الجمعة 01 تشرين الثاني 2024
الحدث- محاسن أُصرف
لا يكاد يمر شهر في السنوات الأخيرة حتى نسمع ضجيج رفض المواطنون والموظفون لقرارات إدارة الأونروا في غزة بتنفيذ جملة من التقليصات المالية سواء بوقف التوظيف أو تقليص خدمات التموين أو الرعاية الصحية الخاصة باللاجئين متذرعة بنقص المال لديها.
وشكى خريجون من عدم حصولهم على وظائف في قطاع التعليم بالأونروا رغم خضوعهم لامتحانات المقابلة التحريرية والشفوية واجتيازهم لها بنجاح، وتقول روزالين محمد الحاصلة على بكالوريوس تعليم أساسي أنها كلما تهم بمراجعة دائرة التوظيف بالأونروا تعدها بأنه قريبًا لكنه لا يأتي أبدًا.
وكان "سهيل الهندي" رئيس اتحاد موظفي الأونروا في غزة ، كشف عن وجود 400 شاغر لوظيفة معلم خلال العام 2016 في مدارس الأونروا إلا أن الأخيرة لم تسعى إلى ملئها بسبب الأزمة المالية التي تُعانيها الأونروا مؤخرًا نظرًا لعدم وفاء المانحين والدول بالتزاماتهم الماليه تجاهها.
ومن جهته طالب الموظف بقطاع التعليم محمد مصطفى 47 عامًا، إدارة عمليات الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية إيجاد حلول سريعة للخروج من أزمتها المالية، وعدم إثقال الموظف والمواطن في قطاع غزة بالمزيد من الأعباء خاصة في ظل ما يُعانيه من حصار وانعدام لأسباب الحياة الآمنة.
طريق مسدود
وفي سبيل الوصول إلى حلول تواصل اتحاد موظفي الأونروا، مع إدارة الوكالة لإنهاء سياسات التقليص بحق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين، إلا أن كافة محاولاته باءت بالفشل ووصلت إلى طريق مسدود، وفق ما كشف عنه "الهندي" وأضاف أن الاتحاد والموظفين لن يقفوا مكتوفو الأيدي أمام الإجراءات التي وصفها "بالتعسفية" وأنهم سيُنفذوا سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية بالتوافق بين الضفة الغربية وقطاع غزة تبدأ يوم الخامس من أكتوبر القادم بإغلاق كافة مقرات الوكالة الرئيسية في الضفة وغزة ، وتنتهي بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المزيد من الفعاليات التي قد ترتقي إلى "العصيان الإداري" وفق قوله.
معاقبة على الآراء السياسية
ويبدو أن سياسات الأونروا لم تقف عند حد التقليصات المالية بل امتدت إلى الحجر على الأفكار والآراء السياسية بل والمعاقبة عليها، حيث شكى موظفون عاملون تحت قبة الأونروا من معاقبتهم على خلفية آرائهم السياسية، مؤكدين أن ذلك انتهاك لحقهم في حرية الرأي والتعبير الذي تكفله الأمم المتحدة المنبثقة عنها الأونروا – بحسب تعبيرهم- .
ويقول صالح حمدان أنه واجه قرارًا بالفصل التعسفي جراء مشاركته في مسيرة لدعم المقاومة، واستنكر الموظف على المؤسسة الدولية التي تحترم حقوق الإنسان وتكفل حرية الرأي والتعبير أن تحجر على رأيه وتُعاقبه بقطع رزقه، داعيًا إلى فضح ممارسات الأونروا وعدم الصمت حتى لا تتمادى في قطع أرزاق موظفيها على خلفية أرائهم السياسية.
وبحسب تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة في إبريل الماضي فإن إدارة الوكالة قامت بانتهاكوظيفي لأكثر من 280 حالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة منها التلويح بالفصل أو الفصل الفعلي لعدد من الموظفين على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية، وشدد وقتها تقرير المركز على أن الإجراءات التي قامت بها إدارة الوكالة تُخالف قوانين العمل التي تكفلها المواثيق الدولية، وأشار إلى أن سياسة إدارة الوكالة تزايدت وتعمقت في قطاع غزة على مر سنوات الانقسام منذ 2007 وفي كل مرة تتجه إلى المزيد من التصعيد ما يُنذر بالخطر.
