وزارة العدل: الإعلان عن جاهزية التقرير الحكومي الخاص حول مناهضة التعذيب

الحدث- رام الله

كشفت رئيسة وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل سهى عليان، عن جاهزية التقرير الحكومي الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، والمزمع تقديمه للجهات المختصة للنظر فيه.

وجاء هذا في ندوة عقدت اليوم في مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بالشراكة مع مؤسسة RESCATE. حيث تم مناقشة الأبعاد القانونية والنفسية والإجتماعية للتعذيب. مشددين على ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة، وموائمتها مع الإتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب.

وقد أشارت عليان بأن وزارة العمل تعمل من خلال مذكرة تفاهم مع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، على إعداد دراسة لمراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة، والتي تهدف إلى موائمة هذه التشريعات مع بنود الإتفاقية.

وخلال الندوة، أكد مدير عام وحدة الشكاوي في وزارة الداخلية محمد الفضيلات، على الدور المهم الذي تلعبه وحدات الشكاوي في الوزارة، في إستقبال شكاوى الجمهور ومتابعتها صوناً لحقوق المواطن التي تم انتهاكها، منوهاً بأنه ولغايات تكريس وتحقيق مبدأ سيادة القانون في فلسطين فإن وحدة الشكاوى تعمل بشراكة تامة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية؛ لتعميق مفاهيم وممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

أما الدكتور معنز قفيشة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل والمختص بالقانون الدولي إستعرض الإلتزامات المترتبة على فلسطين بعد إنضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى رأسها اتخاذ التدابير التشريعية لإعمال بنود الإتفاقية على المستوى الوطني، مسلطاً الضوء على التشريعات الوطنية التي عالجت موضوع التعذيب ومدى موائمتها مع بنود الإتفاقية.

وعن الدور القانوني، فقد أكد معاون وكيل نيابة الخليل إسماعيل حماد، على ضرورة تطوير منظومة التشريعات الوطنية التي تشوبها الثغرات في مسألة معالجة جريمة التعذيب، كما نوه إلى أهمية الدور التفاعلي والتشاركي بين النيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

من جانبه، أوضح ، مدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب خضر رصرص خلال الندوة، الأبعاد النفسية والإجتماعية للتعذيب وآثارها بالنسبة للضحية وأسرته والمجتمع ككل، مشيراً إلى جسامة جريمة التعذيب لإنتهاكها حرمة الجسد والفكر وما تحتويه من أساليب ترتكز على القهر والعنف، منوهاً بأنها من أهم معوقات التنمية والإبداع والإنتماء والتماسك الإجتماعي، كما أن اضرارها لا تقتصر على النواحي النفسية والجسدية فحسب بل تمتد لتشتمل النواحي الفكرية للضحية.

يُشار إلى أن هذه الندوة تنعقد ضمن سلسلة من الأنشطة التي يعقدها مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في مختلف المحافظات في إطار مشروع "تعزيز تبني بنود اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللإنسانية أو المهينة والبروتوكول الإختياري الملحق بها في التشريعات الفلسطينية لبناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان"، والممول من الإتحاد الأوروبي؛ بهدف تعزيز التوعية المجتمعية وإشراك الأفراد وصناع القرار في حوار مباشر لتعزيز ورفع مستوى الوعي بمفاهيم وحالة حقوق الإنسان في فلسطين.