ترقية بلدة كفر عقب إلى "بلدية"

الحدث - رام الله

في تطور جديد سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبعد مطالبات عديدة من مجلس قروي كفر عقب وفعاليات البلدة المحلية، ونداءات متكررة عبر الإعلام ومناشدة لرئيس دولة فلسطين، حصلت كفر عقب، مؤخراً، على ترقية تصنيفها لدى وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، من "مجلس قروي" إلى "بلدية" تصنيف (ج).

ويأتي هذا التطور ضمن مشروع "نحو خدمات أفضل في منطقة شمال وشمال شرق القدس عن طريق تمكين المؤسسات القاعدية وتعزيز دورها في التنمية المحلية"، والممول من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج).

وتأتي هذه الترقية للمساعدة في تحسين جودة الخدمات المحلية في كفر عقب، فالبلدة ومنذ سنوات تعاني من مشكلة مؤرقة، تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وتتلخص هذه المشكلة في تقدير عدد سكان منطقة كفر عقب، فمع عدم صدور بيانات محدثة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول عدد سكان منطقة كفر عقب، في حين تشير التقديرات المحلية إلى أن عدد السكان الحقيقي حتى مطلع العام 2016 يفوق 80,000 نسمة.

وفي ظل هذه الزيادة الهائلة في عدد السكان بقي تصنيف البلدة على تصنيف "مجلس قروي"، ما حرمها من الكثير والميزانيات والمخصصات اللازمة لتطوير وتوسيع نطاق الخدمات والبنى التحتية ومواكبة هذه الزيادة في عدد السكان عبر السنوات (هذه المخصصات توضع بناءً على عدد السكان الرسمي)، ما أدى إلى زيادة الضغط بشكل كبير على الخدمات المقدمة وجودتها.

وعليه، وبعد هذه  الترقية، يتوقع أن تحصل بلدية كفر عقب من الحصول على زيادة في الميزانيات والمخصصات المتاحة لها، ليكون بمقدورها تقديم خدمات أفضل لمواطنيها.

من ناحيته، قدم بسام مسودة رئيس المجلس في كفر عقب بالشكر للاتحاد الاوروبي ومعهد أريج على مساندتهما لكفر عقب ومساهمتهما في حل هذه المشكلة، وقال: "لا يسعنا إلا الاعتراف بما فعله معهد أريج لنا عن طريق دعم الاتحاد الاوروبي، ونحن نتعهد للمواطنين ولكل من دعمنا بأن نكون أهل لهذه المسؤولية، وأن نسعى بكل قوة لتطوير الخدمات المقدمة لمواطنينا".