الحدث- أحمد بعلوشة
نشرت هارتس الإسرائيلية تقريرا بعنوان "قانون إسرائيلي يعفي الجنود المتدينين من المشاركة في الفعاليات مع الجنس الآخر" وهذا نص التقرير:
بعد سنوات من الخلافات الطويلة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر رئيس القوات قراراته بضرورة التعبئة المختلطة ما بين الجنسين، هذه القوانين لم تطبق بين الجنود الأرثذوكس المتشددين الذين يخدمون في وحدات منفصلة.
ومن أهم الأجزاء في القوانين المحددة الجديدة أن الجنود سيحضرون جميع الاحتفالات الرسمية في الأيام التذكارية المختلفة، والتي ستحضرها جميع الوحدات والشخصيات الرسمية بمن فيهم رئيس الوحدات. وقد تم اعتماد قرارات مشابهة منذ سنوات سابقة، تبعها جلبة دينية حول غناء النساء في المناسبات الدينية. ورغم هذه القوانين، فإن الجنود المتدينين يمكنهم أن يطلبوا فسحة من رؤسائهم إذا لم يشعروا بالارتياح أو أن هذه المناسبات ستمس معتقداتهم الدينية. وللرؤساء حرية التصرف مع الجنود، حيث يمكنهم عرض أعمال بديلة عن التي ينصرفون عنها عدا عن التعويض بأعمال المطبخ أو الحراسة.
وسيكون بإمكان الجنود المتدينين الذين يتلقون تدريبات تتضمن وجود الجنسين معاً وقد تتضمن احتكاك جسدي، والذي يسبب لديهم ضغطاً أو عزلاً عن الجنس الآخر، إذا كانت هذه الطريقة تهين طريقتهم في الحياة أو أن المدرب من جنس آخر، فإنهم سيتمكنون من الذهاب لمجموعات تحتوي جنس واحد إذا كان متاحاً، إلا إذا كان التدريب أساسي، فإنه سيكون تكليفاً.
وسيسمح للجنود الذكور أن يطلبوا العمل والتعاون في النشاطات المختلطة بين الجنسين بما فيها نشاطات الحراسة والملاحة والسفر، كذلك الأمر بالنسبة للفتيات حيث يمكنهم طلب ذلك، إلا أن أغلب الشكاوى في السنوات الأخيرة كانت تأتي من الذكور.
ويقول ضابط في الجيش الإسرائيلي أن تأثير هذه القرارات على روح الجنود تعكس حقيقة أن الجيش ينتمى لدولة يهودية ديمقراطية، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي يحرص على أن يخدم الجنود بطريقة ذات معنى، للتأكد من تسخير قدراتهم بما لا يسئ لمعتقداتهم.
وأوضح أن القوانين الجديدة صنعت توازناً فيما كان يعتبر مشكلة كبيرة منذ سنين. وتنص القوانين الجديدة على أن الجنود لن يتم فصلهم بناءً على جنسهم في المناسبات العسكرية. وستكون الملاعب الرياضية وبرك السباحة مفتوحة ساعتين فقط كل أسبوع للإناث، فيما ستفتح أربع ساعات للذكور لكل مجموعة من مجموعات الجيش، ويحق لقائد المجموعة أن يتصرف بما يراه مناسباً في الحالات التي لا يكون الفصل فيها مناسباً.
ويختم الضابط بأن القانون يعطي تقديراً للضباط المسؤولين، حيث أنه منطقي ويحدد الأمور الضرورية.