رئيس هيئة مكافحة الفساد ... يكشف قضايا رشا لضباط على معبر الكرامة واختلاس وسرقات مالية في صناديق البريد والمحاكم .. ويُطالب سويرس بتوضيح الجهة التي حول لها مبلغ 1.4 مليار دولار

رام الله ـ خاص بالحدث

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، عن حالات تلاعب وسرقات في صناديق البريد ومحاكم الصلح والبداية في عدد من المحافظات، إضافة إلى كشفه عمليات رشوة لمسؤولين في الضابطة الجمركية على معبر الكرامة «استراحة اريحا» من قبل تجار الشنطة لتهريب البضائع، وادخال أسماء مواطنين دخلوا إلى البلاد رغم عدم مرورهم عبر الاستراحة أو نقطة التفتيش الفلسطينية.

وقال النتشة إن الهيئة فتحت ملف تحقيق رقم (2014/20) وتم تحويل القضية من جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 20 نيسان، بعد اكتشاف أحد ضباط الضابطة الجمركية على استراحة أريحا وهو يتلقى الرشوة من قبل ثلاثة مواطنين، يعملون كتجار شنطة وتهريب البضائع، حيث كان المتهم يتغاضى ويسهل مرورهم وبضائعهم المهربة عبر الاستراحة، مؤكدا أن المتهمين موقوفون على ذمة التحقيق.

وفي قضية مماثلة قال النتشة: «وصلنا من جهاز الشرطة ملف آخر بتحقيق رقم 2014/24 والمتهم فيه مواطنان قاما بدفع الرشوة على استراحة جسر أريحا مقابل أن يتم ادخال أسماء مواطنين دخلوا إلى البلاد رغم عدم مرورهم عبر الاستراحة أو نقطة التفتيش الفلسطينية، وإنما عبر خط 90 بواسطة تكسي لتهريب البضائع وعدم مرورهم عبر الجمارك الفلسطينية، مؤكدا وجود شركاء لهم من الشرطة والعمل جار على إحضارهم والتحقيق معهم، وقال: «أي متهم نحقق معه لنعرف من تعاون معه، وكل من تعاون معه عن وعي سنستدعيه للتحقيق».

وأكد النتشة أن التحقيق في قضايا الرشا على المعابر مفتوح، وقال: «كل من يرد اسمه فيها سيخضع للتحقيق أيا كان وهذا ما نقوم به حاليا بالتعاون مع جميع الأجهزة ومسؤولي المعابر الذين تعاونوا معنا سواء كانوا في الأمن الوقائي أو المخابرات أو الشرطة ونفتخر بتعاونهم المطلق معنا في هذه القضايا».

سرقات في صناديق البريد

وكشف النتشة عن أربعة حالات سرقات واختلاس وتلاعب في صناديق بريد طوباس ورام الله واليامون وقبلان، إذ تبلغ قيمة ما تم ضبطه لغاية الآن 2,349,491 مليون شيقل. 

وقال النتشة: «بالنسبة لصناديق البريد وصلنا خبر بوجود تلاعب وسرقات في صناديق البريد، حيث ضبطنا موظفا في بريد طوباس رقم القضية 2014/3 اختلس مليون شيقل وبعد التحقيق معه دفع 775 الف شيقل والباقي سيدفعه قريبا».

وتابع: «وفي بريد رام الله ضبط موظف وبالتحقيق معه تبين أنه اختلس مليون و300 الف شيقل فقط، لكنه لم يدفع شيئا، وان اراد اهله التضامن معه والدفع عنه كان به وإن لم يريد أن يدفع، فالسجن مصيره والمحكمة ستقرر العقوبة اللازمة وإلى متى سيبقى في السجن”.

وردا على أن هذا الموظف المختلس والسارق رجع إلى مزاولة عمله في البريد قال النتشة : «إن الذي رجع إلى شغله هو من لم نضبطه بعد».

أما الشخص الآخر فهو يعمل في بريد اليامون وبالتحقيق معه اعترف بـسرقة واختلاس  42,231 الف شيقل ارجعها كلها، والشخص الثالث يعمل في بريد قبلان واعترف بسرقة 7260 شيقل ارجعها كاملة.

وفي ضوء ذلك قال النتشة: «أبلغنا وزارة الاتصالات عن هذه الحالات وطالبناها بتفتيش ومراقبة والتدقيق في صناديق البريد الأخرى باحتمالية وجود سرقات فيها، وما زلنا نتابع مع الوزارة كافة الصناديق لنكون مطمئنين».

