الحدث - رام الله
قررت المحكمة العسكرية توقيف مدير العلاقات العامة والإعلام في الإرتباط العسكري الفلسطيني المقدم أسامة منصور لمدة 15 يوما، لاستكمال التحقيقات معه.
وكانت الاستخبارات العسكرية اعتقلت المقدم منصور من قريته كفر جمال قرب طولكرم، السبت الماضي، بتهمة إبداء آراء سياسية بما يخالف قانون المؤسسة الأمنية.
وأكد منصور في تعليق له على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" التزامه بالقانون الفلسطيني، وأنه يعمل تحت طائلة القانون ويخضع لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني، الذي لا يسمح لنفسه بتجاوزه تحت أي مبرر.
وكان د. عصام عابدين المستشار القانوني في مؤسسة الحق قد أكد أن تعليق المقدم أسامة منصور الذي أثار جدلاً ونقاشاً في الآونة الأخيرة، وترتب عليه وقفه عن العمل واحتجازه، لا يخرج عن كونه ممارسة لحقه الدستوري في التعبير عن الرأي، وهو حق مكفول في المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، التي تكفل هذا الحق لكل إنسان، بصرف النظر إن كان مدنياً أم عسكرياً، بل إن التمييز بين المدنيين والعسكريين على أساس الرأي هو الذي ينتهك أحكام القانون الأساسي المعدل.