صندوق الاستثمار الفلسطيني وسند يعلنان إنشاء أول مصنع للإسمنت في فلسطين

 

الحدث- روان سمارة

 

أعلن الرئيس محمود عباس، اليوم عن بناء أول مصنع إسمنت في فلسطين بتكلفة إجمالية تقدر بـ 310 مليون دولار.

 

جاء ذلك في حفل إطلاق صندوق الاستثمارالفلسطيني، ومن خلال شركة سند للموارد الإنشائية، الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمارالفلسطيني، لأول مصنع إسمنت في فلسطين سيتم إنشاؤه على أرض تبلغ مساحتها 300 دونم جنوب محافظة بيت لحم.

 

وقال الرئيس عباس: "مصنع الإسمنت هو حلم راودنا منذ 20 عاما؛ واليوم هذا الحلم العظيم بدأ يتحقق.

 

وأضاف: "أكياس الإسمنت، وبعد 18 شهرا سيكتب عليها، صنع في فلسطين، وليس مستورد الى فلسطين."

 

وقال سيادته: "المصنع سيكون لبنة أساسية من لبنات بناء هذا الوطن، وسيبنى على أرض حكومية قام صندوق الاستثمار بدفع ثمنها". 

 

موضحاً أن الأرض الإجمالية التي يقام عليها المصنع هي جزء من أرض حكومية تبلغ قيمتها  300 ألف دونم، بالتالي فإن استثمار جزء منها في بناء مصنع، سيكون استثماراً مهماً.

 

وقال الرئيس عباس في الماضي: "عندما كان يراد أن يصار إلى إنشاء المصنع في محافظة طولكرم كانت هناك احتجاجات، واعتراضات، متذرعين بالبيئة والمضار البيئية والصحية، بالتالي، فمنا بتغيير مكان المصنع، إلى موقع آخر، اليوم المصنع يقام في موقع آخر."

 

وأكد السيد الرئيس في كلمته أنه لن يسمح بأي احتجاجات بهذا الخصوص.

 

محمد مصطفى:  نستثمر ونبني

 

من جانبه، قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى: "إن مصنع الاسمنت هو مشروع سيادي ووطني بامتياز"

 

وأضاف: "اليوم نحن لا نستمثر فقط في فلسطين، نحن نستثمر ونبني". 

 

موضحاً أن العمل سيبدأ فوراً في إنشاء أول مصنع إسمنت في فلسطين، وأنه سيتم إنجازه خلال 18 شهراً.

 

وقال مصطفى: "إننا نساهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستقل"

 

موضحاً أن هذا المصنع سيكون ركيزة أساسية في تعزيز سيادة دولتنا الفلسطينية اقتصاديا من خلال تأمين احتياجات السوق الفلسطيني المتنامية من مادة الإسمنت، حيث  تسعى سند من خلال هذا المشروع الوطني لتوطين صناعة الإسمنت في فلسطين، وسد حاجة السوق في شقي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وأشار مصطفى إلى: "أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تعميق التبعية الكاملة للاقتصاد الفلسطيني به، بحيث يظل مرتبطاً به بكافة مفاصل الحياة، بما في ذلك التحكم بالمال العام الفلسطيني من خلال المقاصة، وحجم العمالة في السوق الإسرائيلي، إلى أن تصل إلى صميم الاقتصاد الفلسطيني لتشمل مجموعة من السلع والخدمات الأساسية ومصادر الطاقة، والخدمات الصحية، والمواد الغذائية سواء الصناعية أو المصنعة بالإضافة إلى الاسمنت."

 

وأكد أنه لا بد من تغيير هذا الواقع للوصول إلى التحرر من هذه التبعية الاقتصادية، لذلك سيواصل الصندوق القيام بدوره كشريك صادق وجاد لكل من يريد العمل على إحداث تغيير جدي.

 

وقال مصطفى:"تبنى الصندوق استراتيجية استثمارية شاملة يهدف أحد محاورها الأساسية تعزيز القدرة الذاتية لاقتصادنا من خلال مجموعة من الاستثمارات والبرامج التي باشر في تنفيذها من خلال تطوير مجموعة من الموارد والخدمات التي نستوردها من الخارج بما فيها الموارد الإنشائية والخدماتية من صحة وطاقة.

