في العدد 71 | قواس لـ"الحدث" : مصنع اسمنت فلسطين في بيت لحم يقام على أرض حكومية صحراوية ‏وسينتج مليون طن سنويا

 

خاص الحدث     

 

أطلق الرئيس محمود عباس "أبو مازن" في احتفال رسمي كبير حضره رئيس الوزراء، المرحلة الأولى من إنشاء مصنع اسمنت فلسطين على أرض حكومية في حوض رقم 3 وتبعد 4 كيلو متر هوائي عن اقرب تجمع سكني في منطقة التعامرة المصنقة "ب" جنوب شرق بيت لحم، وبمساحة تترواح ما بين 130 الف دونم. وسيقام المصنع على أرض من السفوح الشرقية لفلسطين بمساحة 3300 دونم  شاملا المحاجر التي تكفي لأكثر من 50 سنة، ويتميز الموقع بأنه يتوسط تقريبا فلسطين، فهو قريب على الأردن وعلى أسدود ويبعد عن غزة 65 كم هوائي، وبمقدوره أن يخدم الضفة وغزة على المدى البعيد. هذا ما صرح به لؤي قواس ـ الرئيس التنفيذي لشركة سند للموارد الانشائية، في مقابلة صحفية خاصة بـ "الحدث"، وهذا نصها:

 

ملكية الأرض وسعرها ومساحتها وتصنيفها

لمن تعود ملكية الأرض، وكم تبلغ قيمتها المالية؟ وهل هناك مواطنون يمتلكون أجزاء منها غير الحكومة؟ وهل كل الأرض تقع في المنطقة "ب"؟

 

صندوق الاستثمار الفلسطيني هو الذي اشترى الأرض وذلك بناء على السعر الذي حدده مخمنون من سلطة الأراضي لقيمة الأرض وبناء على تخمينهم تم شراء الأرض بمساحة 3300 دونم من حوض رقم 3 ومساحته الكاملة 130 ألف دونم، وتم دفع قيمة الأرض لخزينة الدولة الفلسطينية.

 

وهناك عدد من الناس يدعون امتلاكهم أجزاء من الأرض في الحوض، ولكننا لسنا في جدل معهم، وان حصل فانه سينحصر بينهم وبين الحكومة، التي أبلغت الصندوق عن الحوض ومساحة 130 الف دونم في المنطقة المصنفة "ب" وجزء قليل منها في"ج" وبناء عليه، اشترى الصندوق 3300 دونم من الحكومة بناء على الإجراءات القانونية المتبعة بما في ذلك عملية التخمين والإجراءات. وهي منطقة منخفضة قاحلة،  والحجر الجيري فيها يصلح لأن نستخدمه لنقيم مصنع اسمنت متكامل.

 

وفي الوقت الذي يبعد اقرب تجمع عن موقع المصنع 4 كيلو متر هوائي فانه يبعد عن مستوطنة قريبة من عرب الرشايدة 5 كيلو متر هوائي. وهذا المشروع باعتقادي هو الافضل لبناء مصنع الاسمنت. علما ان المنطقة منخفضة جدا باتجاه البحر الميت والمصنع بالكامل لا يظهر ولا يرى من قبل اي تجمع سكني على الاطلاق.

 

وفي الوقت الذي يدعي فيه البعض أن أقرب نقطة سكنية يجب أن تبعد 20 كيلو متر عن المصنع، فاننا  نبين لهم ان مصنع نيشر الاسرائيلي في الرملة، وحيفا لا يبعد اكثر من 300 متر هوائي عن أقرب تجمع للسكان، وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع اسمنت دبي ومشاريع الاسمنت الاوروبية التي تحيطها المساكن. ولكن الناس يطلقون مواقفهم بدون مرجعية، ويجب ان يتحدث ذوو الاختصاص بهذا الموضوع.

 

مطالب السكان في المناطق المجاورة للمصنع

هل تلقيتم مطالب أو شروط معينة من السكان المجاورين أو غيرهم مقابل إنشاء المصنع؟ وهل قدمتم ضمانات لمنع الإضرار بالسكان؟

 

 تلقينا بعض المطالب من سكان المنطقة، وتواصلنا معهم في المرحلة الأولى عن طريق محافظ بيت لحم ونحن نعمل على أن نتوصل إلى حل يخدم الطرفين، وقد قمنا بتشكيل لجنة من المحافظة والسكان، ومن بعض مطالبهم في البنية التحتية والخدماتية. فهناك مطالب منطقية.

