حماية المستهلك: اجراءات وقائية لمنع تسرب الأغذية الضارة من السوق الإسرائيلي

الحدث- رام الله

دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة في بيان صحفي صادر عنها، ووصل لصحيفة " الحدث" نسخة منه، الحكومة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات وقائية، لمنع تسرب الأغذية الفاسدة والضارة من الجانب الإسرائيلي وادخالها إلى  السوق الفلسطيني.

وأكدت الجمعية، أنه سيتم متابعة قضية دخول الأغذية الفاسدة إلى الضفة الغربية، حيث تحتوي هذه الأغذية على مواد إضافية وبنسب غير مسموح بها، مما يضر هذا في صحة المستهلك.

وذكرت الجمعية، أن هذا الاجراء لا يقلل من أهمية عمليات الضبط والاتلاف التي تقوم بها الضابطة الجمركية، وبعض وزارات الاختصاص، حيث تقوم هذه الجهات في متابعة البلاغات والشكاوي، والتي تشكل فيما بعد مصدراً اساسياً لتقديم المعلومات للجهات الرقابية الحكومية.

وقدم البيان الصادر عن جمعية المستهلك بعض المقترحات، التي تساعد في منع تسرب الأغذية المضرة من السوق الإسرائيلي.

ومن أبرز هذه الحلول: ان تشكل المبالغة في المضافات الغذائية ومخالفة شروط التصنيع الغذائي الجيد، عائقاً تجارياً، يعيق دخول تلك المنتجات من السوق الإسرائيلي إلى السوق الفلسطيني.

وإعادة النظر في الاجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الوطني بجانب وزارة الزراعة، حول فحص العينات والمنتجات، والتأكد من سلامتها.

وجاء في البيان:" لا نعتبر أن عدم السيطرة على المعابر ومداخل المدن والقرى والمنطقة المصنفة جغرافيا بمنطقة (ج)، مبرراً لعدم منع دخول هذه المنتجات إلى السوق الفلسطيني،.

ويجب الالتزام برؤية الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية أن المناطق (( ج )) هي اراضي فلسطينية، وهي جزء من الدولة الفلسطينية ويجب ان تخضع للقانون والرقابة والمتابعة الفلسطينية بغض النظر عن ممارسات الاحتلال والمستوطنين.

وأن معظم الاغذية التي رسبت في فحوصات مختبرات المصانع الإسرائيلية وفي اشتراطات الصحة الإسرائيلية تتعامل مع أغذية الاطفال وهذا خطر أضافي مهم.

وشددت الجمعية في بيانها، على ضرورة التشدد في رقابة مقاصف المدارس بشكل رئيسي، بجانب توعية الأطفال واسرهم بخصوص الغذاء الجيد، ورفع ثقافة المستهلك بقراءة بطاقة البيان التي تظهر مكونات المنتج وتاريخ الانتاج والانتهاء.