خاص "الحدث"| عامان على مؤتمر إعادة الإعمار .. وشتات سكان القطاع لم يلتئم!

الحدث- محاسن أُصرف

بعد مرور العامين على مؤتمر إعادة الإعمار الذي عُقد في القاهرة وتعهد بتوفير قرابة 5 مليارات دولار منها 3.5 مليارات لدعم السلطة، لا تزال العائلات الفلسطينية في قطاع غزة تواجه السكن في العراء، فيما استمر انهيار المؤسسات الاقتصادية وتفاقمت معدلات الفقر والبطالة إلى نسب غير مسبوقة – وفق إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني-.

وتؤكد العديد من العائلات التي التقت بها "الحدث" على استمرار حالة التشرد بعد هدم منازلهم خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وبيَّنوا أن تضاؤل تدفق الأسمنت إلى القطاع والإجراءات المتتالية من قبل الاحتلال بإغلاق المعابر وحرمانهم من الحصول على الأسمنت أدى إلى استمرار معاناتهم وعيشهم في العراء، مُطالبين الجهات الدولية بالوفاء بالتزاماتها والضغط على الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن غزة وفتح المعابر أمام البضائع والأفراد ليتمكنوا من استيفاء مقومات عيشهم.

عشرة أفراد في خيمة

واعتبر وجدي فيّاض 42 عامًا، من بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، أن تعطل عملية الإعمار سببًا في معاناته وأفراد أسرته العشرة الذين يبيتون في العراء، قائلًا :"إن الاحتلال ما زال يُماطل في الموافقة على إدراج اسمه ضمن المستفيدين من الأسمنت بنظام السيستم لاعتبارات أمنية ما يُبيقه رهن المعاناة".

وخلال الحرب قصفت طائرات الـF16  منزل فيّاض المكون من طبقتين ولم يسلم منه إلا غرفة وحيدة في الطابق الأرضي استطاع أن يستصلحها ويُقيم جوارها خيمة تقيه وأفراد أسرته من حر الصيف، يقول :"هذه الخيمة لم تمنع عني برد الشتاء"، يأمل الرجل أن يتمكن قريبًا من تشييد منزله لكنه يرهن ذلك بتدفق أموال مؤتمر المانحين وبتسهيلات الاحتلال لإدخال مواد الإعمار جميعها إلى القطاع بعيدًا عن حالة المنع التي تختص بها كل فترة مادة من مواد الإعمار إما الحصمة، أو الأسمنت، أو مواد التشطيب.

ونظرًا لتعطل آليات الإعمار فإن  65 ألف مواطن بغزة، لا يزالون مشردين ما بين خيّام على أنقاض بيوتهم المدمرة وكرفانات غير صالحة للسكن أو بيوت مُستأجرة أو عند الأقارب.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان فإن القيود التي تضعها إسرائيل على حركة الإعمار في قطاع غزة أدت إلى استمرار معاناة السكان في الخيّام وكرفانات الإيواء حيث لم يتم بناء سوى 3 آلاف منزل من أصل 12 ألف منزل تم تدميرهم كليًا خلال الحرب الأخيرة، وأشارت بيانات الوزارة إلى وجود تمويل لقرابة 3 آلاف منزل آخرين إلا أن عدم وجود مواد البناء ومنع إدخالها من قبل الاحتلال إلى القطاع أدى إلى تأخر إعمارها على مدار العامين الماضيين.

46% من أموال الإعمار وصلت

ويبدو أن تعثر وصول أموال المانحين الذين أقروا بتعهداتهم المالية في مؤتمر إعادة الإعمار بالقاهرة عام 2014 كان سببًا في استمرار حالة التشرد لدى أكثر من 65 ألف مواطن في غزة، كانوا يتلقون حتى بداية النصف الثاني من العام الجاري 2016 المساعدات المالية "بدل الإيجار" بين حين وآخر وفقًا لوصول أموال المانحين، إلا أن تقلص وصول التمويل الدولي حرم نصفهم من تلك المساعدات ويُرجح أن تستمر معاناتهم في ظل تحريض الاحتلال على المؤسسات الدولية العاملة في القطاع.

وفي ظل المعطيات السابقة يقرأ الخبير الاقتصادي ماهر الطباع استمرار سوء الوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة بعد مرور عامين على مؤتمر إعادة المانحين دون أن يُحدث أثرًا إيجابيًا على كافة المرافق المدمرة سواء على مستوى الإسكان أو المؤسسات الاقتصادية التي انهارت أو القطاع الخاص الذي واجه التعنت الإسرائيلي أيضًا في إدخال المواد اللازمة لتنميته واستمرار دوره في تحسين الواقع الاقتصادي في القطاع، ويكشف الطبّاع في مقال له بمناسبة مرور عامين على مؤتمر المانحين في القاهرة ونشره على مدونته عبر الإنترنت، أن ما وصل فقط لإعادة إعمار القطاع لا يتجاوز الـ 46% فقط من حجم الاستحقاقات الدولية أي ما يُقارب 1.596 مليار دولار فقط من أصل 3.5 مليار، وأشار أن 612 مليون دولار مما وصل تم تخصيصه للأمور المستعجلة، فيما 251 مليون دولار خُصصوا للمساعدة في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي عانت على مدار السنواتالأخيرة من أزمات مالية خانقة، وأضاف أن 89 مليون دولار خُصصوا للوقود، و386 مليون آخرين خُصصوا للبنية التحتية، و253 مليون كانوا عبارة عن مساعدات انسانية طارئة، و299 مليون تم تخصيصهم لدعم الميزانية الحكومية، وقال :"إن تلك الأرقام تُشير إلى أن ما تم تلبيته من احتياجات إعادة الإعمار لا تتجاوز 16% فقط" ما يُشير إلى بطء عملية الإعمار بشكل كبير داعيًا إلى إنهاء الحصار والضغط على الاحتلال لوقف سياساته التخريبية ضد قطاع غزة.