اختلاسات في صناديق المحاكم

وكشف النتشة عن ضبط أربع حالات اختلاس تبلغ قيمة الاختلاس في ثلاث قضايا منها 309 ألف شيقل لغاية الآن من صناديق محاكم البداية والصلح في عدد من المحافظات وهي عبارة عن رسوم المحاكم.

وقال النتشة: «تم ضبط أمين صندوق بداية بيت لحم وبالتحقيق معه واستجوابه أقر بالتهم المنسوبة له واعترف أنه سرق 200 ألف شيقل تم استرجاعها منه عبر القضاء. وكذلك الأمر بالنسبة لأمين صندوق محكمة أريحا والذي اعترف بسرقة 50 الف شيقل، والحال نفسه ينطبق على صندوق محكمة بداية رام الله حيث اعترف المتهم بسرقته  59 الف شيقل وقد تم استرجاعها كلها، اضافة إلى امين صندوق محكمة صلح حلحول والذي ما زلنا نتابعه والتحقيق جار بشأنه».

وطالب النتشة من المحاكم والمسؤولين فيها ومجلس القضاء الاعلى اجراء التدقيق على صناديق المحاكم وما زال الامر مستمرا .

أما فيما يتعلق بصندوق التشغيل الفلسطيني والحماية الاجتماعية فقال النتشة: «لم يثبت عندنا شيئا عن ما قيل عن الصندوق، وما زلنا نقول ان من لديه شيء فليقدمه للهيئة، وحققنا مع المسؤول الاول والمسؤول الثاني للصندوق ولم نجد شيئا في الصندوق ولم نجد الهالة التي يقولون عنها، فلا يوجد دليل واحد  في صندوق التشغيل يدين أحد».

قضايا الوزيران السابقان

وفيما يتعلق بقضية الوزيرين السابقين أكد النتشة أنه تم تحويل ملف كل منهما للمحكمة بعد ان استنفذت الهيئة تحقيقاتها واجراءاتها القانونية.

لكن النتشة يعرب عن أسفه وألمه الشديدين بقوله: «ووجهنا بحالة وترتيبات قضائية لا يمكن ان تقبل، ولا ان يسكت عنها، ومن باب الحقيقة وليس من باب الهجوم على احد، لسنا مسؤولين عن المدة التي يقضيها الملف في المحاكم بعد ان يصدر الملف من الهيئة التي ينتهي دورها بتسليم ملف القضية لمحكمة الاختصاص».

وأضاف: «هناك اجراءات للقضية استوجبت الاستئناف باستخدام نظام المحاكم النظامية، وقفزوا عن قانون الهيئة وهذا يناقض القانون وبدأت من استئناف إلى آخر لتعود للمحكمة وهكذا مضى على ملف الوزيرين اكثر من سنتين. أوليس هذا يدخل ضمن اطار الفضيحة؟! فمن الذي يقبل بهذا الوضع سنتين؟ بينما هناك قضايا صغيرة لم يحصل فيها ما حصل مع هاتين القضيتين، فهذه المشكلة استنكرناها اكثر من مرة ووقفنا مع جماهير شعبنا في سؤالها».

وجدد النتشة تأكيده على انعدام الانتقائية لدى الهيئة في تناول والتحقيق في قضايا الفساد، في الوقت الذي قال فيه: «من يأتي ليعترف طواعية قبل أن تصلنا المعلومة عنه، لا عقوبة عليه نأخذ المبلغ منه ونكرمه ونشكره، أما من يأتي ليخبرنا لأنه عرف أن جهة ثانية تمتلك الخبر عنه، وبالتالي يوجد احتمال في التبليغ عنه، فهذا لا ينطبق عليه هذا الاجراء حتى لو كان قد بلغنا لاننا نمتلك علما من غيره بهذا الموضوع».

حملة الهوية الإسرائيلية 

وفيما يتعلق بالمتهمين أو المدانين بالسرقة والفساد من حملة الهوية الإسرائيلية فقال النتشة: «مشكلة الهوية الزرقاء عندنا مشكلة، فالقوانين المحيطة بنا لا تسعفنا والذي يسعفنا هو المنطق والمنطق لا يصنع حدثا، نحن حجزنا 16 شخصا في موضوع السيارات 15 منهم يحملون هوية سلطة وواحد منهم يحمل هوية قدس، وهذا الشخص وراءه «جيش الدفاع الاسرائيلي والشين بيت»، وعند اعتقاله قامت الدنيا ولم تقعد، وتلقينا التهديدات التي رفضناها، ولكن تأكد لدينا أن ما قلنا وكتبناه وقررناه في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي قلنا المصدر الاول للفساد في المجتمع الفلسطيني هو الاحتلال».

