الحدث- وكالات
قال هانى قدرى دميان وزير المالية المصرى، إن الوزارة تلقت طلبات من أكبر 3 مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في تمويل وإنشاء المشروعات العامة المزمع اقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" وهذه المؤسسات هي مؤسسة التمويل الدولية (I.F.C) والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ( EBRD) وبنك الاستثمار الاوروبي (EIB).
ووافق مجلس الوزراء المصري في مايو / آيار الماضي، على طرح 3 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP"، وهم مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ومشروع الاتوبيس النهري، ومشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري.
وأضاف قدري، في بيان صحفي له اليوم الاثنين، أن اهتمام هذه المؤسسات بتمويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" يعكس ثقتها المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة المصرية في الحفاظ علي حقوق المستثمرين وجهات التمويل
ونظام الشراكة مع القطاع الخاص "PPP"، هو عقد إداري تكلف الدولة فيه القطاع الخاص بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لخدمة عامة وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة العقد.
وأوضح الوزير المصري، أن وزارة المالية تلقت عرضا من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشراء اسهم وحصص فى الشركة المقدمة للخدمات وهي الشركة المصرية الاسبانية والتي تتولي انشاء وتشغيل محطة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة التى بدأت بالفعل فى العمل منذ نحو عام .
وقال مسؤولون مصريون في مارس / آذار الماضي، إن مصر تسعى لتنفيذ مشروعات باستثمارات 4 مليارات دولار، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين المقبلين.
ووفقا للبيان، قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إنه تم الانتهاء من اختيار مستشارى الطرح والمستشار القانونى والمالى لمشروع الاتوبيس النهري المزمع تطويره لترتفع عدد محطاته من 16 محطة حاليا الى 28 محطة، وتجديد اسطول جديد حديث لاتوبيس النهري البالغ عدد حاليا 30 اتوبيس يعمل منها 10 اتوبيسات فقط كما انها محدودة السرعه و عالية استهلاك للوقود، مشيرا إلي أن طاقة الاتوبيس النهري الاجمالية حاليا لا تزيد علي 1.8 مليون راكب في العام بالكامل.
وأضاف حنورة، وفقا للبيان، أن وزارة المالية ستبدأ الأسبوع المقبل في اجراءات تاهيل الشركات والتحالفات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في مشروع الاتوبيس النهري تمهيدا لتلقي عروضها المالية والفنية، وفي نفس الوقت سيتم الاسراع في اجراءات اختيار المستشار الفنى للمشروع حيث تقدم 19 تحالفا من كبري مكاتب الاستشارات الفنية عالميا ، وتم اختيار عروض 6 تحالفات منها وجاري استكمال عروضها النهائية تمهيدا لاختيار التحالف الافضل.
وأوضح رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الوحدة تقوم حاليا بتجميع كل البيانات المتوافرة لمواقع المراسي الجديدة حيث ستغطي في المرحلة الاولي المنطقة الممتدة من القناطر شمالا الي حلوان جنوبا وهو ما سيرفع حجم الطاقة الاستيعابية للمشروع الي ٩مليون راكب سنويا .
وقال حنورة، وفقا للبيان، إنه تم الانتهاء من التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) لتقديم الاستشارات المالية لمشروع انشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادى التابع لوزارة الاتصالات علي ان يبدأ طرحه للمستثمرين الشهر المقبل حيث نستهدف تجهيز المنطقة بالكامل بجميع وسائل الاتصالات والمرافق الفائقة كما تم تخطيطها لخدمة مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق اعلي المعايير العالمية في هذا المجال لافتا الي ان المنطقة ستختص بتقديم خدمات للشركات والمؤسسات وإنشاء مراكز الكول سنتر وتصدير الخدمات التكنولوجية والتعهيد من المنطقة للعالم.
وأضاف أن خطط وزارة الاتصالات للمنطقة تشمل اقامة 38 مبني انشئ منها 8 مباني علي مرحلتين بتمويل ذاتي من وزارة الاتصالات ودخلت الخدمة بالفعل ، كما يجري حاليا انشاء 3 مباني اخري لتدخل الخدمة منتصف العام المقبل ، اما الـ 27 مبني الباقية فيخطط لإنشائها علي مدي الثلاث سنوات المقبلة من خلال طرحها علي المستثمرين بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" ، لافتا الي ان المنطقة عند اكتمالها ستتيح نحو 40 الف فرصة عمل بجانب اضافتها نحو نصف مليار دولار كقيمة تصديرية من خدمات التكنولوجيا سنويا .
وقامت الحكومة المصرية في عام 2006، بوضع سياسة جديدة طويلة الأجل لتفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص، لتوفير المرافق والخدمات، يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات عن طريق عدة ادوار بما في ذلك التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة و الصيانة ونقل الملكية للدولة، على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مقابل تلك الخدمات بعد بدء التشغيل .
وطبقا لعقود المشاركة في مصر، تحتفظ الحكومة بالسيطرة الاستراتيجية على تلك الخدمات العامة وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة ، وتؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية فترة التعاقد وتوزع مخاطر تلك المشروعات على الطرف الأجدر على إدارة وتحمل تلك المخاطر.
.jpg)
.jpg)