 

وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات في هذا الصدد منها إطلاق برنامج "نور فلسطين" في قطاع الطاقة، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية في جنين.

 

وأوضح د. مصطفى إن "المصنع سيبنى على مساحة 300 دونم، وفق أعلى معايير البيئية، محترمين البيئة والإنسان ومكانتهما، ومكانة الأرض التي يبنى عليها."

 

وأكد مصطفى: "إن المصنع سيساهم في بناء اقتصاد وطني مستقل، وسيعمل على النهوض بمنطقة المشروع اقتصادياً، كما سيعمل على توفير فرص العمل لأبناء المنطقة."

 

قواس: المصنع يبدأ في مرحلته الأولى بمطحنة 

 

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لسند، "إن الشركة ستقوم وبالتدريج بإنشاء المصنع لذلك، فإننا وبالتدريج سوف نقوم بإنشاء مصنع فلسطيني متكامل  ما يعني  إحلال منتج فلسطيني محلي من الاسمنت مكان جزء كبير من واردات الإسمنت المستورد من الخارج والتي تقدر قيمتها بما يقارب 300 مليون دولار سنويا."

 

وأشار قواس إلى أن سند قد عملت مع كافة الجهات الرسمية للحصول على الموافقات الأولية اللازمة والتي أبدت تعاونا مع سند طوال فترة الإعداد للإعلان عن المصنع.

 

يذكر أن السوق الفلسطيني حاليا بحاجة إلى 3 ملايين طن من الإسمنت، في حين تشير الدراسات التي أجرتها سند إلى أن السوق بحاجة خلال السنوات الخمس القادمة إلى 4 ملايين طن سنويا.

 

حيث أوضح قواس انه نتيجة تلك الدراسة وتلك الاحتياجات المتنامية في السوق الفلسطيني سيصبح إنشاء المصنع ضرورة وحاجة ملحة كي لا يعاني السوق الفلسطيني من انقطاع هذه المادة الحيوية والاستراتيجية.

 

بناء المصنع سيتم على مرحلتين

 

وأكد قواس إن:"علينا أن ننتهي من بناء المصنع خلال 18 شهر، حيث سنقوم ببنائه على مرحلتين متتاليتين تبلغ التكلفة الإجمالية 310 مليون دولار امريكي. المرحلة الأولى هي مرحلة إنشاء مطحنة للاسمنت، أما المرحلة الثانية فتشمل استكمال بقية أجزاء المصنع  للبدء بإنتاج المواد الخام وإنتاج الاسمنت."

 

أما مكان إقامة المصنع، فبحسب ما أشار قواس: "سيقام  على مساحة  3,300 دونم، وهي أراض بحسب تصنيف المخطط المكاني الفلسطيني قاحلة وفي منطقة لا تشهد تطورا عمرانيا، حيث يبعد المصنع عن أقرب تجمع سكني مسافة 4 كم هوائي، وهو موقع استراتيجي لسهولة تأمين احتياجات كل من الضفة والقطاع من الإسمنت."

 

مطحنة الاسمنت باستثمار 60 مليون دولار

 

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المصنع تشمل إنشاء إنشاء مطحنة للإسمنت بحجم استثماري قيمته 60 مليون دولار أمريكي.

 

وقال قواس: "لقد حصلنا في سند على التراخيص الأولية لبناء هذه المطحنة بعد أن قمنا بدراسة كافة الجوانب والأبعاد البيئية والاقتصادية لمكان المشروع ومدى مطابقته لمعايير الجهات ذات الاختصاص.وستضم المرحلة الأولى من المصنع، إنشاء مطحنة للإسمنت، والتي تتضمن  ثلاثة أقسام: قسم لحفظ المواد الخام، قسم الطحن، قسم التعبئة والتغليف."

 

وستصل القدرة الإنتاجية للمطحنة إلى مليون طن من الإسمنت سنويا، وستحتاج إلى حوالي 13 ميجا واط من الطاقة الكهربائية، والتي ندرس إمكانية توفيرها من خلال اللجوء إلى الطاقة البديلة ما سيعني توفيراً إضافياً في تكلفة إنشاء المطحنة، بحسب ما أشار قواس.