شؤون الاسرى: أكثر من 100 ألف معتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2000

الحدث- رام الله

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مائة ألف مواطن فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الاقصى في 28 أيلول/سبتمبر عام 2000.

وذكر التقرير، أن الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، وشملت مرضى وجرحى ومعاقين وكبار السن، ونواب ووزراء سابقين وقيادات سياسية واكاديمية ومجتمعية..الخ.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال تعرضوا لعدة أشكال من  التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة في  الذكرى السادسة عشر لاندلاع انتفاضة الاقصى في 28 ايلول/سبتمبر عام 2000.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الاسرى عبد الناصر فروانة، أن من بين مجموع الاعتقالات اكثر من (14) ألف حالة اعتقال لأطفال،  ونحو (1500)  فتاة وامراة، وما يزيد عن (65) نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من الوزراء السابقين.

واضاف فروانة : "  خلال الفترة المستعرضة قامت 4 أسيرات بوالدة أطفالهن داخل السجن، وفي ظروف قاسية وصعبة.والنساء هن: ميرفت طه من القدس ومنال غانم من طولكرم وسمر صبيح وفاطمة الزق من قطاع غزة.

وبين فروانة الى أن سلطات الاحتلال قد بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري و أصدرت أكثر  من (26) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال، منذ عام 2000.

مما جعل هذا من الاعتقال الاداري وسيلة للعقاب الجماعي، وهذا يشكل جريمة من منظور القانون الدولي. مما دفع العشرات من المعتقلين الإداريين خلال السنوات الأخيرة الى خوض اضرابات عن الطعام، فردية وجماعية، احتجاجا على استمرار اعتقالهم اداريا دون تهمة أو محاكمة.

و اشار تقرير الهيئة الى أن (85) معتقلاً استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب و الإهمال الطبي ، أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين، والقتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال. ويذكر أن آخر المعتقلين كان  (ياسر حمدوني)، مما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (208) شهيداً.

واستشهد العشرات  بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون أمثال مراد أبو ساكوت، وفايز زيدات وزهير لبادة وزكريا عيسى وهايل أبو زيد وجعفر عوض وغيرهم .

وفي ذات السياق ذكر فروانة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت خلال الفترة المستعرضة نحو (290) مواطناً من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج، بشكل فردي أو جماعي، حيث أن الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية، وأن منهم (205) تم ابعادهم ضمن صفقة تبادل "شاليط" في أكتوبر 2011.

وناشد عبد الناصر فروانة كافة المؤسسات الرسمية وعموم الفصائل الوطنية والاسلامية إلى تسليط الضوء على حجم وماساة الاعتقالات وما تلحقه من ضرر للفرد والمجتمع. وكذلك العمل على تثقيف المواطنين بما يتبعها للتحفيف من تاثيراتها المدمرة والحد من خطورتها قدر الامكان.

وطالبت الهيئة في تقريرها كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية الى فضح الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المعتقلين والضغط على سلطات الاحتلال لالزامها باحترام المواثيق والاتفاقيات اولية في تعاملها معهم، ووقف اعتقالاتها العشوائية والجماعية، التي أضحت ظاهرة يومية مقلقة، والوسيلة الأكثر خراباً بالمجتمع الفلسطيني.