الحدث- رام الله
ذكرت صحيفة " هارتس" العبرية، أن سلطة السجون الإسرائيلية رفضت السماح لأسرى فلسطينيين، قد تعرضوا للتعذيب على أيدي محققي جهاز الشاباك، أن يلتقوا مع أطباء من خارج السجن، وذلك من أجل الحصول على تقرير طبي يثبت تعرضهم للتعذيب خلال جلسات تحقيق لا يوثقها الشاباك الإسرائيلي.
ويذكر أن سلطة السجون الإسرائيلية كانت قد سمحت لأي أسير أو معتقل قد قدم طلباً بخصوص الحصول على تقرير طبي، أن يتوجه إلى الطبيب.
وحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن المعطيات التي ذكرها القائمون على اللجنة الشعبية ضد التعذيب الإسرائيلي قد تناقضت مع مزاعم سلطة السجون الإسرائيلية.
أكدت اللجنة أن سلطة السجون رفضت خلال العام الحالي ثلاثة طلبات لأسرى شكوا من تعرضهم للتعذيب، وطلبوا لقاء طبيب من أجل فحصهم.
وقالت اللجنة إنه خلال العام 2014 خضع خمسة أسرى لفحوص طبية كهذه، بينما استجابت سلطة السجون لطلب واحد كهذا قدمته اللجنة ورفضت آخر، في العام 2015.
ويذكر أنه يمكن للأسرى الفلسطينيين تقديم شكوى ضد تعرضهم للتعذيب، إلى مراقب الشكاوى التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية، وعلى الأسير في في المقابل اثبات تعرضه للتعذيب.
وعلى ضوء رفض سلطة السجون طلبات أسرى للقاء طبيب وطبيب نفساني خارجي، فإن شكوى الأسير تكون مقابل ادعاءات الشاباك.
وقالت المحامية أفرات برغمان العاملة في اللجنة الشعبية ضد التعذيب وفق ما ذكرت " هارتس": "منذ العام 2001 تم تقديم أكثر من ألف شكوى حول تعذيب وتنكيل على أيدي محققي الشاباك. وحتى اليوم لم يتم فتح ولو تحقيق جنائي واحد" ضد المحققين".
وقد لوحظ أن وزارة القضاء الإسرائيلي وفق ما ذكرت الصحيفة، أنه ليس لديها معطيات شاملة حول أداء "مراقب شكاوى المحقق معهم"، لكن الوزارة أقرت بأنه خلال العام الماضي على الأقل، لم تثمر أي شكوى من 56 شكوى قُدمت إلى "مراقب شكاوى المحقق معهم" إلى فتح تحقيق جنائي ضد محققين في الشاباك.