الخارجية: خطر استيطاني جديد وغياب لجدية المجتمع الدولي في التعاطي معه

الحدث - رام الله

 في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية وصل "الحدث" نسخة منه، استنكرت الوزارة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عملياته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وقالت الخارجية في البيان:

في سباق مع الزمن، يُسرع اليمين الحاكم في اسرائيل من تغوله الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف فرض حقائق استعمارية على الأرض، تساهم في اغلاق الباب نهائيا أمام امكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة، ولتحقيق ذلك، تكثف حكومة بنيامين نتنياهو من عملياتها الاستيطانية ذات الابعاد الاستراتيجية الهادفة الى خلق تواصل بين العمق الاستيطاني في الضفة الغربية والعمق الاسرائيلي، وفي هذا الاطار تحديداً، صادق ما يسمى بـ "مجلس التنظيم الاعلى للتنظيم والبناء في الادارة المدنية" في جلسة اللجنة الفرعية للاستيطان، على بناء تجمع استيطاني ضخم على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة مسحة، بمساحة بناء تزيد على 50 ألف متر مربع تمتد على 9 دونمات من الأرض الفلسطينية.

 
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذا المخطط الاستعماري الاحلالي الجديد، فانها تؤكد أن حكومة نتنياهو ماضية في سرقة الأرض الفلسطينية بأساليب وأشكال شتى، في مقدمتها اصدار رزم قرارت للاستيلاء على الأرض بحجة الاغراض العسكرية، وتحويلها لاحقاً الى " أراضي دولة " تخصص لاحقا لصالح التوسع الاستيطاني.

 
وهنا من حقنا أن نتساءل: الى متى سيبقى المجتمع الدولي متفرجا وغير مبالٍ بينما تُلتهم الأرض الفلسطينية قطعة قطعة وفي وضح النهار؟ والى متى سيبقى الصوت الدولي محصوراً في اطار بيانات الادانة الخجولة للاستيطان التي تراكمت في جوارير الساسة الاسرائيليين غير المبالين بها لكثرتها وعدم فعاليتها؟ إن هذا التواطؤ الدولي المستمر، بات يشجع اسرائيل على مواصلة استيطانها في أرض دولة فلسطين، الذي بدأ منذ احتلالها لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عام 1967.

كنا نأمل أن نرى نفس الجرأة التي يتمتع بها المجتمع الدولي في معالجته لقضايا حساسة في المنطقة والعالم، تطبق في تعامله ومعالجته للقضية الفلسطينية، وتحديدا التصدي الدولي لمخاطر الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني، خاصة على حل الدولتين، غير أن المجتمع الدولي مازال يفضل الاختباء خلف بيانات الادانة الخجولة، ويتهرب من مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه الحالة في فلسطين.

من هذا المنطلق نجد أهمية تقديم مشروع القرار حول الإستيطان أمام مجلس الأمن، والذي بتقديمه سيمثل حالة اختبار أخيرة أمام المجتمع الدولي حيال جريمة الإستيطان، وسوف تتابع وزارة الخارجية مسؤولياتها حيال هذا الملف الهام، وستبقى تناضل بطرقها القانونية والدبلوماسية والسياسية لإبقاء هذا الملف الهام على أولوية اهتمامات المجتمع الدولي حتى يتم التعامل معه بالأهمية والجدية التي يستحقها.