 

وبالمناسبة نؤكد انه اذا ثبت ان للمشروع خطر على الناس لن نقدم عليه، وأتوقع أن  لا يوجد للمشروع اي مشكلة بيئية وأن يحظى بقبول من الإعلام والمجتمع والناس المتفهمين للوضع القائم، وهذا لا يمنع ظهور بعض من المعارضين والرافضين للمشروع، ولكن التقنيات الحديثة المستخدمة تضمن منع آي آثار بيئية سلبية للمشروع.

 

وفي كل الأحوال، فإن مجرى الهواء يتجه من الغرب إلى الشرق، حيث أن السكان يقع غرب المشروع، وبالتالي في جميع الاحتمالات لا يوجد أي نوع من أنواع الضرر، علما أن المصنع سيكون صديقا للبيئة.

 

موافقات مبدئية من جهات الاختصاص

هل حصلتم على موافقات جهات الاختصاص الرسمية، وهل قدمتم لها دراسة تقييم الأثر البيئي؟ وإن لم تقدموا الدراسة ما هي التعهدات التي تعهدتم بها مقابل الحصول على موافقاتهم؟

 

صحيح أننا لم نحصل على موافقات مكتوبة من سلطة البيئة لمشروع اسمنت بزاريا في طولكرم الذي صرفنا النظر عنه، مع أننا كنا قدمنا دراسة تفصيلية من خبراء أوروبيين عالميين، تؤكد بأن الموقع يصلح ولا يخالف الأنظمة والقوانين المرعية.

 

ولكن في مشروعنا الحالي (اسمنت فلسطين) حصلنا هذه المرة على موافقة أولية قبل إعلان المشروع، لأن موضوع البيئة أكثر المواضيع إثارة ويرتكز الناس بشكل اساس في تأييدهم او معارضتهم للمشروع على ملكية الأرض، وعلى الموضوع البيئي، والبعد عن أقرب نقطة سكنية موجودة، وأخذنا هذه المحاور الأساسية التي لها دور ايجابي او سلبي في دعم المجتمع للمشروع أو رفضه.

 

لذا قمنا قبل الاعلان عن موقع المشروع رسميا، بانهاء الاتفاق عليه مع جميع الاطرف، حصلنا على موافقات أولية أو لنقل مبدئية من سلطة جودة البيئة، ووزارات الحكم المحلي والصحة والاقتصاد وجميع وزارات الاختصاص، لإقامة المصنع.

 

ففي الموضوع البيئي، نعم اخذنا الموافقة الأولية، حيث نعمل حسب مواصفات البنك الدولي في صناعة الاسمنت والتي تعتبر مواصفات متشددة، لذلك تبنيناها.

 

موضوع البيئة مهم جدا لشركة سند وصندوق الاستثمار، فنحن مؤسسة عائداتها تذهب للحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، وموضوع البيئة سيكون المفصل في مشروعنا. والقائمون عليه هم من الخبراء في تطبيق القانون الفلسطيني خصوصا أننا نتبنى انظمة اكثر صرامة في موضوع البيئة من المعمول بها في فلسطين، ونترك هذه الإجابة للبيئة وللمتخصصين في هذا الموضوع وإن كانت هنالك أية مشكلة بيئية في المشروع فنحن أول الأشخاص الذي سنسحب من تنفيذه.

 

وفيما يتعلق بالبيئة والصحة داخل المصنع، فنحن شديدين جدا في مسألة الالتزام بالسلامة ونتخذ اجراءات صارمة بحق من لا يلتزم بها، فموضوعة السلامة نعتبرها خطا احمر لا نسمح بتجاوزها. ويبلغ حجم استثمارنا في المعدات التي لها علاقة بنظام معالجة الفلترة أو ثاني أكسيد الكربون تقريبا 25 مليون دولار، فالبعد البيئي يهمنا وندرجه على سلم أولوياتنا وسنعمل مع سلطة جودة البيئة دراسة متكاملة "دراسة الأثر البيئي" فأي شيء تطلبه البيئة فنحن ملتزمين فيه، ونحن ذاهبوب الى ابعد من المتطلبات الفلسطينية.

