مراقبون رأوا في بوادر فك الحصار عن غزة بعد إتمام المصالحة تأكيدا على أن "جوهر الحصار كان سياسيا"
الحدث- الأناضول:
منذ أنّ وقعت حركتا "فتح" و"حماس" مؤخرا اتفاق المصالحة الفلسطينية، توالت الردود المبشّرة بقرب انتهاء أزمات قطاع غزة، والتي تراكمت خلال سنوات الانقسام السبع الماضية.
وهو الأمر الذي وصفه مراقبون فلسطينيون بالإعلان الصريح، عن كشف سر الحصار المفروض على قطاع غزة، والمتمثل بـأن جوهر الحصار على غزة كان سياسيا.
ويرى "إيهاب الغصين" المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، والتي تديرها حركة "حماس"، في الوعود المتعلقة بالعمل على إنهاء معاناة قرابة مليوني مواطن، تأكيدا لكون خلفيات "الحصار" سياسية.
وقال الغصين في حديث لوكالة الأناضول: "إنّ كثيرا من الوعود، والمبادرات تخرج الآن إلى العلن بأن حصار غزة بعد اتفاق المصالحة سيشهد نوعا من الانحسار".
ومع تأكيده على أن مهام وصلاحيات الحكومة بغزة ستنتهي فور تشكيل حكومة التوافق الوطني، في الأيام القليلة القادمة تنفيذا لـ"اتفاق المصالحة" بين حركتي "فتح" و"حماس"، اعتبر الغصين أن الوعود بإنهاء قريب لحصار غزة، تكشف عن أن كارثة القطاع سببّها "سياسي"، وأن العقاب على قطاع غزة كان جماعيا.
وتابع: "نحن مستعدون لسحب الذرائع، التي كانت تقف عائقا أمام التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، وأن ينعكس اتفاق المصالحة، وتشكيل حكومة توافق وطني بالإيجاب على الوضع الإنساني".
وبتكليف من الرئيس محمود عباس، وقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقاً مع حركة "حماس" في قطاع غزة، في23/نيسان/إبريل الماضي يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وعقب الاتفاق، كشف عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في منظمة التحرير، عن توصله لاتفاق مع السلطات المصرية يقضي بفتح معبر رفح بعد تشكيل لجان أمنية معترف بها من حكومة التوافق الوطني لتشرف عليه.
وفتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أمام سفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة.
وقال بركات الفرا السفير الفلسطيني في القاهرة، إن السلطات المصرية استجابت لطلب الرئيس الفلسطيني" محمود عباس" بفتح المعبر بعد أن شهد قطاع غزة توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية على فترات متباعدة، منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في يوليو/تموز الماضي.
وتتهم السلطات المصرية، حركة "حماس"، التي تدير غزة، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.
وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، في 4 مارس/آذار الماضي، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل مصر.
ويرى رامي عبده رئيس المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان في قطاع غزة، في الوعود الدولية والعربية بقرب تفكيك حلقات الحصار المفروض منذ حوالي سبعة أعوام، فور تشكيل حكومة التوافق الوطني ترجمة واضحة لكيفية توظيف "المعاناة الإنسانية" لخدمة أغراض سياسية.
وقال عبده في تصريح لوكالة الأناضول، إن حصار غزة، تم بسبب "واقع سياسي"، لم ينل رضا الكثير من الأطراف الدولية والعربية.
وتابع: "اليوم ومع الحديث عن تغيير هذا الواقع السياسي (المتمثل بحكومة حماس)، بتنا نشهد تغيرا في اللهجة والتصريحات، التي قد تتحول إلى أفعال عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهذا يعكس ازدواجية المعايير، والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في استغلال معاناة الآلاف لأجل تحقيق أغراض سياسية".
وأكد عبده، أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع قطاع غزة من منظور إنساني بعيدا عن السياسة، وما تفرضه المتغيرات على أرض الواقع.
وكان وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين المقيمين بالقدس قد وصل إلى قطاع غزة، الأربعاء الماضي، في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد أوروبي بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وضم الوفد مجموعة من القناصل والدبلوماسيين الأوروبيين وممثلين عن الدول المانحة والمؤسسات الدولية في القدس.
وأعرب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جيمز رولي عن دعمه لاتفاق المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح"، شريطة أن يكون وفق ما أقرته منظمة التحرير الفلسطينية من الاعتراف بإسرائيل .
وتمنى رولي أن يؤدي اتفاق المصالحة الفلسطينية، إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ولا تعترف حركة حماس، ذات الفكر الإسلامي، بأحقية وجود إسرائيل، وتدعو إلى إزالتها بالكامل، وإقامة دولة على كامل أرض فلسطين التاريخية.
لكن حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعترفت عام 1993 (في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام) بأحقية وجود إسرائيل، وتطالب بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وشرق مدينة القدس.
ورأى المحلل السياسي والكاتب في بعض الصحف الفلسطينية المحلية مصطفى إبراهيم، أن الوعود بإنهاء الأزمات الإنسانية والمتراكمة في قطاع غزة، فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يكشف حقيقة أسباب فرض هذا الحصار، والمتمثلة بالأسباب السياسية.
وقال إبراهيم في حديث لوكالة الأناضول إن الحصار على قطاع غزة، تم فرضه لعدم قبول حركة حماس والتي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007، بالاعتراف بإسرائيل، وشروط اللجنة الرباعية الدولية (لجنة لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط، تضم الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة).
وتابع: "العقاب على قطاع غزة كان جماعيا، ويكرس الحقيقة المتمثلة بأن "السياسة" جوهر الأزمات المفروضة على قرابة مليوني مواطن".
وتدير حركة حماس الحكم في قطاع غزة منذ منتصف يونيو/ حزيران من العام 2007، عقب خلافها مع حركة "فتح".
وأعقب ذلك الخلاف تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حماس في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد إبراهيم، أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتقديم الاعتذار، ورد الاعتبار لقطاع غزة، عبر الضغط الحقيقي بإنهاء كافة أشكال الحصار وتداعياته، وأن تنتهي سياسة العقاب الجماعي المستمرة منذ سبع سنوات.
وأكد أن أزمة قطاع غزة هي ازمة سياسية بامتياز، وأن هناك أطراف عربية ودولية عديدة، لم يكن لديها الجرأة للضغط والمطالبة بفصل المعاناة الإنسانية، عن "السياسة" وتفاصيلها".
ويعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.
وتصل معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الحصار، إذ تتجاوز وفق وزارة الاقتصاد المقالة إلى أكثر من 39%.
.jpg)
.jpg)
