القوى الوطنية واللجان الشعبية تحذر "الأونروا" من سياسة التقليصات

الحدث - غزة

عُقد في مدينة غزة اليوم الأحد، اجتماعاً تقييما ضم ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين ومجلس أولياء الأمور واتحاد الموظفين لبحث الإجراءات التي اتخذها إدارة وكالة الغوث الدولية "الاونروا" بتقليص خدماتها بحق العاملين والموظفين العاملين لديها في الأراضي الفلسطينية والخارج.  

وأكد المجتمعون على أن التقليصات المستمرة بالخدمات في مجالي التعليم والصحة تسير بشكل متدرج، ووفق خطة مدروسة من قيادة الاونروا والمفوض العام ونائبه وبعض كبار الموظفين لديها بهدف تقليص الخدمات وصولاً إلى إنهائها للقضاء على مستقبل اللاجئين العاملين في الوكالة الدولية منذ عقود من الزمن.  

وشدد المجتمعون عن رفضهم لإجراءات التجميد في عملية التوظيف وعدم اعتراف الوكالة بنتائج المسح للموظفين والمماطلة في تثبيت المعلمين الجدد، وتقليص الحصص للاستغناء عن مزيد من المعلمين.

وعبرت كافة الجهات المجتمعة عن استهجانها من هذه الإجراءات والتي تسير بوتيرة سياسية من قبل نائبة المفوض العام ساندرا ميتشل ومستشار المفوض العام حكم شهوان.

 ووجه المجتمعون رسالة تحذير لإدارة الوكالة جراء تماديها في سياسة قضم حقوق اللاجئين واستهداف قضيتهم بين الفينة والأخرى على اعتبار أن الاونروا هي الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني.  

وأعلنوا عن مشاركتهم في المؤتمر الصحفي المنوي عقده  الأربعاء القادم من قبل اتحاد الموظفين للمطالبة بالكشف عن تقليصات خدمات الوكالة ووقف الإجراءات التي تمارس بحق الموظفين.

وأعرب المجتمعون في ختام اجتماعهم عن استعدادهم لوضع برنامج فعاليات متصاعد لوضع حد لهذه الممارسات والتصدي لها محملين المفوض العام ونائبته المسؤولية الكاملة لما يمكن أن تؤول إليه الأمور من تقليصات وإجراءات تستهدف الاونروا كشاهد على مأساة الشعب الفلسطيني.