الاستعدادات تجري لإطلاق أول مصنع إسمنت في فلسطين

الحدث- روان سمارة

بكل إصرار يستعد صندوق الاستثمار الفلسطيني للإعلان عن إطلاق أول مصنع للاسمنت في فلسطين.

نبأ سار، بلا شك.

هو أول مصنع استراتيجي سيبنى في الوطن، من خلال الذراع التنفيذي لصندوق الاستثمار في القطاع العقاري ممثلاً بشركة سند، التي تتولى مهمة العمل مع القطاع الخاص الفلسطيني لتطوير قطاع صناعة المواد الإنشائية في فلسطين.

طموح فلسطيني كبير، سيصبح حقيقةً في القريب العاجل بعد أن يعلن سيادة الرئيس محمود عباس إطلاقه من مدينة بيت لحم يوم السبت المقبل.

د. محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، يرى أن هذا المشروع اقتصادي سيادي بامتياز، وقد علمت "الحدث" أنه كان يتابع شخصياً اختيار مكان الأرض، ومكان إنشاء المصنع الحُلم، وأنه تحدث إلى أصحاب الأرض التي سيقام عليها، والتقى بالمحافظ، وبكل المعنيين كي يضمن مشاركة الجميع في النجاح الفلسطيني، وكي يكون الجميع مساهماً في بناء الوطن.

أول من أمس التقى مصطفى بهيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي مطلعاً إياهم على تفاصيل إنشاء المصنع، وموضحاً: "نحن ملتزمين بالقانون، وننتهج كل الطرق القانونية والرسمية اللازمة بما في ذلك الشروط المطلوبة لإنشاء المصنع الذي سيبلغ حجمه الاستثماري 310 مليون دولار."

لؤي قواس، المدير العام لشركة سند، وفي أكثر من سياق سابق قال إن المشروع هو حاجة فلسطينية: "الفلسطينيون في السنوات القريبة المقبلة سيحتاجون إلى كميات إضافية من الاسمنت، لأن المورد الإسرائيلي الحالي وهو شركة نيشر لن يكون بمقدورها سد احتياجات السوق الفلسطيني من الاسمنت."

وقال قواس: "السوق الفلسطينية في الضفة الغربية لوحدها ستحتاج إلى أكثر من 2 مليون طن من الاسمنت في العام 2021، ونحن لن يكون بمقدورنا توفير كميات لن تتجاوز 1.2 مليون طن من الدول المجاورة سواء من الأردن أو اسرائيل أو تركيا، ما يعني أن فلسطين ستواجه خلال الفترة القريبة المقبلة نقصا حقيقياً في الاسمنت يتجاوز 1 مليون طن في حال عدم إنشاء مصنع فلسطيني.

وأضاف قواس: "إن  هذا العجز من المتوقع أن يتجاوز حاجز 2 مليون طن بعد العام 2024، الأمر الذي يستدعي زيادة الإنتاجية أو الإستثمار في مصنع آخر للإسمنت."

المصنع سيوفر المزيد من فرص العمل في منطقة إنشائه، في بيت لحم، وأهالي المنطقة سيكون لهم الأولوية في التوظيف بحسب د. مصطفى.