وتابع النتشة قائلا: «هذا الشخص تم سجنه 21 يوما، ويبدو أن قدراتنا محدودة فلسنا نحن أصحاب القرار في السلطة فاطلق سراحه على أساس أن يعود للتحقيق، ونحن نتابع هذا الموضوع، لكن ليس هذا هو الحل وانما الحل أن نرسي بشكل واضح حيث يتواجد هذا الشخص عندنا ويمتلك رؤوس اموال بعشرات الملايين يشتغل فيها ويكسب عشرات الملايين ويسرق عشرات الملايين ولا يجوز وليس صحيحا ان يبق حرا دون ان يسأله احد». فكيف نصل إلى حل هذا ما زلنا ندرسه. لأن القضية في أننا لسنا وحيدين بهذا الموضوع؟ 

استردادات مالية

وجدد النتشة تأكيده بقوله: «تمكنا من استرداد ما يزيد عن 70 مليون دولار، وهذا غير قرارات المحاكم التي صدرت حصلنا منها على 5 ملايين دولار، وهناك مجرمين محكومين أعلن عنهم بسرقة واختلاس 62 مليون دولار، وهناك بعض الاحكام الجزائية ايضا ما زلنا لم نستلمها بعد، لأن منهم عددا فار ويتحدى العدالة وهم يتواجدون ويتنقلون بمليارات الشعب الفلسطيني بين لندن وتل ابيب وعمان».

وأكد أن الهيئة تتابع 10 حالات فساد لها أبعاد خارجية، وأن قبول فلسطين عضوا أصيلاً في الامم المتحدة وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في معاهدة مكافحة الفساد الأممية سيمكن الهيئة من ملاحقتهم وتسليمهم لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنهم.

 وأكد النتشة، على ضرورة التعامل مع الحقائق بصورة موضوعية، وقال: «بالنسبة للأردن طلبنا استرداد افراد متهمين بسرقة اموال الشعب الفلسطيني والفساد وبعضهم قدم للمحكمة في الاردن وما زالت الاجراءات في هذا الأمر تسير حسب الأصول القانونية ولكن هذا الأمر موضوع طويل، يستوجب القضاء والاستئناف لأننا لسنا دولة عضو أصيل في هيئة الامم المتحدة».

وطالب النتشة، رجل الأعمال المصري نجيب سويرس بإعلام السلطة الفلسطينية بالجهة التي حول لها مبلغ 1.4 مليار دولار، كون هذه الأموال لم تحول إلى موازنة السلطة الفلسطينية، بعد أن اعترف هو شخصيا بوجود المبلغ معه، وإن فعل ذلك فلمن سلم المبلغ».  

وأشار إلى أن الرئيس كلفه والنائب العام بمقابلة بعض المسؤولين في مصر وقال: «ذهبنا وطلبنا منهم تحويل المبالغ التي هي باسم السلطة الوطنية الفلسطينية والتي حكمت بها المحكمة لتنفيذ الحكم وتحويلها إلى حساب السلطة الوطنية الفلسطينية وفعلا تم تنفيذ ما طلب منهم وما تعهدوا به وحولوا 40 مليون دولار من هذه المبالغ المتبقية».

وأشار إلى ان سويرس يعتبر نفسه انه عمل عملا تاريخيا ويحتاج إلى وسام عن ما عمله، وانه اخذ عدة ملايين ورجع للسلطة 1,4 مليار دولار، وقال: «نحن في الهيئة سألنا لمن حول المبلغ المذكور؟ ولمن سلمه؟ هذا ما لم نعرفه بعد، وسنستمر حتى معرفة لمن سلم المليار دولار اذا سلم، وان لم يسلمها فهو يعترف بأنه ربح 400 مليون فأين المليار؟ هذه من المسائل المعلقة التي من الممكن ان نتابعها بسهولة بعد الاعتراف بنا كهيئة اكثر من السابق».

وقال النتشة: «الحقيقة نعلم ان هناك فسادا موجودا في أماكن متعددة، لكن من يريد أن يعمل بالقانون والديمقراطية عليه ان يكتم على اعصابه لأن القاضي لا يجوز ان يحكم بمعلوماته، فهو ملزم ان يعمل بالوثائق التي امامه، ونحن في الكثير من الامور ننتظرها ولا نذهب لها مباشرة، لأن هذا يخالف القانون، ولكن ننتظر أي فرصة يسمح لنا القانون باستخدامه للوصول إليها سنصل إليها، مؤكدين لأبناء شعبنا اننا لن نترك احدا اخذ فلسا واحدا من شعبنا الا ان يعيده، وان يقدم للقانون ليحكم عليه فيه، فهناك تهريب كثير وهناك من يهرب وهناك آخر يحميه أو يسمح له أو ييسر له الأمر».