا تعتبر الشركة شركة حكومية، على الرغم من أنها مملوكة من قبل دولة إسرائيل. وهي ليست تحت رعاية هيئة الشركات الحكومية أو المشرف على الأجور، ما يعني أن التعيينات السياسية، ترافقها رواتب سخية، ويمكن إجراؤها دون إشراف أو رقابة.

أما الفضيحة فتتمثل في حقيقة أن الشركة لا يحكمها القانون الإسرائيلي، وهو ما يعني أنها لا تدفع الضرائب ولا تخضع لأية قيود في مجال التخطيط والبناء.

في غضون ستة أشهر ينتهي امتياز الشركة الذي امتد لمدة 49 عاما. حيث تجري حاليا نقاشات مكثفة حول مستقبلها. وهذا الأمر يتم التكتيم عليه أيضا.

بعد 49 عاما من السرية وعملها ارج القانون الإسرائيلي، فقد حان الوقت لجعل الشركة شركة حكومية عادية، تخضع للقوانين التي تحكم التعيين والأجور، وبطبيعة الحال، لجميع القوانين واللوائح في إسرائيل. لكن هذا المنطق البسيط، كما تبين، لا يتم تطبيقه اليوم في وزارة المالية.

تحت إدارة وزير المالية موشيه كاهلون ومدير عام الوزارة، شاي باباد، تجري حاليا محاولة فجة للحفاظ على الشركة في الظل. والوزير والمدير العام يدرسان تمديد الامتياز الممنوح للشركة، وهي إشكالية جدا كما لوحظ. والأسوأ من ذلك، أنها تنظر في تسجيل الشركة كشركة خاصة، في ظل ملكية الحكومة، في بلد أجنبي - بموجب ملاذ ضريبي في بنما.

رغبة كاهلون وباباد بالتمسك بالحق في إجراء تعيينات سياسية مريحة للشركة، فضلا عن الخلاف الشخصي بين وزير المالية ودائرة تسجيل الشركات الحكومية، أوري يوغيف، أدى إلى عملية صنع قرار غير النظامية، وعلى ما يبدو أن المصالح الشخصية تفوق تلك الوطنية.

وهي خطوة غير شرعية لا ينبغي أن نسمح بها. عندما تكون هناك فرصة لتصحيح انحراف يبلغ من العمر 49 عاما، فقد حان الوقت لاتخاذ القرار السليم: لتسليط الضوء على شركة إيلات-عسقلان، وإلغاء إشكالية امتياز الشركة وتحويلها الى إشراف الحكومة.