متابعة |الحدث|: ردود أفعال الفصائل حول استثناء غزة من الانتخابات

الحدث - أحمد بعلوشة

بعد قرار المحكمة الفلسطينية العليا برام الله استكمال الانتخابات في الضفة الغربية وإلغائها في قطاع غزة، علقت الفصائل بمختلف ألوانها على هذا القرار، وتواصلت الحدث مع ممثلي الفصائل لتوثيق ردود الأفعال، حيث قال القيادي في حماس د. يحيى موسى لـ "الحدث" إن "هذا القرار هو قرار سياسي بحت، مشيراً إلى أن هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز، والذي طالب بحرمان قطاع غزة من الانتخابات هو النائب العام، ويفترض أن يمثل النائب العام الحكومة التي قررت الانتخابات في الضفة وغزة، وبالتالي هذا الأمر يظهر انه قرار مسيس، الناطقين باسم فتح يقولون إنَّ الغاء 9 بلديات في غزة هو الذي دفع المحكمة تجاه هذا القرار، لكنه قرار عبثي بكل معنى الكلمة ولا يقيم وزن لوحدة مناطق السلطة أو للحق الدستوري للمواطن في اختيار ممثليه، وبهذا القرار يوحي تماماً أنَّ حكومة الحمد الله رغم أنها جاءت بالتوافق، إلا أنه لم يعد هناك توافق لأنَّ الانتخابات كانت قرارا توافقياً، وتم إلغاؤها".

وحول المواثيق الموقعة بين الفصائل، أردف موسى: "وثيقة الشرف التي تم توقيعها من الفصائل، وغيرها من المواثيق، جميعها يتم تجاهلها، ويتم تطبيق رؤى خاصة، والواضح أن فتح تريد أن تبقي الأمور تحت سيطرتها"، على حد تعبيره.

وعن نتائج القرار، بيّن موسى: "هو تكريس للانقسام بين الضفة والقطاع بشكل مستمر واستهتار بحقوق الشعب الفلسطيني، وهم يعتبرون الشعب الفلسطيني والوطن كله (ورثة الوالد)".

وأشار موسى إلى أنَّ "الانتخابات لم تقررها حماس بل قررتها الحكومة بعيداً عن التشاور مع الجميع، واستجابت حماس لهذه المبادرة، ثم خرج الناطقون باسم فتح يتحدثون عن انتهازية حماس".

وتابع موسى: "هناك عملية عبثية تجري ضد مصالح الشعب الفلسطيني ونحن أمام حالة مرضية لا يعاني منها فقط الشعب بل تعاني منها الجماهير، وهناك انقسامات داخلية ومتشعبة، هي حالة غير مسبوقة في التاريخ.

القواسمي: حماس هي من أفشلت الانتخابات

من جهته قال الناطق باسم فتح أسامة القواسمي إنَّ: "حركة حماس هي التي تتحمل مسؤولية وقف الانتخابات بشكل مباشر، إضافة إلى إجراءات حركة حماس حين أسقطت 9 قوائم لحركة فتح دون وجه حق مستخدمة محاكمها غير الشرعية، وبإيعاز مباشر من قادة حماس بإسقاط القوائم، وهذا أثر بطبيعة الحال على قرار المحكمة".

وأكد القواسمي أنَّه "كان هناك قرار سياسي لدى حماس بعدم الوصول إلى الانتخابات بالرغم من إعلانها عن موافقتها، وذلك من خلال إجراءاتها التي بدأت بالاعتقالات وصولا إلى قرار محكمة حماس بإسقاط قوائم حركة فتح في غزة حيث أسقطت 9 قوائم من أصل 25 للحركة، بما فيهم مدينتين كبيرتين".

وتابع القواسمي لـ "الحدث": "نحن نحترم القانون ولا يوجد أي نوع من التأثير أو الضغط أو السلطة على المحاكم في الضفة فهي محاكم مستقلة، وهناك قانون يجري في الضفة ونتمنى أن يجري في غزة".

وتابع القواسمي: "إذا كانوا يعتقدون أن محاكم الضفة تأخذ قراراتها وفق تجاذبات سياسية، فهذا يعكس الحال في قطاع غزة، نحن في النهاية نستمع الى قرار المحكمة ونحترم القانون ونبحث كافة السبل من أجل إنجاح الانتخابات، ونأمل أن يكون هناك انتخابات في الضفة وغزة.. ونحن الأكثر حرصا على ذلك".

وحول مدى استفادة فتح من هذا القرار من عدمه، أشار القواسمي: "نحن نتمنى حدوث الانتخابات في غزة، والذي شجعنا على الانتخابات هو قبول حماس في البداية لإجرائها، ولكن كانوا يبيّتون الأمر لإفشال العملية الانتخابية".

واختتم القواسمي: "نحن لسنا سعداء بالمطلق، ولكن لا نستطيع قول شيء أمام القانون، نتمنى إعادة صياغة القرار وأن تجري الانتخابات في قطاع غزة، ونعتقد أن حركة حماس تدرك مدى خسارتها في قطاع غزة.. لذلك قررت الهروب".

المبادرة الوطنية تعلن إعتراضها على قرار منع الإنتخابات البلدية في قطاع غزة

واعترضت حركة المبادرة الوطنية على قرار محكمة العدل العليا بتعطيل عملية الإنتخابات البلدية ومنع إجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة. وقالت إنَّ هذا القرار يتعارض مع المصالح الوطنية والديموقراطية للشعب الفلسطيني، و يطيح بفرصة إجراء الإنتخابات لأول مرة في الضفة و القطاع معا منذ عام 2006، وبما كان يمكن أن يفتح الطريق لإجراء الإنتخابات الرئاسية و التشريعية و للمجلس الوطني.

الجبهة الشعبية

من جهتها عبرت الجبهة الشعبية عن أنَّ قرار المحكمة العليا في رام الله بإرجاء الانتخابات المحلية بمعزل عن قطاع غزة هو بمثابة انقلاب على ميثاق الشرف الذي وقعت عليه حركة فتح".

حزب الشعب

من جهته قال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي لـ "الحدث": "هذا القرار يؤكد وجود أزمة كبيرة في النظام السياسي، ويضع جميع القوى أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة تتلخص في إزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات في الضفة وغزة". وأضاف الصالحي بأنَّ: "موضوع الانتخابات بدلاً من أن يقدم خطوات جديدة لإنهاء الانقسام، بات من الممكن أن يزيد من فوهة الانقسام، ونحن هنا نطالب جميع القوى بتحمل مسؤولياتها تجاه معالجة أزمة النظام السياسي، حيث أنَّ إجراء الانتخابات في الضفة ليس حلاً وهو تكريس لحالة الاختلاف".

وكانت مصادر قانونية طالبت بتأجيل الانتخابات في قطاع غزة بحجة عدم شرعية القضاء والأجهزة التنفيذية فيها، فيما قدمت الحكومة في رام الله مرافعة تعترف فيها بعدم قدرتها على إجراء الانتخابات في قطاع غزة بسبب سيطرة حركة حماس وتسلمها زمام الحكم.