قرار إلغاء الوكالات التجارية تعزيز للتنافسية وتقويض لاحتكار السلع

الحدث- محاسن أُصرف

حالة من الجدل سادت أوساط التُجار والمواطنين في قطاع غزة بعد قرار وزارة الاقتصاد الوطني مؤخرًا بإلغاء الوكالات التجارية والسماح للجميع بالاستيراد في إطار تشجيع التنافسية وإيجاد سلع بجودة أعلى وبأسعار تُناسب المواطن الغزي الذي أُنهك اقتصاديًا على مدار السنوات الماضية.

بعض التُجار ضاقوا ذرعًا بالقرار مؤكدين أنه جاء في إطار خدمة تطوير العلاقات الاقتصادية الفلسطينية المحتملة خلال الفترة القادمة مع مصر، وأنه سيخدم التُجار الموالين للحكومة في غزة – بحسب تعبيرهم- وبيّنوا أن القرار سيُكبدهم خسائر كبيرة لصالح المنافسين الجدد.

وأشار أحد تُجار الألبسة في محافظة خان يونس أن الفترة التي حددتها الوزارة للتُجار لإعادة ترتيب أوضاعهم والبالغة ستة أشهر لا تكفي لأن يسوقوا بضائعهم قبل السماح بالاستيراد للكل، مؤكدًا أنه سيتكبد خسائر كبيرة خاصة في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يُعانيها القطاع، والتي انعكست بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وأثقلت كاهل التُجار بتكدس البضائع لديهم من جهة أخرى، وبيّن أن الكثير من بضاعة الملابس الصيفية باتت مُكدسة لديه في المخازن كونه لم يجد سبيلًا لتصريفها في السوق رغم أنه خفَض أسعارها نهاية الموسم لكن دون جدوى، مما اضطره لتخزينها لموسم القادم، يقول: "في ظل هذا القرار سأضطر لتصريفها بالخسارة"، وأضاف: "نحن مع ضبط السوق ومنع الاحتكار، ولكن قبل ذلك يجب تحسين الواقع المعيشي للسكان الذي من شأنه أن يُنشط حركة  السوق".

وفي المقابل لقيَّ القرار ترحبيًا واسعًا من قبل المواطنين باعتباره يصب في مصلحتهم، ويُتيح لهم بدائل كثيرة من السلع التي كانت محتكرة من بعض التُجار، ويقول سامي محمد: "إن القرار صائب وجاء في وقته" لافتًا إلى معاناة السكان على مدار سنوات طوال من احتكار بعض التُجار لبعض السلع الهامة التي لا يُوجد لها بدائل، وطرحها في الأسواق بالأسعار التي تُحقق لهم ربحًا ضخمًا على حساب المواطنين المطحونين فقرًا وبطالة.

ووافقه الرأي أبو سعيد المدني حيث قال: "إن من شأن القرار أن يُساهم في رفع مستوى جودة السلع التي يُوفرها السوق المحلي"، وأضاف أنه على الرغم من تأخر القرار إلا أنه سيُنصف المواطن أخيرًا وسيحد من هيمنة التُجار على بعض السلع وتلاعبهم بأسعارها.Bottom of Form

إتاحة السلع ومنع الاحتكار

بدوره اعتبر "أيمن عابد" وكيل وزارة الاقتصاد في غزة أن القرار من شأنه أن يقضي على حالة احتكار بعض السلع، ويُتيح فرص التنافس بين التُجار، ويعود بالمصلحة على المواطن بخفض أسعار السلع بما يتناسب مع إمكانياته المادية الموسومة بالضيق في ظل ما يُواجه من فقر وبطالة استشريا بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا يترواح بين 20-30%.

وبين أن القرار سيعمل على تنمية الاقتصاد الغزي، وسيُعطي التُجار الفرصة لتنويع السلع ومنع الاحتكار لقرابة 90 سعلة في القطاع يحتكرها أصحاب الوكالات التجارية الحصرية في مختلف المجالات سواء السلع الكهربائية أو الغذائية أو غيرها.

ووافقه الرأي د. معين رجب، الخبير في الشأن الاقتصادي، وأشار إلى أن القرار سيخدم السوق المحلي بتنويع السلع وسيُشجع العديد من التُجار على الاستيراد لتسويق بضائعهم في جو من التنافسية ومنع الاحتكار.

وفيما يتعلق بإمكانية أن يُؤثر القرار على خفض أسعار السلع في القطاع، أقر د. رجب بذلك متوقعًا أن يُحقق تنوع السلع في السوق المحلي انخفاضًا في أسعارها، لكنه استدرك أن بعض السلع لن يؤدي زيادة استيرادها إلى خفض أسعارها كونها خالية من أي بدائل، وبالتالي تبقى محافظة على سعرها بعيدًا عن أي زيادة أو استغلال لحاجة المواطنين لها برفع الأسعار خاصة في ظل الحالة التي تعتري المعابر من إغلاقات متكررة وحظر بعض السلع بذريعة ازدواجية الاستخدام.