الخارجية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في رفع الحصار عن غزة فوراً

الحدث - رام الله

طالبت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة فوراً.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، وصل "الحدث" نسخة منه إنّ "إسرائيل تواصل كقوة احتلال شن حربها الحقيقية على الوجود الفلسطيني، وعدوانها الشرس على إرادة الحياة والصمود والحرية لدى شعبنا، وتتجند أجهزة ومؤسسات وأذرع دولة الاحتلال كافة في هذه الحرب، بهدف طمس القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، ومحاولة تهميشها إن لم يكن شطبها عن الأجندة الإقليمية والدولية، ولتحقيق ذلك تعمل على تفكيك القضية الفلسطينية ومرتكزاتها الأساسية وفصلها عن بعضها البعض، والاستفراد بكل منهما على حدة".

وفي السياق تبرز مظاهر هذه السياسة بشكل جلي وواضح في سعي الاحتلال لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، من خلال الاستمرار في فرض الحصار الغاشم على القطاع، بهدف تدمير فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، هذا ما أظهره مؤخراً جوهر النداء الذي وقعت عليه 80 منظمة أهلية، والذي طالبت فيه برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وبشكل فوري، والذي عكس إلى درجة كبيرة حجم التدهور الكارثي الخطير في أوضاع أهلنا في القطاع.

 وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له قطاع غزة من حصار وحروب وعدوان متواصل هو ترجمة لمشروع سياسي احتلالي خطير الأبعاد والتداعيات على القضية الفلسطينية برمتها، فمنذ أكتوبر عام 2000 فرضت قوات الاحتلال حصاراً قاسياً على الأرض الفلسطينية المحتلة عامةً، وعلى قطاع غزة بشكل خاص، وقامت بتشديد هذا الحصار على القطاع منذ ما يقارب العشر سنوات، وعملت إسرائيل كقوة احتلال على تنفيذ سياساتها الاستعمارية من خلال شن الحروب المدمرة على قطاع غزة، وتدمير البنية التحتية للحياة في القطاع وضرب أسس الاقتصاد الفلسطيني ومقومات الحياة والصمود فيه، وشددت أيضاً من حصارها الإجرامي عليه، في محاولة لعزله ودفع المواطنين الفلسطينيين إلى الهجرة منه بأي شكل من الأشكال، ما أدى إلى تعميق معدلات البطالة والفقر وبشكل غير مسبوق لتصبح هي الأعلى في العالم، هذا بالإضافة إلى تدمير أسس الحياة الطبيعية في القطاع من مياه وزراعة وصيد وصحة وتعليم وكهرباء وصرف صحي وغيرها من القطاعات الحيوية للمواطنين، وحرمان قطاع غزة من المواد اللازمة للبناء والإعمار، وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين والبضائع، وغيرها، منوهة إلى أن ما يزيد عن 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يعانون من أوضاع مزرية، تنتج ظواهر اجتماعية قاسية جداً تهدد مستقبل الجيل الشاب برمته، وتفقده الأمل في الحياة.

 وجاء في البيان، إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتواصل على أهلنا في قطاع غزة، وتدين الحصار الإسرائيلي البشع والظالم على قطاع غزة الذي يستدف القضية الفلسطينية برمتها، فإنها تعبر عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي على استمرار هذه الكارثة الإنسانية، وتستهجن من تحلل المجتمع الدولي من واجباته ومسؤولياته الحقيقية تجاه أهلنا في القطاع.

وأكدت أنها تواصل عملها السياسي والدبلوماسي في جميع الاتجاهات، ومن خلال جميع القنوات، وفي الساحات كافة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها كافة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا في قطاع غزة، وفي مقدمتها ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل كقوة احتلال لرفع حصارها فوراً عن قطاع غزة، وفرض العقوبات التي ينص عليها القانون الدولي على إسرائيل جراء هذه الجريمة المتواصلة، بما يعزز من إرادة السلام الدولية، وينقذ حل الدولتين من براثن الاحتلال وآلته العسكرية والاستيطانية وجرافاته.