صندوق الرئيس عباس إلى أين؟

بقلم: يوسف احمد
رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في لبنان

في العام 2010، وبعد سلسلة من المطالبات الفلسطينية، ونتيجة تفاقم ازمة التعليم الجامعي للطلبة الفلسطينيين في لبنان، الذين تختلف ظروف تعليمهم عن أي تجمع فلسطيني آخر، سواء من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشونها في مخيمات لبنان، او من حيث غياب المؤسسات التعليمية الاكاديمية الفلسطينية في ظل عدم تبني وكالة الاونروا لمرحلة التعليم الجامعي واكتفائها بتقديم بعض المنح الجامعية المدعومة من عدد من الدول المانحة، والتي تتناقص أعدادها سنوياً، حتى وصلت هذا العام الى 38 منحة فقط.

جاء تأسيس صندوق الرئيس محمود عباس قبل ست سنوات، استجابة لهذه المطالب، حيث أصدر الرئيس عباس بتاريخ 22/8/2010 مرسوماً رئاسياً ينشئ بموجبه صندوقاً يسمى ‹‹صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان›› يتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة إدارياً ومالياً، وأعلن حينها الرئيس عباس أن هذا الصندوق سيمكن جميع الطلبة الفلسطينيين من إستكمال ومتابعة دراستهم الجامعية. وقد بدأ الصندوق عمله في ذلك العام مقدماً المساعدات المالية وبنسب متفاوتة لجميع الطلبة الفلسطينيين المقبولين في جامعات لبنان، واضعاً شرطاً وحيداً على الطلبة وهو النجاح بالدراسة الجامعية ليتمكنوا من الإستمرار من الاستفادة من مساعدة الصندوق.

في العام 2015، بدأت إدارة الصندوق، بوضع الشروط على الطلاب الذين يحق لهم الاستفادة منه، وأهم الشروط الموضوعة في العام الماضي كان حرمان الطلبة الناجحين باختصاصات أدبية بالشهادة الثانوية والتحقوا بكليات علمية في الجامعات اللبنانية، وقد أدى هذا الشرط الى حرمان ما يقارب 250 طالبا من أصل 1500 طالب نحجوا بالشهادة الثانوية من مساعدات الصندوق.

الصدمة الكبرى كانت مع بداية العام الدراسي الحالي، حيث أعلنت إدارة الصندوق عن شروط جديدة على الطلاب، وأهمها أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة فوق 65% الى جانب ضرورة حصوله على معدل 2.5 من 4 بالدراسة الجامعية.

ومن خلال التدقيق في أرقام الطلاب الذين تنطبق عليهم هذه الشروط، يتبين أن عددهم لا يزيد عن 160 طالب من أصل 1500 طالب، ما يعني حرمان أكثر من 80% من الطلاب الفلسطينيين الجدد الناجحين بالشهادة الثانوية.

هذه الشروط التعجيزية، لا يمكن تطبيقها على الطلبة الفلسطينيين من أبناء المخيمات في لبنان لأسباب عدة، اولها حالة الحرمان والضغط النفسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه عائلاتنا وظروف المخيمات الصعبة وغياب المناخ التعليمي فيها، الى جانب طبيعة المناهج اللبنانية والتي يقر أصحاب الشأن اللبناني أنها مناهج معقدة وتحتاج الى التعديل.

عند هذا الحد، نطرح اليوم التساؤلات والتحديات الكبرى حول عمل ومستقبل الصندوق، في ظل التراجع المتواصل في تقديماته، والتي من المؤكد انها ناجمة عن عجز مالي يعاني منه الصندوق. والمفاجىء في هذا العجز انه يأتي بعد سنوات قليلة على تأسيسه.

وعلىا هذا نقول، هل بإمكان الصندوق الذي يرعاه الرئيس عباس أن يواصل مساعداته للسنوات القادمة في ظل العجز الذي يعانيه والذي تؤشر اليه إجراءاته وشروطه الجديدة.

كل التجارب السابقة في هكذا مؤسسات، تؤكد أن أية مؤسسة لا تقوم على دعم تابث او على مشاريع اقتصادية سبيقى مستقبلها مهدداً ولن تكون قادرة على الاستمرار من خلال حصر إمكانياتها بالإعتماد على تبرعات موسمية من أشخاص او مؤسسات.

وانطلاقاً من ذلك، ندعو اليوم الرئيس عباس الذي احتضن هذه الفكرة والمؤسسة ان يسارع الى تدارك الأمر حتى لا تنهار هذه المؤسسة الهامة والضرورية بالنسبة للطلاب الفلسطينيين في لبنان. وأن يعمل على الغاء هذه الشروط، لأن تطبيقها يعني قتل مستقبل المئات من الطلاب ودفعهم لترك مقاعدهم الدراسية.

ولعل أولى الخطوات المطلوبة للحفاظ على هذه المؤسسة، تتمثل باعتماد الصندوق مؤسسة وطنية من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وما يعنيه هذا الامر من ضرورة أن يحصل الصندوق على موازنة سنوية تابثة من الصندوق القومي للمنظمة، الى جانب ضرورة بناء مشاريع اقتصادية يعود ريعها للصندوق، وتوسيع الاتصالات من أجل جلب داعمين جدد للصندوق سواء من خلال شخصيات واثرياء او من خلال شركات داعمة وصديقة، الى جانب ما يمكن أن تلعبه السفارات الفلسطينية في الخارج من دور مع الجاليات والمغتربين الفلسطينيين لتوفير الدعم والمساعدة لتمويل الصندوق.

أخيراً، لا بد من القول، ان الرئيس محمود عباس امام تحدي كبير من أجل الحفاظ على هذه المؤسسة ومنع إنهيارها، لأننا في لبنان احوج ما نكون لهذه المؤسسات التي تلعب دوراً هاما في التخفيف من معاناة شعبنا، ومن حق طلابنا ان تكون لهم مؤسساتهم الوطنية والاجتماعية التي ترعى شؤونهم واوضاعهم، حيث لم يبقى لشبابنا وطلابنا سوى سلاح العلم ليحصنوا به ذاتهم ويشقوا طريق المستقبل من أجل العيش بكرامة ومن اجل تجاوز ظروف الحياة الصعبة والقاسية التي يعيشونها في مخيمات البؤس والحرمان في لبنان.

فهل سيقبل الرئيس عباس بهذا التراجع في مؤسسة تحمل إسمه؟!. وهل يقبل بأن يترك المئات من الطلبة الفلسطينيين في لبنان خارج المقاعد الدراسية بسبب حرمانهم من حقهم بالاستفادة من الصندوق... أسئلة عديدة، أجوبتها برسم الرئيس محمود عباس.. وطلابنا ينتظرون الجواب.