المرصد: الحد الأدنى للأجور قرار بقانون لم يطبق

الحدث- رام الله

أكد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) في تقرير صدر عنه، أن الحد الأدنى للأجور من القرارات المهمة التي توافقت عليها الاطراف المختلفة، والتي صدر بها قرار بقانون في تشرين أول عام 2012 والذي بموجبه تم تحديد الحد الأدنى للأجور ب 1450 شيكل، وتم ربطه سنوياً بغلاء المعيشة كما يصدر عن جهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ولفت المرصد إلى أنه مع اضافة غلاء المعيشة للثلاث سنوات الماضية يصبح الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يدفع للعاملات والعاملين هو 1530 شيقلاً، وأن القانون يساهم في حماية العمّال ذوي الأجور المنخفضة كما أن ربطه بغلاء المعيشة يساعد في تعويض تراجع القوة الشرائية.

وقال المرصد أن القرار اكتسب أهمية كبيرة خصوصاً بعد إقرار قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي الذي لا يستطيع العمال الذين يتقاضون أقل من  الحد الادنى للأجر الانتساب إليه، كما جرى ربط الحد الادنى للراتب التقاعدي بـ 50% من الحد الأدنى للأجر، وهذا ما رفضته الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتظاهرت من أجله وجرى تعديله بناءً على ذلك ليصبح 75%.

ويشير المرصد إلى أن المشكلة الحالية هي أن القرار غير مطبق على كثير من العاملين وهو بحاجة إلى متابعة، وأن ضعف الرقابة الحكومية وضعف النقابات العمالية وارتفاع نسب البطالة أدت إلى ـوجود ابتزاز وتحايل على العاملين وعلى القانون حسب ما قاله مدير عام علاقات العمل في وزارة العمل بلال ذوابة (للمرصد) والتي هي من أبرز الاشكاليات والتحديات في تطبيق الحد الأدنى، وتتفق الاتحادات النقابية على أن المشكلة تكمن في عدم جدية الحكومة في تنفيذ القانون وهي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية في تطبيق القوانين.

ويرى أمين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين حسين فقها أن السبب في عدم تطبيق القرار هو الخلل الموجود عند الحكومة التي هي السلطة التنفيذية والتي يقع على عاتقها مسؤولية تطبيق القوانين والأنظمة. كما شدد على أن أصحاب العمل يرفضون تطبيق الحد الأدنى والحكومة غير جادة في تطبيقه واستهجن قائلاً " لو كان هناك قراراً بفرض ضريبة ما ستقوم الحكومة خلال 24 ساعة بتطبيقه".

فيما قال نائب الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة السيد عبد الحكيم عليان أن "جهاز التفتيش في الوزارة ضعيف ولا يقوم بدوره بالشكل المطلوب"، واستهجن قائلاً "كيف للوزارة أن تطبق قانون الضمان الاجتماعي على نسبة كبيرة من العاملين والعاملات وهي لم تطبق حتى الآن قانون العمل ولا قانون الحد الادنى للأجور".

عاملات بالمياومة ودون الحد الادنى للأجور

في ظل النقاش حول من يتحمل مسؤولية تطبيق القانون (النقابات أم الحكومة) ترتفع اعداد النساء اللواتي تنتهك حقوقهن العمالية سواء من ناحية الاجور أو الاجازات السنوية والمرضية واجازات الامومه إضافة إلى ساعات عمل اطول واجور أقل، وهناك قطاعات من المفترض أن تكون أكثر حساسية من ناحية تطبيق القرار وأن تكون حريصة على تطبيقه لكن معظم العاملات كسكرتيرات في مكاتب المحامين يتقاضين أقل من الحد الادنى للأجور وكذلك العاملات في عيادات الاطباء.

وكان مدير دائرة التفتيش وحماية العمل في مديرية عمل الخليل بديع الدويك، قد أكد أن الوزارة سوف تبدأ بحملة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وأكد "دويك" على أن الحملة "متدحرجة" وستستمر حتى تحقيق هدفها، وهو تطبيق الحد الادنى للأجور وهو 1450 شيقلاً في كل مرافق العمل على مستوى الضفة الغربية، وأنها تشمل القطاعات التي لا يوجد فيها التزام في تطبيق الحد الأدنى مثل قطاع رياض الأطفال والمدارس الخاصة، ومشاغل الخياطة اضافة إلى العاملين والعاملات في قطاع سكرتاريا المحامين والأطباء.

 وأشار المرصد أن العاملون والعاملات في قطاع الغزل والنسيج وخاصة النساء العاملات يواجهن مشكلة كبيرة واستغلالاً في الأجور المدفوعة وتحايلاً على القوانين، ويؤكد "ذوابة" على أن وزارة العمل ومن خلال الحملات والتوجيه التي تقوم بها تشجع العاملات على تشكيل أجسام نقابية للدفاع عنهن، وأن جهاز التفتيش يعمل باستمرار على التأكد من عقود العمل وطبيعة علاقات العمل والرواتب والالتزامات، وجدد "ذوابة" اتهامه للنقابات بالتقصير في دعم العاملين والعاملات في هذا القطاع، وقال بأن الحركة النقابية بحاجة إلى "ارتقاء وقفزة نوعية" في عملها على حد تعبيره، وأن علاقات العمل مستقرة في القطاعات الكبيرة بسبب وجود حركة نقابية قوية وأن القانون وحده لا يكفي