الخارجية: نتنياهو يعترف مجدداً بأنه ليس شريكاً للسلام

الحدث - رام الله

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنَّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يأت بأي جديد بأي جديد، في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الاسرائيلي، وإنما أعاد تكرار مواقفه المعتادة الرافضة لإنهاء الاحتلال والاستيطان والحل السياسي التفاوضي للصراع، محاولاً تسويق الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية، تارة من خلال "الاختباء" خلف الانشغال الدولي في محاربة الارهاب والتطرف العنيف وارتداداته في الاقليم والعالم، وأخرى من خلال كسب المزيد من الوقت عبر الحديث عن بوابات أخرى بهدف تحقيق "سلام على مقاسه"، مدعياً بأن (قوة اسرائيل هي مفتاح الاستقرار)، على قاعدة: ( استحالة بقاء الضعيف في منطقتنا بل البقاء والازدهار فقط للقوي).

وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان وصل "الحدث" نسخة منه، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد من جديد، عدم اعترافه بإحتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين، معتبراً أنَّ انهاء الاحتلال (تنازلاً وانكفاءاً)، لذلك، ترى الوزارة أن كل ما يردده نتنياهو من مواقف وشعارات حول السلام، لا تعدو كونها ذراً للرماد في العيون، ومجرد حملة علاقات عامة، الهدف منها تضليل الرأي العام وامتصاص الانتقادات والضغوط الدولية إن وجدت.

وأوضحت الوزارة، أنَّ فنتنياهو الذي يدعي بأنَّ يده ممدودة للسلام وللمفاوضات بدون شروط مسبقة، يمسك بيده الأخرى بجملة واسعة من الشروط المسبقة التي أكد عليها في خطابه بالأمس، وفي مقدمتها تمسكه بالاحتلال والاستيطان، متفاخراً بأنه: (لا ولن توجد أي حكومة أكثر تعاطفا مع المستوطنات من الحكومة الحالية)، وأن: (السلام لن يتحقق بالقرارات الأممية)، في رفض واضح لقرارات الشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام، ليس هذا فقط، بل كرر نتنياهو رفضه الانسحاب الى حدود عام 1967 معلناً أيضاً (أن تقسيم القدس لن يحدث)، هذا بالاضافة الى مواصلة حكومة نتنياهو لاجراءاتها الاستيطانية والتهويدية الهادفة الى إغلاق الباب نهائياً أمام حل الدولتين.

واعتبرت الوزارة أن أقوال نتنياهو، تشكل اعترافاً صريحاً وواضحاً بأنه ليس شريكاً للسلام، مما يستدعي من المجتمع الدولي التعامل بجدية مع هذه الأقوال والمواقف المتطرفة، وتحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة والمباشرة عن افشال جميع فرص وأشكال المفاوضات مع الفلسطينيين، وعن الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وعليه بات مطلوباً وأكثر من أي وقت مضى، قرارات دولية ملزمة تجبر اسرائيل على إنهاء احتلالها واستيطانها في الأرض الفلسطينية، والانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية.