متابعة "الحدث"| التماسات جديدة للمحكمة العليا لاسترداد جثامين 122 شهيدا

الحدث- محمد غفري

كشفت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سلوى حماد، اليوم الخميس، أن الحملة ستقدم التماسا جديداً للمحكمة العليا الإسرائيلية خلال الأسبوع القادم، للمطالبة باسترداد جثامين 70 شهيداً فلسطينياً محتجزاً في مقابر الأرقام منذ سنوات.

وأكدت حماد، في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن الحملة استكملت ملفات 70 شهيداً وفق الإجراءات المتبعة في محاكم الاحتلال، وسوف يتضمن هذا الالتماس عددا من شهداء قطاع غزة.

وكانت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، قدمت يوم الإثنين الماضي، من خلال محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب فيه جيش الاحتلال بتسليم جثامين 52 شهيداً تحتجزهم في مقابر الأرقام منذ بداية العام 2000 وحتى اليوم.

وفي السياق، قالت حماد إن الحملة ستواصل جهودها لاسترداد جثامين 253 شهيداً تحتجزهم سلطات الاحتلال منذ عقود في مقابر الأرقام، ولدى الحملة معلومات عن هذه الجثامين، على الرغم من اعتراف الاحتلال باحتجاز 137 شهيداً فقط.

وأضافت، أن الحملة تعمل على الكشف عن مصير 67 فلسطينياً مفقودين منذ سنوات.

وفيما يتعلق بجثامين شهداء الهبة الجماهيرية المحتجزين في ثلاجات الاحتلال ويبلغ عددهم 19 شهيداً، أفادت منسقة الحملة، أن هؤلاء محتجزين وفق قرار سياسي إسرائيلي، والقضاء الإسرائيلي يتعامل معهم بشكل قانوني منفصل عن الشهداء في مقابر الأرقام، إلا أن الحملة سوف تقدم التماسا للمحكمة العليا من أجل استردادهم.

وقالت حماد، إن جهود الحملة سبق وأثمرت عن تحرير 131 جثمانا منذ العام 2010، وحتى بداية العام 2014، وستستمر في جهودها من أجل تحرير أخر جثمان محتجز لدى الاحتلال وضمان دفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية وكرامة الشهداء.

تأتي الالتماسات الجديدة من قبل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، وفق ما ورد "الحدث" في بيان صحفي سابق، بعد مماطلة وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا الذي قدمته في تموز 2015، بأنها سوف تتوقف عن احتجاز الجثامين، وستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع لجيش الاحتلال تمهيدا لتحرير كافة الجثامين المحتجزة.

وذكر البيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمتنع عن إعطاء شهادات وفاة لذوي الضحايا أو تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، بل اعترفت بالفوضى والإهمال في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها، مما يحتم ملاحقة هذه الجريمة التي تسلكها العصابات وليس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.