بيان صادر عن المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني نحو تعزيز واستقلال السلطة القضائية

الحدث- رام الله

أعربت المؤسسات الحقوقية اليوم الإثنين عن صدمتها من استقالة المستشار سامي صرصور رئيس محلس القضاء الأعلى، قبيل آدائه القسم القانوني.

جاء ذلك في البيان الصادر عن سبعة عشر مؤسسة حقوقية والذي وصلت الحدث نسخة منه.

وجاء في البيان أن المؤسسات الحقوقية الموقعة ترى في توجيه طلب للمستشار صرصور مخالفة دستورية، معلنة رفضها للتدخل في القضاء من أي طرف كان.

وفيما يلي نص البيان

"تابعت مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الموقعة أدناه، بقلق بالغ، موضوع استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور بتاريخ 13/10/2016، والتي وفقاً لمعلومات مؤكدة توفرت للمؤسسات الموقعة، فقد طُلب من المستشار صرصور توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني بتاريخ 20/1/2016.

تعرب المؤسسات الموقعة أدناه عن صدمتها من هذا الأجراء الذي ينطوي على مخالفة دستورية والأصول القانونية، ورفضها المطلق لكافة أشكال التدخل في القضاء من أي طرف كان، وتؤكد على ما يلي:

إن الطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى تقديم استقالته في لحظة التعيين، أو في أي وقت آخر لاحق، يؤشر إلى وجود نية واضحة لتدخل خطير من قبل أطراف متنفذة في السلطة التنفيذية في عمل الجهاز القضائي، ويمس باستقلالية القضاء ويفرغ منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من مضمونه واستقلاله.

إن قبول رئيس مجلس القضاء التوقيع على هذه الاستقالة يعتبر رضوخاً للسلطة التنفيذية مسبقاً وقبل تنصيبه هو تقويض لاستقلال القضاء، ويعتبر رضوخاً للسلطة التنفيذية، وموافقة مسبقة على التدخل بشؤون القضاء.

ضرورة محاسبة الأشخاص الذين طلبوا من رئيس المجلس تقديم الاستقالة في لحظة التعيين، لضمان عدم تكرارها وتكريسها نهجاً.

استبعاد كل من ثبت دوره في المساس باستقلالية ومهنية القضاء من داخل السلطة القضائية وتحييده عن عمل القضاء.

ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة مهمتها الأساسية فحص فرض الاستقالات المسبقة من قبل السلطة التنفيذية على من يتولوا مناصب مستقلة وذات حصانة.

تضافر كافة الجهود لعقد مؤتمر وطني لإصلاح وتوحيد السلطة القضائية في أقرب فرصة ممكنة لتعزيز الفصل بين السلطات وضمان مهنية ونزاهة واستقلال القضاء واحترام وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".

المؤسسات الموقعة:

·        مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

ويضم كل من:

1.       مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

2.       مركز الميزان لحقوق الإنسان.

3.       مؤسسة الحق - القانون من أجل الإنسان

4.       المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

5.       الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين

6.       مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"

7.       مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان

8.       مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

9.       المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل

10.   مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

11.   مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

12.   مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان

·        الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان

·        الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"

·        الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال 

·        المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة"