الأورومتوسطي: رفض 30% من طلبات تصاريح العاملين بالمؤسسات الدولية

الحدث- رام الله

أكد المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الـ ( 33)، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي  رفضت أكثر من 30% من طلبات التصاريح التي قدمها العاملون في المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية. وجاء هذا الرفض بحجة اجراء كشف على طبيعة المنشورات التي ينشرها هؤلاء الموظفين على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" غير فحص قائمة الأصدقاء المتواجدين على الصفحة.

وطالب الأورومتوسطي خلال كلمته بضرورة تقديم شكاوى رسمية بمعاونة الهيئات الدولية من أجل السماح للفلسطينيين باستقبال زوارهم، معتبراً أن ما دون ذلك ليس سوى تعريف حرفي للسجن الكبير.

 وقال المرصد الحقوقي إنه رصد ارتفاعاً كبيراً في عمليات إرجاع المسافرين القادمين إلى الأراضي الفلسطينية عبر دولة الاحتلال الاسرائيلي؛ لا سيما نشطاء حقوق الإنسان والموظفين الدوليين، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة،.

وهذا يؤكد على  استراتيجية رسمية تتبعها الحكومة الإسرائيلية منذ شهر يناير/كانون الثاني من العام الحالي، وفق تحليل بيانات صادرة عن وحدة تنسيق العبور(ACU) التابعة لمكتب منسق الإقامة والأوضاع الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أشارت دراسة أجراها مكتب الأورومتوسطي في جنيف استناداً لمجموعة من الإحصاءات واللقاءات بعدد من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة ونشطاء المنظمات غير الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة، إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي شهدت ارتفاعاً حاداً في نسبة المرحَّلين قسرياً من قبل السلطات الإسرائيلية،  وتتراوح نسبتهم ما بين 9 إلى 10% ، وهذه النسبة مأخوذه من بين 232 حالة تم الإبلاغ عنها حيث حاول بعض الموظفين ومستشارين للأمم المتحدة الوصول للأراضي الفلسطينية. فيما واجه نحو 76% من تلك الحالات تأخيراً متعمداً.

وأوضح المرصد أن أرقام وحدة تنسيق العبور ACU التابعة للأمم المتحدة لا تتضمن النشطاء والمستقلين والمناصرين للشعب الفلسطيني بما فيهم ذوي الأصول الفلسطينية، والذين يحاولون العبور للأراضي الفلسطينية عبر المعابر التي تسيطر عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذين تم ترحيلهم خلال السنوات الماضية بشكل متزايد.

قالت الباحثة في المرصد الأورومتوسطي وداد حسين: "إنه وعلى الرغم من أن ظروف ارجاعهم تختلف وضمن تفاصيل محددة، إلا أن الملاحظ أن جميعهم كانوا متخصصين ومحترفين، ويريدون المرور إلى الأراضي الفلسطينية عبر دولة الاحتلال للعمل ضمن مشاريع ممولة دوليا، ولكنهم أجبروا تعسفياً كما يبدو للعودة إلى بلدانهم بعد أن تمت معاملتهم كمجرمين".

وأشارت حسين إلى أن المرصد يعمل على إعداد تقرير سيصدر قريباً استند فيه إلى إحصاءات منوعة ومقابلة عشرات الشخصيات الدولية التي منعت من الدخول إلى إسرائيل على مدار عينة من الأسابيع خلال الأعوام الماضية.

وبحسب ما ذكرت وداد، فإن التقرير يشير إلى تقديرات بمنع إسرائيل نحو 300 ناشط ومناصر للشعب الفلسطيني خلال عام 2014، فيما شهد عام 2015 منع نحو 320 من النشطاء والمناصرين، فيما ارتفع عدد هؤلاء إلى نحو 390 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016.

وبين الأورومتوسطي أن معظم الأفراد الذين تم ارجاعهم تم إعلامهم شفهياً بحظرهم لمدة عشر سنوات من العودة لأي من الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل، بالإضافة إلى إجبارهم على توقيع إقرار بعدم السماح لهم بالحصول على "فيزا" لعبور الحدود الإسرائيلية، على عكس معظم المسافرين.

 وقال الأورومتوسطي "على الرغم من أن سياسة المنع الإسرائيلية كانت في الماضي تمييزية بحيث تستهدف في المقام الأول من لهم أصول عربية أو مسلمة من المسافرين، إلا أن التمييز بناءً على الرأي السياسي والفكر بات بشكل متزايد يلعب دوراً حتى أصبح "كل من يبدي تعاطفه مع الفلسطينيين أو ينشط لمناصرة قضاياهم في محل خطر".

ومن جانب آخر، فإن التقارير تبين أن التأخير الطويل والاجبار على إنهاء مهمات الأفراد باتت أكثر اتباعاً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأوضح المرصد الأوروبي أن مثل هذه الممارسات توجد في جميع المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، إلا أن أغلبها يحدث في معبر "إيرز" وجسر "اللنبي" بين الأردن والضفة الغربية، ومطار "بن غوريون" في تل أبيب.

قالت وداد حسين: "يبدو أن إسرائيل قد وسعت من حملتها الممنهجة لعزل الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم ووضع العقبات في طريقهم لنيل حريتهم. وأضافت "إلى هذا اليوم المجتمع الدولي لا يعير انتباهاً فعلياً لهذه القضية. مبيّنة أن الإعراب عن القلق لم يعد كافياً.