نصر اليونسكو هل يتكرر في مجلس الأمن / بقلم: سامي سرحان

سجلت الدبلوماسية الفلسطينية الأسبوع الماضي نصرا مدويا في اليونسكو، نسف ادعاءات إسرائيل حول القدس والمسجد الأقصى، ومزاعهما حول الهيكل، وعلاقاتها التاريخية بالقدس وحائط البراق، وفال القرار، الذي يكتسي أهمية معنوية بالغة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إن المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة ملك خاص للعرب والمسلمين الفلسطينين ولا علاقة لليهود به.

هذه حقيقة ثابتة على مر التاريخ لم تستطيع إسرائيل رغم حفرياتها في القدس وأسفل المسجد الأقصى وفي كل فلسطين أن تضحدها، وأن تعثر على دليل ملموس على أي وجود يهودي في هذه الأرض. ومع ذلك لم تكل ولم تمل عن الادعاء بأن فلسطين هي يهودا والسامرة، وهي أرض الميعاد والآباء والأجداد، وأغرقت العالم بهذه الادعاءات التي تعلم هي قبل غيرها ببطلانها.

وجاء قرار اليونسكو صادما لإسرائيل، وناسفا للرواية الإسرائيلية ما أصاب القيادة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو  بحالة من الهيستريا والهوس في وقت اعتقدت فيه إسرائيل وحكومتها اليمينية أن العالم نسي الحقائق، ونسي القضية الفلسطينية والأقصى والقدس في زحمة الأحداث التي تعصف بالمنطقة، وانشغال العرب باقتتالهم الداخلي، والمسلمين باختلافاتهم المذهبية والعرقية.

نعلم أن القرار الصادر عن اليونسكو لا يتعدى كونه قرارا يعطي دفعة معنوية للشعب الفلسطيني وقيادته في مواصلة مسيرتهم النضالية لتحقيق أهدافهم المعلنة والصريحة في إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وهنا لابد من التأكيد على أن قرار اليونسكو يقول أن القدس الشرقية عربية فلسطينية إسلامية وليست عاصمة موحدة لإسرائيل.

إن قرار اليونسكو يستحق المتابعة والبناء عليه، ولا يجب أن نغفل التصريحات التي أدلى بها رئيس إيطياليا "التي امتنعت عن التصويت" وقال فيها إنه في المرة القادمة سيصوت ضد مثل هذا القرار. لقد ربطت فلسطين وإيطاليا علاقة ممتازة حتى يومنا هذا، لذلك نستغرب صدور مثل هذا التصريح عن أعلى مسؤول إيطالي. ومثل هذا الأمر يستحق المتابعة في وزارة الخارجية الفلسطينية وربما على مستوى أعلى.

وإذا كنا قد حققنا نصرا في اليونسكو "المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة" فلا بد من إدارة المعركة جيدا في مجلس الأمن؛ لاستصدار قرار يدين الاستيطان ويلزم إسرائيل بوقفه نهائيا في القدس والضفة الغربية باعتبارها من الأراضي التي احتلت في حرب حزيران 1967.

الولايات المتحدة تقول إن موقفها معروف في مجلس الأمن ضد الاستيطان، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومن الحكمة أن تؤجل طرح الأفكار الفلسطينية إلى ما بعد انتخابات رئيس جديد للولايات المتحدة كخلف للرئيس الحالي باراك أوباما، الذي سوف يستخدم الفيتو ضد أي مشروع فلسطيني أو عربي أو دولي يدين الاستيطان، وقد يتحرر أوباما من الضغوط الانتخابية ويفكر في آخر شهرين من ولايته بتمرير قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان ويطالب بوقفه، وقد يعترف بدولة فلسطينية  في حدود الرابع  من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية.

هذه أمنيات، لا نرى في شخص الرئيس أوباما، القدرة على تبنيها وفتح الطريق أمام الرئيس القادم للولايات المتحدة، للسير في طريق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.

وإذا كان ثمة إصرار على التوجه إلى مجلس الأمن، فإن أقرب موقف للموقف الفلسطيني والعربي هو الموقف الفرنسي، الذي يرحب بالتحرك الفلسطيني العربي لإدانة الاستيطان في الأمم المتحدة، لكن فرنسا هي الأخرى ترى ضرورة إيجاد صيغة سياسية لقرار يضمن موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن.

فأين نجد هذه الصيغة، التي توافق عليها الولايات المتحدة ، وتدين الاستيطان، وتطالب بوقفة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتضمن الأمن والسلام لجميع دول المنطقة.

ما زال المشوار طويلاً أمامنا في مجلس الأمن المعطل المشلول بسبب الفيتو، ومصالح الدول الكبرى التي لا تكترث لمعاناة الشعوب، أو للحق والعدالة، فعلى  أرضنا، الحق للقوي، والعدالة للقوي، وعلينا أن نكون من الأقوياء.