 

دراسة تقييم الأثر البيئي تحت الإعداد

بصراحة ووضوح هل أنجزتم دراسة تقييم الأثر البيئي للمصنع؟، وإن كان ذلك بالايجاب ما هي نتائجها؟ وهل عرضتموها وقدمتموها لسلطة جودة البيئة ووزارات الاختصاص الأخرى؟ وماذا كان موقفها؟

 

في الدراسات الفنية التي أعددناها، كنا حريصين أن تكون التكنولوجيا المستخدمة للمطحنة أو للمصنع حسب المواصفات الدولية والأوروبية (التكنولوجيا الصديقة للبيئة) محكمة الاغلاق ودائرة الانتاج فيها مغلقة.

 

الدراسة الأولية لتقييم الأثر البيئي تحت الإعداد، فأي مصنع نعد له دراسة أولية ونقدمها لسلطة جودة البيئة التي تعكف على دراستها من عدة نواحي وتقدم الموافقة الاولية عليه، وقبل إنشاء المصنع يطلعون على كافة تفاصيل التكنولوجيا المستخدمة وعمليات الانتاج، وان تبين انها غير مطابقة فإنهم يلزموننا بوضع برامج بيئية والتي يجب الالتزام بها ويواصلون المراقبة عليها للتأكد منها.

 

في اي مشروع، نلجأ لسلطة البيئة التي تقوم بزيارة أولية للمشروع، من أجل الحصول على موافقتها الأولية، ومن ثم نبدأ العمل على إعداد دراسة متكاملة للمشروع من قبل خبراء مختصين، فالدراسة الأولية لمشروع اسمنت فلسطين، نعم قدمناها وحصلنا على موافقة أولية من سلطة جودة البئية مفادها "بأن هذا الموقع يصلح ضمن المعايير الدولية"، والخطوة التالية سنقدم دراسة تفصيلية للمشروع. وخلال الفترة القريبة سننظم اجتماعات مع كافة الجهات الرسمية والمجتعية بحضور خبراء ومختصين بالبيئة.

 

300 مليون دولار قيمة فاتورة استيراد الاسمنت سنويا

ما هو حجم المحفظة الاستثمارية لمصنع اسمنت فلسطين؟ وما هي مراحله؟ وكم يبلغ عدد فرص العمل التي سيخلقها تشغيله؟  وكم تبلغ قيمة استيرادنا الاسمنت السنوية؟

 

يبلغ حجم الاستثمار في المصنع 310 ملايين دولار، 50% تمويل من البنوك المحلية و50% رأس المال، وتبلغ تكلفة المعدات البيئية الخاصة بمصنع اسمنت فلسطين حوالي 25 مليون دولار. وسيخلق المصنع حوالي 500 فرصة عمل بشكل مباشر واكثر من 1500 فرصة عمل بشكل غير مباشر.

 

ففي المرحلة الأولى من المشروع سيتم استثمار 60 مليون دولار منها  3,5 مليون دولار للاستثمار في المعدات البيئية المطلوبة والتي يجب أن تستخدم للحد من أي نوع من أنواع الأغبرة، وبعدنا الاستراتيجي إنتاج الاسمنت بشكل كامل، وبهذه المساحات الضخمة ستشكل مخزون استراتيجي من الاسمنت بامكاننا ان نحقق 35% من احتياج السوق ، ولا بد من ان نوضح هنا أن المرحلة الأولى للمشروع تتمثل في طحن حجارة تشبه حصى الحصمة (الكلينكر) مع بعض الاضافات، والمرحلة الثانية تتمثل في صناعة الاسمنت وتبكيته وبيعه. والمرحلة الثالثة هي مرحلة المحاجر.

 

ولكننا في هذه المرحلة سنبقى نستورد مادة الاسمنت الخامة (الكلينكر) من الاردن واسرائيل وتركيا ومصر، اذ تتجاوز قيمة فاتورة استيرادنا 300 مليون دولار سنويا.

 

وتجدر الاشارة هنا اننا نستورد من شركة نيشر الإسرائيلية مليون و700 ألف طن سنويا، إضافة إلى تجار إسرائيليين يستوردون تقريبا 600 الف طن للمناطق الفلسطينية ويبعون فلسطينيين. وبالتالي فإن حوالي 80% من حجم استيرادنا يأتي تقريبا من خلال إسرائيل، فالإسرائيليين أسرع منا ويقدرون حاجتنا لذلك ذهبوا باتجاه المطحنة، نحن في الوضع الحالي تجار وموزعين لمادة الاسمنت في مناطق السلطة الوطنية لا نضيف أي قيمة، حتى الشاحنات القادمة هي اسرائيلية، وبالتالي كان اعتماد تقريبا 80% مما يدخل الاسمنت ومدخلاته وبيعه والتجارة فيه له علاقة بالاسرائيليين.

 

قدرته الإنتاجية ثلث حاجة السوق المحلي

ما هي قدرة المصنع الإنتاجية وكم تقدرون نسبة تغطيته لحاجة السوق المحلي من الاسمنت؟

 

سيغطي هذا المشروع تقريبا ثلث حجم السوق في الضفة وغزة، وبالتالي سنبقى نستورد الثلثين المتبقيين من اسرائيل ومصر وتركيا والاردن. 

 

ففي الوقت الحالي تتحدث الدراسة التي اعددناها عن انتاج مليون طن، وهي ثلث احتياجات مجتمعنا، وبصراحة سنتجه لزيادة هذه القدرة من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن يجب ان نأخذ بالاعتبار عدة محاور أحدها الإسرائيليين الذين يشكلون محورا أساسيا علينا أخذه بعين الاعتبار.

 

نحن لدينا قناعة كاملة أنه خلال 5 سنوات القادمة لن يتمكن الاسرائيليون من تأمين كميات الاسمنت التي يحتاجها سوقنا المحلي، فخلال هذه الفترة سنعمل على زيادة قدرتنا الانتاجية، كما يجب ان نأخذ بالاعتبار العلاقات التجارية مع الاردن الذين لديهم 5 مصانع واحتايجاتهم تغطي ضعفي احتياجات السوق الأردني، وعلينا الاخذ بالاعتبار مصر أيضا فمشكلة الدولار والتصدير، بالاضافة الى تركيا.

 

ولا بد من الاخذ بمعادلات الاستيراد والتصدير هذه، فان عملنا مشروع بتكلفة 310 مليون دولار، ولا نتمكن من تسويق منتجاته في ظل وجود المنافسين سيصبح لدينا خسارة كبيرة ستنعكس على المجتمع.

 

وبناء على الاتفاقيات الثنائية بيننا وبين دول المنطقة، لا نستطيع ان نحمي مصنع الاسمنت بموضوع الجمارك لأنه صناعة وطنية، فهناك قضية التبادل بالمثل فاذا اشترينا اسمنت اسرائيلي بدون جمارك، لا نستطيع ان نبيعهم الحجر او الاسمنت بجمارك، ونفس الشيء مع الاردن، وبالتالي موضوع المنافسة قد يؤدي الى انهيار هذا المشروع. لذلك نحن نحاول ان نكبر تدريجيا ضمن خطة واضحة تتعلق بمتطلبات السوق الفلسطيني. 

 

من أين ستحصلون على مصادر الطاقة والماء؟ وكيف ستتعاملون مع النفايات السائلة والصلبة؟

 

ولأن المشروع بحاجة إلى المياه والكهرباء والشوارع، فإننا حصلنا على موافقات من الإسرائيليين، حيث يحتاج المصنع إلى حوالي 20 ميغاواط طاقة كهربائية سيتم توليدها من محطة الطاقة المرفقة بالمصنع ومن مصادر الطاقة المتجددة، كما يحتاج إلى حوالي 1500 كوب ماء يوميا، وهذه الكميات لن تكون على حساب الكوتة المخصصة لحساب المجتمع المحلي أو للسكان في بيت لحم والخليل، وإنما سنحصل على موافقات من بقية  وفي المرحلة الاولى فانه يحتاج الى 13 ميغاواط وتمثل ثلث احتياج بيت لحم.

وفيما يتعلق بالماء، سنعتمد على مياه الابار الارتوازية الموجودة في منطقة التقوع وكل منطقة بيت لحم، ومن المؤكد بحاجة إلى موافقات اسرائيلية، وعندنا خيارين اما ان نحصل من المنطقة او ان نحصل من مصادر مائية اسرائيلية.

وفيما يتعلق بالكهرباء سنتزود بها من شركة كهرباء القدس، وبالتالي سنحصل على 13 ميغاواط، وفي المرحلة الثانية سيكون لدينا مصنع لتوليد الطاقة يعمل على الوقود يكفي احتياجات مصنع الاسمنت ويزيد، وسنستعمل كافة النفايات السائلة والصلبة واعادة تدويرها وتحويلها لموضوع الحرق، بالاضافة الى محطة الكهرباء التي تشتغل على فحم طبيعي او بترولي والاغلب التوجه الموجود في المنطقة الذهاب للفحم البترولي او اذا امكن استخدام الغاز، وبالغالب سنتجه نحو الفحم البترولي والنفايات. وهذا له بعد بيئي بالتخلص منها عن طريق حرقها.

 

اثر الانتاج على سعر الاسمنت

هل إنتاج الاسمنت محليا سيؤدي إلى تخفيض سعره؟ وما هي العوامل المؤثرة في التسعيرة؟

 

هناك اكثر من عامل يؤثر على سعر الاسمنت، منها الطاقة التي ستلعب دور كبير ان كانت كل المعدات المستخدمة المحيطة ليست جديدة، فالتقنيات التكنولوجية الحديثة توفر في الطاقة بشكل كبير كثيرا، وعامل المسافة اذ ان ما نسبته 15% من سعر كيس الاسمنت سببه النقل، فالاسمنت بشكل عام غير مرتفع الثمن ولكن نقله يرفع من قيمة التسعيرة، ولو تمكنا من توفير النقل مع الطاقة، من الممكن ان يتم تخفيض سعر الاسمنت بحدود 10% - 15% في المنطقة القريبة من المصنع والتي هي بيت لحم والخليل بشكل اساسي.

 

مكاسب وخسائر تبدل مواقع انشاء المصنع بين طولكرم وبيت لحم  

ما هي المكاسب والخسائر اثر تبدل مواقع انشاء المصنع ما بين بزاريا في طولكرم ومنطقة شرقي بيت لحم؟

 

اهم المكاسب والخسائر بين المشروعين تتبدى في بعد المسافة، فالمشروع الحالي هو عبارة عن اربع اضعاف بعد المسافة التي كانت في مشروع طولكرم الذي كانت ملكية الارض فيه مملوكة لـ 3500 شخص ولم يكن امامنا الا استملاكها، ومشكلة سماسرة الارض، بينما مشروع بيت لحم ارضه مملوكة للحكومة وتم علاجه، ومن حيث الموقع فهو استراتيجي افضل من طولكرم فانه يخدم الضفة وغزة، بينما طولكرم تنحصر خدمته على منطقة الشمال، والمخزون الاستراتيجي لمساحة 130 الف دونم، اشترينا منها 3,300 دونم، اعتقد انه مخزون للاجيال القادمة، وبناء على قرارات مستقبلية توجد توسعات مستقبلية يمكن الاستفادة منه، ولكن في طولكرم كنا محصورين في الموقع ومجرد الانتهاء منه سيتم اغلاق المصنع.

 

بالاضافة الى القدرة الانتاجية، حيث كنا نتحدث في قدرة مشروع طولكرم عن تغطية 25% – 30% من حاجة السوق المحلي في الضفة وتغطية منطقة الشمال بالكامل، ولكن لم نكن نتحدث ولو لمرة واحدة انه يريد تغطية احتياجات الضفة الغربية كلها، لأن احتياجاتنا في الضفة وغزة 3 ملايين طن والقدرة الانتاجية الاولى المقدرة كانت  مليون حسب نوعية الالات المستخدمة.

 

ما خسرناه اننا تأخرنا 14 شهرا كان يفترض خلال الاربعة اشهر القادمة ان يكون المصنع قائما، وبالتالي نحن استوردنا ما يقارب 400 مليون دولار للسوق الفلسطيني خسرناه كناتج محلي لنا، جراء تأخيرنا سنة وشهرين.

 

والامر الثاني، الاسرائيليون كانوا اسرع منا في هذا الموضوع، فاتخذوا قرارا وابلغونا انهم يبنون مطحنة اسمنت للفلسطينيين، وحاليا يضعون الاساسات لتغطية احتياج سوقنا بعد ان حصلوا منا على ارقام النقص في الاسمنت، استندوا كثيرا الى دراساتنا الموجودة، وبمجرد توقف مشروع مصنع اسمنت طولكرم، بدأت مراسلاتهم الداخلية مع وزارة الاقتصاد الاسرائيلية وبدأوا العمل على انشاء مطحنة جديدة لتغطية ايضا مليون طن خصصوها بشكل واضح للضفة، ما جعلنا ندخل معهم في خلاف  حول هذا الموضوع، بالمحصلة نحن تأخرنا سنة واربع اشهر، واليوم نتسارع مع الزمن لانشاء مطحنتنا، فمن ينجز مطحنته اولا يفرض وجوده في السوق الفلسطيني.

 

نحن ذاهبون الى مصنع الاسمنت بصفته موضوع سيادي بحت وتحدي للواقع، فكفى ان نبقى معتمدين على منتج مستوردة في السوق المحلي.

 

ما الذي جعل المشروع يتأخر سنة وشهرين ان كان لديكم خطة لمجموعة خيارات بحسب دراسات الخبراء الاجانب؟

 

نريد الاعلان عن المشروع بوجود اوراق ثبوتية بين ايدينا، فنحن حصلنا على ورقة الموافقة من الاسرائيليين قبل ايام قليلة، كنا نريد تجميع الاوراق واهمها موافقة الاسرائيليين المتعلق بالطرق والكهرباء، ففي حين كانت البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وشوارع تتوفر في طولكرم ومصنفة في منطقة "ا"، فانها غير متوفرة في منطقة بيت لحم فهي وعرة وبحاجة الى شق طرق وتوفير الكهرباء والماء.

 

البحث عن شريك استراتيجي عربي

هل هناك مال عربي في هذا المشروع، هل توجد شراكات محتملة؟

 

رؤيتنا الاستراتيجية في شركة سند ان تتحول الى مساهمة عامة، وسيبدأ تداولها في السوق المالي، بعد اطلاق مشروع مصنع اسمنت فلسطين، ونريد ان نعطيها وزنا ومضمونا ورؤية باعتبارها مشروع متكامل قادر على جذب استثمارات الناس فيها.

 

بعد اطلاق هذا المشروع والبدء على ارض الواقع فيه، وقبل نهاية العام سيتم تداول اسهم شركة سند في السوق المالي، وسنعمل على رفع رأس مال شركتنا بقيمة 10% نحصل عليها من مساهمات الشعب او من مستثمرين عرب.

 

ونحن ليس لدينا الخبرة في ادارة مصنع بهذا الحجم، فهذا مشروع كبير جدا ولا نقدر المخاطرة به وكل يوم تأخير فيه هو عبارة عن ضرر وخسائر، وبالتالي نريد شريك استراتيجي عربي يقدر ان يشغل يكون لديه الخبرة في موضوع ادارة مصانع الاسمنت وممكن ان يكون احدى مصانع الاردن، او شركة عربية او اوروبية، وتوجهنا يتجه نحو خيار الشراكة مع شركة عربية، قد تكون سعودية او اردنية والتي لديها خبرة تشغيل مثل هذا المشروع والارجح ان تكون شركة اردنية.

 

 ماهي حقيقة الاتهامات بأنكم سلمتتم تقارير لمكتب الرئيس حول موافقة أهل المنطقة على إقامة المصنع دون علمهم؟

 

غير صحيح، ما قمنا بإرساله للرئيس أننا قد وجدنا موقعاً مناسباً يحقق جميع الشروط التي بحاجة لإنشاء المصنع وبناء عليه أعطى الموافقة على المصنع، أهم ما في الأمر فيما يتعلق بالسكان هو بعد المسافة وأنه يحقق أكثر من المتطلبات الدولية فيما يتعلق ببعد المنطقة عن التجمعات السكانية.

 

هل يمكن إزاحة المصنع كما قال رئيس مجلس الرشايدة فواز الرشايدة؟

 

بناء على طلب أهل المنطقة قمنا بإزاحة الموقع 1000 متر هوائي، وبالتالي أصبح بعيداً 5 كم هوائي، وفي الحقيقة لن نجد اجماعاً كاملاً على موضوع المصنع وموقعه.

 

هل هناك تأير على آبار المياه الارتوازية؟

 

لا يوجد تأثير للمصنع على الآبار، ولا توجد مخلفات للمصنع ممكن أن تؤثر على الآبار الارتوزاية، ونحن ندرس إمكانية أن نستخدم مياه الصرف الصحي بدل المياه النقية، فقد نقوم بتكرارها ونحل أزمة المياه، ومياه الصرف الصحي.